اين برنامه برخلاف برنامه قبلي از دستورالعمل‌هاي اجرايي خوبي براي رونق اقتصادي برخوردار است و واكنش اوليه كارشناسان اقتصادي هم نشان مي‌دهد درصورت اجراي درست، هدفمند و برنامه‌ريزي‌شده مي‌تواند زمينه تحرك اقتصادي در كشور را فراهم سازد اما سؤالي كه براي عموم مردم مطرح است اين است كه اثرات و پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم آن در دوسالي كه برنامه دولت براساس آن هدفگذاري شده، بر زندگي مردم چه خواهد بود؟ به‌عبارت ديگر مردم چگونه اثرات رونق اقتصادي را در زندگي خود لمس مي‌كنند و آيا باعث افزايش رفاه و گشايش در زندگي روزمره آنها خواهد شد؟
واقعيت اين است كه هر برنامه يا سياستگذاري اقتصادي با هدف رفاه و آسايش مردم تنظيم مي‌شود اما در بسياري موارد سياست نادرست يا اجراي ناقص نه‌تنها گشايشي در زندگي مردم ندارد بلكه باعث بدتر شدن شرايط زندگي مردم هم مي‌شود. هدف اصلي برنامه رونق اقتصادي دولت يازدهم هم در نهايت رسيدن به شرايطي است كه در آن مردم زندگي راحت‌تري داشته باشند. برنامه رونق اقتصادي دولت به 2صورت مستقيم و غيرمستقيم گشايش در زندگي مردم را در يك فاصله زماني دوساله و به‌تدريج در دستور كار قرار دارد.
آثار غيرمستقيم
افزايش قدرت خريد مردم؛ سياست‌هايي كه به‌صورت غيرمستقيم مدنظر است بيشتر سياستگذاري و اصلاح در حوزه اقتصاد كلان (شامل سياست‌هاي پولي، سياست‌هاي ارزيابي، سياست‌هاي مالي)، بهبود فضاي كسب و كار و تأمين مالي است. سياست‌هايي كه دولت در اين بخش دارد درصورت اجراي درست عملا موجب بهبود شرايط اقتصادي و رفاهي مردم از طريق افزايش قدرت خريد، افزايش اشتغال و افزايش دسترسي به خدمات عمومي مي‌شود. در اين راستا به‌طور خاص دولت افزايش تقاضاي خانوار و افزايش سطح پس‌انداز مردم را هدفگذاري كرده و به‌دنبال اين است كه با افزايش درآمد، قدرت خريد مردم را بالا ببرد و در عين حال زمينه‌اي براي افزايش پس‌انداز آنها را نيز فراهم سازد.
در اين راستا دولت همچنان كاهش نرخ تورم و كاهش تدريجي شكاف بين نرخ ارز مبادله‌اي و بازار تثبيت قيمت ارز را در قالب تداوم انضباط مالي در دستور كار دارد. هدف ديگري كه به‌صورت غيرمستقيم دولت دنبال مي‌كند افزايش امكان اشتغال افراد است كه در قالب بهبود فضاي كسب‌وكار از طريق افزايش سرمايه‌گذاري تعريف شده است. در اين زمينه توسعه فعاليت‌هاي عمراني كشور، افزايش قدرت وام دهي بانك‌ها و توسعه بازار سرمايه مدنظر است. اين اهداف كلان قرار است در يك مقطع زماني كوتاه‌مدت (تا پايان سال 1394) اجرايي شود.
آثار مستقيم
علاوه بر آثار غيرمستقيم، دولت در برنامه رونق اقتصادي 2سال خود، سياست‌هايي را مدنظر دارد كه به‌صورت آني و مستقيم زندگي روزمره مردم را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد كه در چند حوزه قابل توجه است.معافيت مالياتي: در برنامه رونق اقتصادي دولت افزايش معافيت مالياتي حقوق‌بگيران و صاحبان مشاغل و يكسان‌سازي نرخ ماليات بر حقوق كاركنان بخش خصوصي با كاركنان دولتي و كاهش نرخ مؤثر مالياتي حقوق بخش غيردولتي، كاهش نرخ نهايي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و افزايش طبقات درآمدي مشمول ماليات و وضع ماليات بر سود سرمايه‌اي در املاك و مستغلات را دنبال مي‌كند.
