در اين نامه تصريح شده كه ديوان محاسبات مرجع تشخيص ضد‌رقابتي بودن معاملات نيست. در بخش ديگري، به ماموريت و صلاحيت ذاتي ديوان محاسبات مبني بر رسيدگي به حساب‌هاي درآمد و هزينه و ساير دريافت‌ها و پرداخت‌ها به‌منظور جلوگيري از واردشدن ضرر و زيان به بيت‌المال اشاره شده و آمده است:
به‌دليل آنكه ضرري به بيت‌المال وارد نشده، اصولاً موضوع ورود آن ديوان به موضوع محل ابهام است. در اين نامه از سانسورشدن نظر كارشناسي اداره نظارت ارز بانك مركزي مبني بر اينكه دريافت كد تخصيص ارز هيچ‌گونه مزيتي را براي وارد‌كننده ايجاد نمي‌نمايد، انتقاد شده است.