همچنين وزارت بهداشت با رأي بهارستان‌نشينان موظف به اجراي مديريت برنامه سلامت باروري و فرزندآوري شد. براساس ماده 3و با رأي نمايندگان موارد آموزشي و ضروري در راستاي حفظ سلامت والدين از شمول اين قانون مستثني است. همچنين وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مكلف است مصاديق اين ماده را ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون ابلاغ كند. اين ماده با 156رأي موافق، 13رأي مخالف و 5رأي ممتنع تصويب شد.
روز گذشته همچنين از مجموع 233نماينده حاضر در مجلس 156نفر رأي موافق، 11نفر رأي مخالف و 8نفر رأي ممتنع دادند تا اصل ماده 4اين طرح تصويب شود. براساس ماده 4اين طرح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است مديريت برنامه سلامت باروري و فرزندآوري را در راستاي بند 4سياست‌هاي كلي جمعيت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري استمرار دهد و آن‌را بهبود بخشد. همچنين از مجموع 232نماينده حاضر در جلسه، نمايندگان مردم در خانه ملت با 169رأي موافق، 9رأي مخالف و 6رأي ممتنع با اصل ماده 5طرح يك فوريتي افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش نرخ رشد جمعيت موافقت كردند.
در ماده 5اين طرح آمده است از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون عبارت، حداكثر تا 3فرزند در بند 2و تبصره 3ماده 9قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370/6/13 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و عبارت حداكثر 3فرزند در بند 4ماده 68قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 86/7/8 حذف مي‌شود و قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 72/2/26 و قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 88/2/22 تبصره ماده 7قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت مصوب 51/12/27 نسخ مي‌گردد. براساس ماده يك اين طرح نيز، تمامي اعمال جراحي كه به‌منظور پيشگيري دائمي از بارداري انجام مي‌شود به استثناي موارد مرتبط با تهديد سلامت ممنوع است. رعايت نشدن اين حكم توسط شاغلين حرفه پزشكي تخلف محسوب مي‌شود و متخلفان متناسب با عمل ارتكابي و تكرار آن به مجازات‌هاي انتظامي مندرج در تبصره يك ماده 28قانون سازمان نظام پزشكي ايران مصوب 16آبان 1383محكوم مي‌شوند. براساس تبصره اين ماده، موارد تهديد سلامت را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌كند.
سابقه يك طرح
طرح افزايش بارداري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت در مجلس سوم تير‌ماه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. كليات اين طرح با 106رأي موافق، 72رأي مخالف و 8رأي ممتنع از 207نماينده حاضر تصويب شد اما از همان روز نخست با انتقاد‌هاي زيادي همراه بود.
در جلسه مجلس علي مطهري با دفاع از اين طرح گفت كه اجراي آن مشكل كاهش جمعيت كشور را برطرف خواهد كرد. مطهري نسبت به كاهش نرخ باروري در كشور هشدار داد و خواستار توجه به دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري در اين‌باره شد. در همان جلسه اما تعدادي از نمايندگان با اين استدلال كه با زور و زندان و شلاق نمي‌توان مردم را بچه‌دار كرد، از تصويب اين طرح انتقاد كردند.
انتشار خبر تصويب طرح واكنش‌هاي متفاوتي را در خارج از مجلس به‌دنبال داشت. هر چند عده‌اي موافق اجراي اين طرح بودند اما رئيس انجمن جمعيت‌شناسي آن را در تضاد با سياست‌هاي مقام معظم رهبري دانست و معتقد بود سلامت مادر و فرزند را به خطر مي‌اندازد. عمده انتقاد‌هاي اين طرح مربوط به نقاط ابهام درخصوص برخورد با كساني مي‌شد كه اقدام به پيشگيري مي‌كردند. منتقدان مي‌گفتند جزئيات اين قانون ابهام دارد و بايد از سياست‌هاي تشويقي استفاده كرد نه تنبيهي. رئيس مجلس نيز در واكنش به اين موضوع گفت: سياست‌هاي افزايش جمعيت كشور نبايد با دستپاچگي اجرا شود، اين اقدامات بايد با حساب، سنجيده و با جهت‌گيري صحيح باشد و از هرگونه كارهاي عجولانه پرهيز شود. در نهايت طرح براي بررسي بيشتر به كميسيون‌هاي تخصصي ارجاع شد تا موارد نقص آن بر طرف شود. حالا نمايندگان مجلس در حال بررسي ماده به ماده كليات همان طرح هستند تا در نهايت و با تدوين قانون، فكري به حال مشكل جمعيتي ايران بكنند، مشكلي كه از آن به‌عنوان چاله جمعيتي و دغدغه مهم ايران در سال‌هاي آتي ياد مي‌شود.