پرداخت وام بانكي: علاوه بر اين دولت در چارچوب اصلاح نظام بانكي و فعال‌سازي اين نظام در رونق اقتصادي كشور، سياست افزايش توان تسهيلات دهي بانك‌ها را دنبال مي‌كند كه مي‌تواند علاوه بر بخش‌هاي توليدي، ققل پرداخت تسهيلات خرد بانكي مورد نياز مردم را نيز باز كند.
توسعه صنعت ليزينگ:
توسعه فعاليت ليزينگ با اولويت كالاهاي بادوام و سرمايه‌اي، تخصيص تسهيلات نظارت شده بانكي به خريداران كالاهاي با دوام و سرمايه‌اي به روش اعتبار خريدار نيز از برنامه‌هايي است كه دولت هم براي رونق توليد و هم براي افزايش قدرت خريد مردم درنظر دارد.
تقويت بازار سهام:
همچنين در اين رابطه بايد به تقويت بازار سهام و سرمايه اشاره كرد كه دولت درنظر دارد اين حوزه را نيز از طريق تأمين مالي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي مورد حمايت قرار دهد. به‌طور طبيعي بسياري از مردم عادي كه سهامدار شركت‌ها و بنگاه‌هاي بورسي هستند با تقويت بازار سهام، سود خواهند برد.
اصلاح مصرف سوخت:
بهينه‌سازي مصرف انرژي از ديگر حوزه‌هايي است كه دولت در برنامه رونق اقتصادي خود به‌صورت خاص آن را دنبال مي‌كند. گازرساني به 5.2ميليون خانوار روستايي و شهرهاي كوچك، اصلاح و بهينه‌سازي موتورخانه‌هاي مسكوني، تجاري و اداري، برقي كردن چاه‌هاي كشاورزي، گازرساني به استان سيستان و بلوچستان، تقويت حمل ونقل بار و مسافر، تقويت، سيستم راه‌آهن شهري در كلانشهرها (مترو) نوسازي ناوگان حمل بار و مسافر درون‌شهري و برون‌شهري در اين راستا مورد توجه است.
وام مسكن:
حوزه مسكن نيز در اين برنامه مورد توجه خاص دولت است بدين معنا كه خروج پايدار و غيرتورمي از ركود هدفگذاري شده است. يكي از برنامه‌هاي دولت در اين زمينه تشكيل صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن با هدف ارائه تسهيلات با مبلغ و نرخ سود مناسب به خانوارهاست تا از اين طريق اولا امكان خانه‌دار شدن بخش بزرگي از خانوارهاي كشور فراهم شود و ثانيا با تحريك سمت تقاضاي مسكن، توليد در بخش مسكن و بخش‌هاي وابسته به آن از ركود فعلي خارج شوند.
رابطه دوسويه مسكن و رونق اقتصادي
كارشناسان اقتصاد مسكن بر اين باورند كه راه خروج از ركود اقتصادي از صنعت ساختمان مي‌گذرد؛ صنعتي كه مهم‌ترين چالش اقتصادي خانواده‌ها را دربرمي‌گيرد، نقشي كليدي در بازگشت رونق به اقتصاد خواهد داشت. ستاريان به همشهري گفت: بيشترين داده و ستانده نسبت به ساير بخش‌ها در بخش ساختمان و مسكن رقم مي‌خورد، از اين‌رو نقش صنعت ساختمان در سرعت توزيع و گردش پول قابل توجه است چراكه مي‌تواند ساير بخش‌ها را نيز به حركت درآورد. اين كارشناس ادامه داد: مشاغل وابسته به ساختمان به حدي است كه رونق در اين بخش مي‌تواند سهم بالايي در اشتغال‌زايي داشته باشد؛ به‌طوري كه به غيراز بخش نفت، باقي مشاغل صنعتي با صنعت ساختمان رونق خواهند گرفت.