قائم‌مقام بانك مركزي در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اينكه اقتصاد كشور در 2 سال اخير با وضعيت نسبتا شديد ركود مواجه بوده، افزود: رشد اقتصادي سال92 نشان مي‌دهد كه از شدت ركود در نيمه‌دوم سال گذشته كاسته شده است. اكبر كميجاني تأكيد كرد: علائم مثبت ادامه دارد و اميدواريم در سال‌جاري رشد اقتصادي مطلوبي داشته باشيم و نرخ رشد بالاي صفر باشد.
به گزارش همشهري، رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي 89 تا 92 منفي بوده به‌گونه‌اي كه اين رشد براي سال91 تا منفي 5.8درصد كاهش يافته است. تازه‌ترين اظهارات مقامات اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه اين نرخ در سال92 به منفي 2.5 افزايش يافته است و سال‌جاري به‌احتمال زياد و به پيش‌بيني مقامات بانك مركزي مثبت مي‌شود.
قائم‌مقام بانك مركزي همچنين يكسان‌سازي نرخ ارز را منوط به شرايط درآمدهاي نفتي و روابط خارجي كشور دانست و گفت: اگر هم اعلام كنيم نرخ‌ها يكسان شده ولي الزامات برآورده نشود ماندگاري ندارد و در واقع هرنوع ناپايداري، اطمينان و آرامش فعلي را دستخوش تغيير خواهد كرد، همه تلاش ما براي ايجاد ثبات بيشتر و حفظ موفقيت‌ها و دستاوردهاي فعلي است. وي با تأكيد بر اينكه براي يكسان‌سازي نرخ ارز مصمم هستيم، گفت: اين امر از اهداف ميان‌مدت است و پس از فراهم شدن الزامات، عملياتي خواهد شد.
كميجاني در پاسخ به اين پرسش كه براساس بسته ركود تورمي نرخ سود به‌صورت شناور تعيين شده است، گفت: نرخ سود بايد متناسب با وضعيت اقتصادي و خصوصا شرايط نرخ تورم و با توجه به مهار و كاهش تورم تعيين شود.
آغاز پرداخت وام‌هاي خرد
قائم‌مقام بانك مركزي همچنين با تأييد تلويحي توقف پرداخت تسهيلات خرد توسط نظام بانكي تأكيد كرد: تصور و مشاهدات اين است كه بانك‌ها تقريبا پرداخت تسهيلات خرد را شروع كرده‌اند. به‌گفته كميجاني، با تصميمي كه با تفاهم خود بانك‌ها درباره نرخ‌هاي سود سپرده‌ها گرفته شد، به مرور زمان بايد شاهد نتايج مثبت آن باشيم و در تركيب سپرده‌هاي غيرمشاركتي و مشاركتي بايد اصلاحي صورت گيرد.
وي با بيان اينكه نرخ سود تسهيلات كشاورزي تعديل نمي‌شود، افزود: معتقديم بايد با نرخ‌هاي واحدي براي همه بخش‌ها امور انجام شود تا رانت و انحرافي ايجاد نشود. كميجاني پيشنهاد كرد كه اگر دولت خواستار كاهش نرخ سود تسهيلات كشاورزي است بايد يارانه بدهد.
به گزارش همشهري، شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات كشاورزي را 22درصد تعيين كرده كه اين نرخ با مخالفت كشاورزان و وزارت جهادكشاورزي مواجه شده و گفته مي‌شود كه با دستور رئيس‌جمهور اين نرخ در حال بازنگري است اما اظهارات قائم‌مقام بانك مركزي نشان مي‌دهد كه اين بانك همچنان بر نرخ 22درصد مصمم است.
پيش‌بيني نرخ تورم در ماه‌هاي آينده
رئيس‌كل بانك مركزي ديروز براي نخستين‌بار در 3هفته گذشته از چشم‌انداز نرخ تورم و برنامه‌ريزي دولت براي اين شاخص اقتصادي با اجراي بسته سياستي خروج از ركود پرده برداشت. ولي‌الله سيف با اشاره به اينكه كاهش نرخ تورم ادامه خواهد داشت، تأكيد كرد كه اجراي بسته سياستي دولت براي خروج از ركود ممكن است سرعت كاهش تورم را كاهش دهد.
به‌گفته سيف اگرچه حتي تحقق تورم زير 20درصد نيز قابل پيش‌بيني است، اما دولت نرخ 25درصد را با درنظرگرفتن آثار سياست‌هاي خروج از ركود تعيين كرده است. وي در مورد اعلام نرخ تورم 15درصد در روزهاي اخير همزمان با بسته خروج از ركود گفت: پيش‌بيني ما تا پايان سال 1394 تورم 15درصدي است كه در اين راستا نيز حركت خواهيم كرد.
به گزارش همشهري، نرخ تورم با آهنگ پرشتابي از 41درصد در مهرماه92 به 25درصد در تيرماه93 كاهش پيدا كرده كه نشان مي‌دهد در مدت 9ماه 15درصد و به‌طور متوسط ماهانه1.6درصد كاهش يافته است. دولت پيش از اين كاهش نرخ تورم به 25درصد را در انتهاي سال92 پيش‌بيني كرده بود كه اين رقم 8 ماه زودتر محقق شده است. در يك‌ماه گذشته اعلام تصميم دولت با اجراي بسته سياستي خروج از ركود نگراني پيرامون توقف روند كاهش نرخ تورم و حتي افزايش آن را بالا برده است.