به گزارش ایرنا، تلویزیون العراقیه ،پیش از ظهر امروز در خبری فوری گفت که ائتلاف دولت قانون اکثریت پارلمانی محسوب می شود.
این نظر دادگاه قانون اساسی، به ائتلاف دولت قانون اجازه می دهد که نامزد خود را به رییس جمهوری معرفی کند.
اظهار نظر رسمی دادگاه قانون اساسی ، می تواند عراق را از بن بست سیاسی حال حاضر خارج کند.
ائتلاف دولت قانون که در انتخابات پارلمانی اخیر توانست با بیش از کسب 90 کرسی ، به عنوان برترین فهرست انتخاباتی معرفی شود، نوری المالکی را نامزد خود برای این پست معرفی کرده است.
درصورت معرفی نوری المالکی و کسب موافقت پارلمان ، او برای سومین بار ، برای چهار سال آینده در این پست مشغول بکار خواهد شد.
این درحالی است که جریان های سیاسی عراق اعم از کرد و سنی و نیز گروههایی در میان جریان های شیعی ، مخالف ادامه حضور مالکی در قدرت هستند.
پیش از نوری المالکی نخست وزیر ˈفواد معصوم ˈرییس جمهوری جدید عراق را به نقض قانون اساسی متهم کرد تهدید کرده بود در خصوص سخنان وی به دادگاه عالی فدرال عراق شکایت خواهد کرد.