پيش از اين قانون تقليل ساعت‌كاري وجود داشت اما چون با كسر حقوق همراه بود، استقبال زيادي از آن نشد. اين لايحه كه ابتدا قرار بود همه بانوان را پوشش بدهد، حالا تنها شامل حال خانم‌هايي است كه در مقطعي از زندگي‌شان شرايط خاصي دارند؛ بانواني كه فرزند زير 6سال تمام دارند، بانواني كه فرزند يا همسر معلول دارند و بايد به آنها رسيدگي شود، بانواني كه همسرشان مبتلا به بيماري صعب العلاج است تا زمان بهبودي از بيماري و بانوان سرپرست خانوار مشمول اين قانون هستند و تمامي دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي موظف به رعايت آن هستند. مشمولين وزارت كار و بخش خصوصي هم شامل اين لايحه مي‌شوند. در تبصره‌اي كه براي اين لايحه درنظر گرفته شده پيش‌بيني شده كه دستگاه‌هاي غيردولتي به‌صورت پلكاني و با مشوق‌هايي كه درنظر گرفته مي‌شود بايد اين لايحه را اجرايي كنند. دولت هم متعهد شده كه مابه‌التفاوت پرداختي‌ها را قبول كند. يكي از نكته‌هاي مهم اين قانون اين است كه كاهش ساعت كار نبايد باعث كم شدن حقوق و مزاياي دريافتي مشولان آن شود.
حفظ كانون خانواده و تكريم بانوان درمحيط كار همواره از اهداف انقلاب بوده و تصويب اين قانون را مي‌توان تحقق بخشي از اين اهداف دانست. اگر خانمي به نظام اسلامي خدمت مي‌كند و در يك مقطع از زندگي نياز به تسهيلاتي دارد كه بتواند با آرامش بيشتري كار كند و در عين حال به زندگي برسد، ما بايد مسير را برايش هموار كنيم؛اتفاقي كه با اجرايي شدن اين قانون خواهد افتاد.