به گزارش واحد مرکزی خبر، خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از سخنگوی این ائتلاف اعلام کرد.
صبح امروز دادگاه فدرال عراق با صدور حکمی تاکید کرده بود، ائتلاف دولت قانون به ریاست مالکی اکثریت را در پارلمان این کشور دارد و باید نامزد نخست وزیری را تعیین کند.
بر اساس قانون اساسی عراق، رییس جمهور نیز وظیفه دارد نامزد بزگترین فراکسیون را به عنوان نخست وزیر جدید تایید کند.
رئیس جمهوری عراق رسما "حیدر العبادی" را مسئول تشکیل دولت جدید کرد.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نيز در گزارشي به نقل از اسکای نیوز عربی اعلام كرد:، فواد معصوم، رئیس جمهوری عراق بعد از نشست مشترک با رئیس پارلمان این کشور حیدر العبادی، معاون اول رئیس پارلمان را مامور تشکیل کابینه کرد.
ائتلاف ملی عراق، متشکل از گروه‌های شیعه، حیدر العبادی را به عنوان نامزد پیشنهادی این ائتلاف برای مقام نخست وزیری عراق پیشنهاد کرده بود.
این ائتلاف تصمیم خود را در قالب نامه‌ای با امضای رهبران گروه‌های سیاسی عضو به اطلاع فواد معصوم، رئیس جمهور عراق رسانده است.
به نظر می‌آید ائتلاف ملی عراق توانسته توافق برخی متحدان نوری مالکی، نخست وزیر را کسب کند و تعداد کرسی‌های خود در پارلمان را به بیش از ۱۲۰ کرسی برساند.
به این ترتیب کرسی‌های این ائتلاف از ائتلاف "دولت قانون" به رهبری مالکی که تاکنون اکثریت را داشت، بیشتر شده است.
در همین حال دادگاه عالی عراق که پیشتر گفته شد به نفع ائتلاف مالکی برای انتخاب نخست‌وزیر رای داده، این خبر را تکذیب کرده و گفته است که ائتلافی که بیشترین کرسی را دارد، می‌تواند نخست‌وزیر معرفی کند.
بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهوری این کشور باید از نخست‌وزیر بخواهد کابینه جدید را تشکیل دهد.
به گزارش بی.بی.سی مالکی بامداد امروز گفته بود از رئیس‌جمهوری عراق به دادگاه شکایت می‌کند.
او در یک سخنرانی تلویزیونی به‌تندی از فواد معصوم، رئیس‌جمهوری جدید این کشور انتقاد کرد و گفت قصد دارد امروز معصوم را به خاطر "زیرپا گذاشتن قانون اساسی" به دادگاه بکشاند.
بر اساس گزارش‌ها پس از این اظهارات، نیروهای وفادار به مالکی در نقاط کلیدی بغداد مستقر شدند.
در واکنش به این اظهارات و دقایقی پیش از حکم دادگاه عراق، جان کری، وزیر خارجه آمریکا تشکیل دولت عراق برای ایجاد ثبات ملی در این کشور را ضروری خواند و از مالکی خواست این روند را "مختل" نکند.
نوری مالکی که جناح او در انتخابات اخیر مجلس عراق اکثریت را گرفت، می‌خواهد برای سومین بار به نخست‌وزیری برسد اما در پی بحران جاری در کشور و به‌خصوص پیش‌روی‌های شبه‌نظامیان سنی، درخواست‌هایی برای کناره‌گیری او مطرح شده است.
مالکی در نطق تلویزیونی یک‌شنبه‌شب خود، از فواد معصوم، رئیس‌جمهوری عراق، به خاطر نادیده‌گرفتن مهلت انتخاب نخست‌وزیر جدید، به‌تندی انتقاد کرد و گفت او قانون اساسی را "به خاطر اهداف سیاسی" زیر پا گذاشته است.
با افزایش تحرکات نیروهای نظامی وفادار به نوری مالکی در طول یک‌شنبه شب، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد از رئیس‌جمهوری عراق به عنوان ضامن اجرای قانون اساسی "کاملا حمایت می‌کند.