تصويب اين طرح موج گسترده‌اي از شادي و اميد را در دل ده‌ها هزار خانوار روستايي و عشايري كشور كه عضو صندوق بودند و اميدي به استفاده از مواهب آن در طول حيات خود نداشتند ايجاد كرد اما اين شادي و اميد چنان‌كه پيش‌بيني مي‌شد، عمر چنداني نداشت و به سرعت به ياس، دلزدگي و نااميدي روستاييان محروم تبديل شد.
شوراي نگهبان كه براساس قانون بايد اين مصوبه مجلس را با قانون تطبيق دهد در تاريخ 25تيرماه اعلام كرد كه اين طرح به‌دليل اينكه منابع مالي لازم براي آن پيش‌بيني نشده و بار مالي بالايي دارد و با ماده 75قانون اساسي مغايرت دارد. به لحاظ تجربه قبلي طرح‌هايي از اين دست با وجود اصرار مجلس به‌دليل نبود منابع مالي لازم عملا بايگاني شده يا در بهترين حالت به آينده موكول مي‌شود. آنچه مي‌ماند چيزي جز افزايش توقعات و انتظارات قشر محروم جامعه و دل شكسته آنها و هدر رفتن وقت و زمان مجلس و دستگاه‌ها نيست.
اما فارغ از ابعاد رواني و اجتماعي قضيه، طرح مذكور به لحاظ منافع كوتاه‌مدت و بلندمدت نمي‌توانست تأمين‌كننده منافع اقتصادي روستاييان و عشاير عضو آن باشد. صندوق تأمين اجتماعي روستاييان و عشاير نهاد تازه‌تاسيسي است و ايجاد شده كه بماند و امنيت اجتماعي و اقتصادي براي قشر عظيمي از مردمان زحمتكش اين سرزمين باشد. طرح‌هايي از اين دست كه ممكن است اهداف ديگري هم در پي آن باشد، نتيجه‌اي جز ورشكستگي زودهنگام اين صندوق و بي‌پناه‌شدن ميليون‌ها شهروند در آينده ندارد.
در بهترين حالت به اعتقاد دست‌اندركاران صندوق، اين طرح درصورت اجرا شدن تنها 130هزار نفر از مواهب آن استفاده مي‌كردند درصورتي‌كه اولا به‌دليل سابقه پايين پرداخت بيمه مشمولان آن از حداقل ممكن مستمري برخوردار مي‌شدند كه ممكن بود كفاف هزينه‌هاي روزمره آنها را ندهد.
ثانيا توان صندوق براي سرمايه‌گذاري و تأمين آينده بيش از 5ميليون نفر از اعضاي بالفعل و بالقوه آن‌كه مي‌بايست در آينده از مواهب واقعي و بالاي آن استفاده كنند عملا به خطر افتاده و سرنوشت صندوق به سرنوشت ديگر صندوق‌هاي تأمين اجتماعي مانند فولاد و غيره تبديل شود؛ ضمن اينكه نبايد فراموش كرد كه آسيب‌پذيري اين صندوق با توجه به توان اقتصادي اعضاي آن و وابستگي بالا به حمايت مالي دولت بيش‌از ساير صندوق‌هاي اجتماعي است و اين مسئله زودتر و سريع‌تر اعضاي آن را در معرض خطر قرار مي‌دهد.
توصيه مي‌شود در شرايط كنوني دولت و مجلس نسبت به اتخاذ و تصويب طرح‌ها و سياست‌هاي اقتصادي با نگاه منافع ملي و آينده كشور اقدام نمايند و اين حساسيت را در مورد قشر عظيم كارگران و كشاورزان و نهادهاي اقتصادي مربوط به آنها بيشتر داشته باشند تا زمينه نارضايتي و دلشكستگي روستاييان و ورشكستگي نهادهاي اقتصادي را فراهم نسازند.