به گزارش ایسنا، سیدوحید ابوالمعالی الحسینی وکیل مهدی هاشمی اظهار کرد: طی چند روز گذشته در رابطه با موکلم برخی رسانه‌ها مطالب به ظاهر مستندی را در خصوص قضیه استات اویل منتشر کرده‌اند که آن موارد نیز به صورتی هدفدار، مبتنی بر دروغ، ساخته و پرداخته شده است.
وی افزود: در همین راستا تاکید می‌شود تحقیقات کامل شده در کشورهای خارجی که در سال‌های تحریم و هجمه کشورهای غربی آغاز شده بود، علیرغم تلاش و همکاری بین‌المللی برای یافتن کوچکترین ارتباط مالی بین آقای هاشمی، استات اویل، هورتون و یا مدیرعامل آن، منجر به صدور احکام مختلفی از آن کشورها می‌شود که همگی بر «بی‌ارتباط بودن» قضیه با آقای هاشمی تاکید می‌کنند. کمیته‌های تحقیق و تفحص مجلس‌های ششم و هفتم و همچنین گزارش‌های نهادهای نظارتی داخلی نیز بر عدم ارتباط موکل با استات اویل صحه گذاشته است. در کلیه این احکام و گزارش‌ها در ایران و خارج تاکید شده است که هیچ اعمال نفوذی در ایران به اثبات نرسیده است.
وی گفت: برای تنویر افکار عمومی توضیحاتی منتشر می‌شود که در آن بخشی از اسناد قابل انتشار در دسترس قرار گرفته است.
بسم الله الرحمن الرحیم
همزمان با شروع دادرسی و حتی قبل از اتمام جلسه دادرسی در یازدهم مرداد ماه، برخی سایت‌ها و خبرگزاری ها، در اقداماتی مشابه و ظاهرا هماهنگ، اقدام به طرح اکاذیبی در رابطه با پرونده استات اویل و ارتباط آقای هاشمی با این پرونده نمودند. آنها در طرح این موضوعات تا جایی پیش رفتند که مفاد مستندات داخلی و خارجی را واژگون جلوه دادند.
ره آورد پرونده استات اویل
پیرو ادعاهای روزنامه‌های نروژ مبنی بر وجود فساد مالی در پروژه قرارداد نفتی ایران و استات اویل، این پرونده در یک پروسه سنگین و کم نظیر بین‌المللی و با همکاری کامل سه قاره و ۶ کشور مورد رسیدگی قرار گرفت. آمریکا با هدف متاثر قرار دادن و یا ملغی کردن فعالیت‌ها و قراردادهای نفتی ایران و لزوم اجرای تحریم‌های گسترده نفت و انرژی ایران، همچنین تحت عنوان حفاظت از سازمان بورس نیویورک، وارد پروسه مداخله و رسیدگی شد. در این راستا، کشورهای انگلیس، نروژ، سویس و امارات متحده عربی همکاری کاملی را با ایالات متحده انجام دادند و نهایتا این پرونده در ۳ کشور آمریکا، انگلیس و نروژ مورد صدور حکم قرار گرفت.
در ایران نیز به دلیل حساسیتی که هم اصولگرایان و هم اصلاح‌طلبان بر مهدی هاشمی و خانواده وی داشتند، این پرونده مورد رسیدگی مجلس ششم و مجلس هفتم که به ترتیب که در کنترل اصلاح طلبان و اصولگرایان بود و بررسی دقیق وزارت‌های نفت و اطلاعات قرار گرفت. در حقیقت این اولین پرونده رسیدگی به فساد مالی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی در ایران بود که همه دستگاه‌های دولتی و قوه مقننه با همکاری همدیگر آن را مورد بررسی قرار می‌دادند و البته هدف از این بررسی‌ها، یافتن اتفاقات و رفتارهای غیرقانونی در این پرونده بود تا بتوانند فشار را بر مهدی هاشمی و خانواده وی بیشتر کنند. زیرا در آن زمان برخی جریانات مختلف سیاسی، حتی فارغ از وابستگی‌های حزبی، به دلیل اختلافات و رقابت‌های سیاسی نیازمند ایجاد و سپس بزرگ‌نمایی این مسائل علیه خانواده هاشمی بودند.
در حقیقت این شاید تنها پرونده بزرگ اقتصادی بود که همه کشورهای بزرگ و غربی و حتی ایران با هدف و خواسته یافتن فسادی در این قرارداد و با انگیزه های متفاوت، وارد و هم صدا و هم هدف شدند و آن را مورد رسیدگی بسیار دقیق قرار دادند. این مراجع بیش از ۶۰ نفر را در کشورهای مختلف بازجویی کردند. لذا حساب‌های مالی استات اویل و هورتون و حتی حساب‌های شخصی مظنونین در کشورهای مختلفی چون نروژ، انگلیس، آمریکا، امارات متحده عربی و حتی سویس - که تنها در موضوعات بسیار مهم ممکن است این اتفاق بیفتد - و ایران مورد رسیدگی و رهگیری قرار گرفت و تمام مکاتبات الکترونیکی و غیرالکترونیکی استات اویل و هورتون و شرکت نفت و پتروپارس و اشخاص دیگر در این قرارداد بررسی شد. این تحقیق تا آن حد گسترده و وسیع بود که برای بررسی کوچکترین سرنخ‌های احتمالی، کلیه رایانه‌هایی که به نوعی به شرکت و اشخاص مربوط به شرکت هورتون و یا سازمان استات اویل تلقی می‌شد، جهت رسیدگی ضبط گردیدند. برخی از اسناد مربوطه به شرح ذیل است:
۱-گزارش مجلس جلسه ۴۳۳ دوره ششم - اجلاسیه چهارم
۲-گزارش مجلس جلسه ۱۹ دوره هفتم - اجلاسیه اول
۳- گزارش وزارت اطلاعات
۴- پلیس نروژ
۵- گزارش دولت آمریکا
۶- گزارش سویس
نتیجه بررسی ها:
الف: در ایران
۱-بر اساس مفاد سخنرانی وزیر نفت وقت، آقای زنگنه، قرائت شده در جلسه علنی مجلس ، وزارت اطلاعات در گزارش خود، ضمن اشاره به دسترسی آن وزارت به کلیه مدارک و مستندات مربوطه (خارجی و داخلی) از جمله اطلاعات مربوط به حساب‌های عباس یزدان پناه یزدی در خارج از کشور، به ۲ نتیجه گیری مهم می‌پردازد:
۱/۱:عدم صحت ادعاهای مطروحه علیه مهدی هاشمی.
