به گزارش همشهري، حجم بالاي مطالبات معوق بانكي و پيچيدگي پرونده برخي از بدهكاران دانه‌درشت موجب شده تا به غيراز بانك‌هاي عامل و بانك مركزي، قوه قضاييه و قوه مقننه نيز وارد ماجرا شوند. كميسيون اصل90 مجلس از مدتي پيش جلساتي سه‌جانبه با مديران بانك‌ها و بدهكاران بزرگ برگزار كرده است تا برخي از اين بدهي‌هاي كلان از روش مصالحه تعيين تكليف شود.
پس از آنكه دولت يازدهم ليست ابربدهكاران بانكي را به قوه قضاييه اعلام كرد، اين قوه بررسي پرونده‌ها را آغاز كرد اما بانك مركزي پس از تعامل با قوه قضاييه تصميم گرفت تا با جداسازي بدهكاران متخلف از بدهكاران واقعي سيستم بانكي، مكانيسم‌هاي متفاوتي را براي بازگشت مطالبات87 هزار ميليارد توماني در پيش بگيرد. در اين راه مطالبات آن دسته از بدهكاراني كه در بخش توليد با شرايط نامناسب اقتصادي مواجه شده‌اند و امكان بازپرداخت تسهيلات را نداشته‌اند از طريق سيستم بانكي پيگيري مي‌شود اما بدهكاراني كه با روش‌هاي غيرمعمول رانتي به سوءاستفاده از منابع بانكي پرداخته‌اند، با دستگاه قضايي مواجه خواهند بود.
كميسيون اصل90 مجلس نيز براي بررسي چگونگي به‌وجود آمدن مطالبات بانكي نشست‌هايي را با مديران بانكي برگزار كرده است. سخنگوي كميسيون اصل90 در اين خصوص به همشهري گفت: «از آنجا كه ارجاع اين موضوع به قوه قضاييه تبعاتي دارد به اين نتيجه رسيديم كه مصالحه بهترين راه است تا هم بانك‌ها به پول خود برسند و هم واحدهاي توليدي آسيب نبينند. اين موضوع با استقبال همه طرف‌ها مواجه شد. بانك مركزي، بانك‌هاي عامل و حتي بدهكاران از اين روش استقبال كردند و هدف اول بر مصالحه قرار گرفت.» به‌گفته مصطفي افضلي فرد مجلس هدفگذاري انجام شده براي توفيق اين روش، بازگشت 25هزار ميليارد تومان از مطالبات بانكي است كه اين مبلغ مي‌تواند تا پايان امسال و حداكثر بعد از گذشت چند‌ماه از سال آينده به سيستم بانكي بازگردد.
افضلي فرد گفت: «برگزاري اين جلسات موفقيت‌آميز بود به‌طوري كه برخي از مطالبات در اين جلسه سه‌جانبه تعيين تكليف و براي بازپرداخت آن تاريخ تعيين شد. بر اين اساس تاكنون 4هزار و 500ميليارد تومان از مطالبات معوق تعيين تكليف شده و مبلغ 3هزار ميليارد تومان آن به بانك‌ها بازگشته است.»