ايسنا به نقل از روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد: دولت باراک اوباما به دنبال گشوده شدن پرونده‌ای علیه گروه «ائتلاف علیه ایران هسته‌ای» به دادگاه رفته تا از پرونده‌های این گروه بانفوذ حمایت کند. دولت می‌گوید این پرونده‌ها حاوی اطلاعاتی است که دولت نمی‌خواهد فاش شود.
ائتلاف علیه ایران هسته‌ای از زمان تاسیسش در سال 2008 تاکنون با اعضایی که اغلب از مقامات ارشد پیشین آمریکایی هستند تلاش کرده تا مانع از روابط تجاری و اقتصادی شرکت‌ها و بازرگانان خارجی با ایران شود. این گروه اطلاعاتی را فاش کرده که مدعی است مربوط به شرکت‌هایی است که در زمان نقض تحریم‌های بین‌المللی با ایران تجارت داشته‌اند.
وزارت دادگستری آمریکا به طور موقت به این گروه اجازه نداده است تا فهرست خود و دیگر اسناد داخلی‌اش را پس از شکایت یک شرکت کشتیرانی یونانی که این گروه آن را به تجارت با ایران متهم كرده منتشر کند. وکلای دولت گفته‌اند آن‌ها معتقدند که این اطلاعات خاص در صورت انتشار، تحقیقات درمورد اجرای قانون را به مخاطره می‌اندازد و تکنیک‌های تحقیقی یا منابع شناسایی محرمانه را فاش می‌کند.
اقدام غیرمعمول وزارت دادگستری در این مساله موجب بروز شک و تردید‌هایی در مورد ارتباط میان دولت و این گروه شده است.
قاضی دادگاه منطقه‌یی نیویورک دخالت دولت در پرونده را بسیار عجیب خواند، اما از ماه مارس تاکنون موافقت کرده تا «ائتلاف علیه ایران هسته‌ای» را برای افشای اطلاعاتش تحت فشار قرار ندهد.
نیویورک تایمز در ادامه با اشاره به زمان برگزاری این دادگاه در اواخر ماه ژوییه نوشت: دخالت وزارت دادگستری نیز یک لایه از ابهام به این پرونده جالب توجه افزوده است. ویکتور رستیس یک تاجر آمریکایی با طرح شکایتی این گروه را به همکاری با طرف‌های ذی‌نفع خارجی ناشناخته متهم کرد که تلاش می‌کنند شهادت رییس پیشین سازمان جاسوسی اسراییل و یک تاجر اسراییلی برجسته را در این دادگاه به دست بیاورند.
نیویورک تایمز در ادامه آورده است: اگر این گروه، اطلاعاتی مربوط به دولت آمریکا در دست داشته باشد مشخص نیست که آن‌ها را چگونه به دست آورده است چون آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا از همکاری محرمانه با سازمان‌ها برای تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی آمریکا و رسانه‌ها منع شده‌اند. از طرفی دیگر، اگر این اطلاعات به دولت ارتباط نداشته باشند مشخص نیست که معنای آن چه خواهد بود.
اما اسناد بایگانی دادگاه حاکی از روابط نزدیک دولت آمریکا با گروهی است که برای منزوی کردن ایران با دولت و شرکت‌ها لابی کرده است. وکلای این گروه با نفوذ شکایت آقای ویکتور رستیس را اقدامی دانسته‌اند برای ساکت کردن تلاش‌های یک سازمان آمریکایی برای جلوگیری از معاملات تجاری با ایران و خنثی‌کردن تلاش‌های این کشور برای دستیابی به ظرفیت تولید سلاح هسته‌ای.
به نوشته این روزنامه، ائتلاف علیه ایران هسته‌ای در سال 2008 تاسیس شده و از مشاوره فهرست بلندبالایی از مقامات پیشین آمریکایی برخوردار بوده است. ژوزف لیبرمن سناتور دموکرات پیشین آمریکا، دنیس راس مشاور پیشین رییسان‌جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه در امور خاورمیانه و رییسان پیشین سرویس‌های اطلاعاتی آلمان، انگلیس و اسراییل از مشاوران برجسته این گروه هستند. این گروه با بودجه سالانه 1.7 میلیون دلار با کنگره آمریکا برای فشار علیه ایران لابی کرده و علاوه بر این اطلاعاتی را به‌دست آورده که مشکوک به انجام تجارت با ایران هستند و از روش‌های مختلف برای تحت فشار قراردادن آن‌ها با هدف توقف این معاملات استفاده کرده است.
این گزارش نشان می‌دهد که شرکت‌های متعددی در پاسخ به این اقدامات روابط‌شان با ایران را کم کرده‌اند.
ائتلاف علیه ایران هسته‌ای مدعی است که اتهاماتش را براساس تحقیقات معتبر، اطلاعات قابل استناد و منابع مهم و موثق مطرح کرده است.