۲/۱: عدم اعمال نفوذ اعم از سوی مهدی هاشمی و یا غیره در قرارداد با استات اویل است.
2- مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در تاریخ ۰۶/ ۰۳/ ۱۳۸۳ در صحن علنی مجلس قرائت گردید.
۱/۲: در تحقیقات انجام شده، مجلس شورای اسلامی هیچ ارتباط مستند و مستدلی میان مهدی هاشمی و شرکت هورتون نیافته است.
۲/۲: هیچ گونه اعمال نفوذی بر انعقاد قراداد و یا امور دیگر مربوط به آن به نفع استات اویل دیده نشد.
۳/۲: احتمال فساد مالی فیمابین شرکت استات اویل و شرکت هورتون وجود دارد.
مجلس شورای اسلامی از گزارش هیأت تحقیق و تفحص خود به اقناع رسید و آن را تأیید نمود.
۳- وزارت نفت در مجلس هفتم تحت کنترل اصولگرایان در مورد پرونده استات اویل مورد سؤال واقع می‌شود و وزیر نفت نیز در تاریخ ۱۸/ ۰۵/ ۱۳۸۳ همان استدلالات وزارت اطلاعات و مجلس ششم را بیان می‌دارد و می گوید با توجه به تحقیقات گسترده در سطح کشورها متفاوت و همچنین وزارت اطلاعات ایران و هیأت تحقیق و تفحص مجلس و هیأت حقیقت یاب وزارت نفت و گزارش رسمی مراجع قضایی نروژ و حکم دادگاه نروژی و از جمیع این گزارش‌ها هیچ مستندی که حاکی از اتهام منتسب به مهدی هاشمی باشد یافت نگردید و مجلس اصولگرای هفتم هم از این گزارش اقناع شد و باز هم این پرونده در مجلس هفتم بسته شد.
ب: در خارج از ایران
۴- در کشورها خارجی
۱/۴: در کشور نروژ در بررسی‌های پلیسی و قضایی گسترده که با همکاری سیستم پلیسی و قضایی دبی و انگلیس و سویس انجام شد، اعلام گردید که بحث رشوه در این پرونده منتفی است.
۲/۴: بحث اعمال نفوذ در کشور ایران در خصوص قرارداد استات اویل منتفی است.
۳/۴: نه تنها هیچ اتهامی به مهدی هاشمی منتسب نگردید بلکه آقای یزدی مدیر هورتون نیز تبرئه گردید.
۴/۴: مدیر بین‌الملل استات اویل به دلیل ارائه پیشنهاد غیرقانونی به هورتون و نه پرداخت رشوه به بیست هزار دلار جزای نقدی محکوم شد.
۵- در کشور سوییس
۱/۵:حساب‌های آقای یزدی توقیف و مورد رسیدگی قرار گرفت و به ایشان اتهام پول شویی زده شد.
۲/۵: دولت سویس پس از یک سال تحقیق و معاضدت دولت‌های انگلیس و دبی آقای یزدی را از همه اتهامات تبرئه نمود و دولت سویس در یک اقدام نمادین مبلغی را جهت جبران خسارات وارده به وی پرداخت کرد.
6-در کشور آمریکا
در آمریکا بر اساس گزارش بورس آن کشور، پرونده استات اویل در دادگاه‌های آن کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و استات اویل از اتهام پرداخت رشوه تبرئه گردید و استات اویل تنها به دلیل نقض قوانین داخلی سازمان بورس آمریکا به پرداخت جریمه مالی مکلف گردید.
۷- کشورهای انگلیس و دبی به دلیل وجود دفاتر شرکت آقای یزدی در آن کشورها و همچنین حساب‌های مالی وی، ضمن انجام بازرسی‌های دقیق از دفاتر شرکت‌ها، کلیه اطلاعات لازم و مورد درخواست کشورهای دیگر را به آنان تسلیم کردند.
نتیجه نهایی
در بررسی‌های انجام شده که از بررسی همه مدارک در کشورهای جهان صورت گرفت در حقیقت جهان به این جمع بندی رسید که:
در پرونده استات اویل مبحثی به نام رشوه منتفی است.
در این پرونده، هیچ ارتباط مالی بین مهدی هاشمی و هورتون و آقای یزدی وجود ندارد.