درواقع به اين صورت اعضاي شوراي شهر قادر خواهند بود موارد مختلف را از اين طريق در قالب لايحه به صحن مجلس ببرند يا به‌عنوان طرح با كمك نمايندگان دنبال كنند. به‌عبارت ديگر در آن محل‌هايي كه شورايي‌ها اختيارات قانوني لازم را ندارند از طريق رايزني و همكاري نمايندگان مجلس مي‌توانند به هدف مورد نظر براي پيش بردن برنامه‌هاي اداره پايتخت برسند.
حال رئيس شوراي‌عالي استانها نيز از كميسيون مشتركي خبر مي‌دهد كه از طريق آن مي‌توانند به تفسير قانون بپردازند. اينطور كه مهدي چمران گفت با تشكيل اين كميسيون مشترك ميان شوراي‌عالي استانها، معاونت حقوقي وزارت كشور و معاونت حقوقي مجلس، آنها خواهند توانست در مواردي كه به استفساريه مجلس نياز نيست، پاسخ دهند. اين در واقع قدمي در جهت اين است كه مجلس به امور كلان بپردازد و اداره ساير امور در راستاي مديريت يكپارچه شهري به شوراها سپرده شود. چمران در اين رابطه اظهار كرد: بهتر است مجلس به امور كلان و سياست خارجي بپردازد و ساير مسائل را به شوراها بسپارد.
رئيس شوراي‌عالي استانها همچنين از تدوين سياست شوراها در كميسيون‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و افزود: قرار است كه اين سياست‌ها به‌زودي تدوين و سپس در صحن مجمع تصويب شود.