مسعود رنجبريان، مديركل برنامه‌ريزي و توسعه شهري معاونت حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران دراين‌باره گفت: بدهي 2هزار و 200ميليارد توماني دولت به حوزه حمل‌ونقل از سال 84تا 92اگرچه نتوانست كم و كاست جدي براي شهروندان ايجاد كند و مديريت شهري با همه قوا براي رفع اين نقص تلاش كرد، مي‌توانست شبكه حمل‌ونقل عمومي را با ظرفيت‌هاي واقعي به مقابله با ترافيك شهر بكشاند.
در سال‌هاي اخير همواره عدم‌اجراي مصوبات قانوني و پرداخت بودجه‌هاي بخش حمل‌ونقل عمومي از موضوعات مهم و مورد اختلاف دولت و شهرداري تهران وساير كلانشهرها بوده ، چنان‌كه به گفته مديران شهري پايتخت اگر تمامي مصوبات قانوني محقق مي‌شد امروز شبكه متروي تهران تكميل شده بود و در بخش اتوبوسراني و تاكسيراني نيز شاهد تحولات اساسي بوديم.
به گفته مسعود رنجبريان، در سال‌هاي گذشته بسياري از قوانين اجرا نشده ودر بيشتر مواقع بودجه‌هاي حوزه حمل‌ونقل به‌طور كامل پرداخت نشده و بدهي 8سال گذشته به 2هزار و 200ميليارد تومان رسيده است. البته اين رقم به جز بودجه يك ميليارد دلاري است كه مصوب شد طي چند سال از صندوق توسعه ملي براي توسعه خطوط مترو اختصاص يابد و هيچگاه هم محقق نشد. طي سال‌هاي گذشته مجلس قوانين و بودجه‌هاي خوبي را براي توسعه حمل‌ونقل عمومي در تهران و ساير شهرهاي كشور پيش‌بيني كرد اما متأسفانه بخش قابل‌توجهي از اين اعتبارات محقق نشد.
در سال 89مجلس مصوب كرد كه دولت مي‌تواند سالانه 4هزار ميليارد تومان بودجه براي توسعه حمل‌ونقل عمومي در كشور پيشنهاد دهد اما هيچ سالي چنين اتفاقي نيفتاد و به‌طور معمول حدود 50درصد از اين رقم هرساله براي بخش حمل‌ونقل عمومي درنظر گرفته شد. اين در حالي است كه از بودجه مصوب حوزه حمل‌ونقل نيز طي سال‌هاي گذشته به‌طور معمول 50تا 60درصد بيشتر پرداخت نشده است.
وي در ادامه تاكيد كرد: در بخش اعتبارات عمراني مترو نيز امسال نسبت به سال 92كاهش داشته‌ايم. در سال گذشته 274ميليارد تومان بودجه عمراني براي متروي تهران مصوب شده بود اما امسال اين رقم به 195ميليارد تومان كاهش يافته كه تاكنون نيز پولي از اين رديف اعتبار دريافت نكرده‌ايم. در مقابل، امسال حدود 11هزار ميليارد ريال اعتبار با موضوع اخذ عوارض مقابله با آلودگي هوا پيش‌بيني شده است. براساس اين قانون، تمام شهرهايي كه با معضل آلودگي هوا مواجهند براي مقابله با اين مشكل مي‌توانند عوارضي را براي خودروهايي كه سبب كاهش آلودگي هوا مي‌شوند، وضع كنند. البته قاعدتا براساس اين مصوبه بايد عوارض خودروها به ميزان آلايندگي‌شان تعيين شود، به‌طور مثال خودروهاي هيبريدي و داراي استانداردهاي روز جهاني بايد عوارضي در حد بسيار پايين و حتي صفر داشته باشند و خودروهاي آلاينده، عوارض بيشتري پرداخت كنند.