محمود آستانه با اشاره به اينكه طبق توافق با كشورهاي شمالي درياي خزر، ايران براي هر بشكه نفت 3 دلار سود دريافت مي‌كرد، افزود: در 13سال اجراي سوآپ فشار زيادي از طرف آمريكا به كشورهاي شمال ايران براي توقف اين طرح وارد شد. وي با بيان اينكه قطع عمليات سوآپ در سال89 از طرف ايران، تأمين‌كننده منافع آمريكا و خدمتي بزرگ به تركيه بود، افزود: توقف سوآپ، عواقب حقوقي سنگيني را براي كشور به‌دنبال داشت و اعتبار ايران به‌عنوان كشور مدعي سوآپ نزد كشورهاي منطقه از بين رفت.
مشاور وزير نفت با بيان اينكه به‌علت توقف سوآپ تجهيزاتي را كه براي احداث آنها هزينه سنگيني را صرف كرده بوديم بدون استفاده ماند، ادامه داد: خط لوله نكا به ري كه با هزينه 170 ميليون دلار احداث شده بود پس از توقف سوآپ به حال خود رها شده و در حال فرسايش است.
آستانه همچنين از تأمين نفت پالايشگاه‌هاي شمال كشور از فاصله 1500 كيلومتري خبر داد و گفت: پس از توقف سوآپ ناچار شديم كه نفت مورد نياز پالايشگاه‌هاي تهران و تبريز را از فاصله 1500 كيلومتري در جنوب كشور منتقل كنيم، در حالي كه از طريق سوآپ خوراك آنها از مرزهاي شمالي تأمين مي‌شد. وي با اشاره به تأكيد شوراي امنيت ملي براي احياي سوآپ به‌دليل ملاحظات راهبردي، از آغاز مذاكرات با كشورهاي حاشيه درياي خزرخبر داد و افزود: به‌دليل تحريم و نگراني از قطع سوآپ، احياي سوآپ با موانعي مواجه شده است.
به گزارش همشهري، پيش از اين مسعود ميركاظمي وزير اسبق نفت به‌دليل آنچه فساد در سوآپ نفت عنوان مي‌شد، روند عمليات سوآپ را متوقف كرده بود. او گفته بود: سوآپ نفت‌خام به اين دليل متوقف شد كه تنها شبه‌سوآپ بود نه سوآپ. وي همچنين گفته بود كه درآمد ايران از اين طريق پايين بوده و بايد به ازاي هر بشكه 10 دلار به ايران مي‌رسيد.