اين درحالي است كه براساس توافقنامه ژنو كه سوم آذرماه 92ميان ايران و 6قدرت جهاني به امضا رسيد، آمريكا و اعضاي 1+5متعهد شده بودند مانع اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران شوند. در اين توافقنامه علاوه بر تعهدات كلي‌اي كه آمريكا در قالب 1+5 درخصوص عدم‌اعمال تحريم‌هاي جديد پذيرفته بود، به صراحت ذكر شده كه «دولت آمريكا، با همكاري مستمر و ايفاي نقش متناسب رئيس‌جمهور و كنگره، مانع اعمال تحريم‌هاي جديد عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران خواهد شد. » با اين حال بررسي عملكرد آمريكا در 8ماهه اخير نشان مي‌دهد كه اين كشور نه‌تنها اقدام به وضع تحريم‌هاي جديد با پوشش تعيين مصاديق تحريم‌هاي سابق كرده، بلكه عملكرد خود را در مواجهه با شركت‌هايي كه متهم به برقراري روابط با ايران و كمك به دور زدن تحريم‌ها هستند با سختگيري بيشتري دنبال كرده است.
- كاسبي با ابزار تحريم
البته در اين ميان تغيير رويكرد آمريكا در قبال تحريم‌ها و استفاده از فرصت تحريم‌ها به‌منظور درآمدزايي بيشتر نيز كاملا مشهود است؛ به‌گونه‌اي كه براساس تحقيق‌هاي براندون گرت، صاحب كرسي در دانشكده حقوق دانشگاه ويرجينيا، مجموع موارد جريمه شركت‌ها و بانك‌هاي نقض‌كننده تحريم در آمريكا بين سال‌هاي 2001و 2012حدود 647درصد افزايش يافته و به‌طور متوسط به رقم 4ميليارد و 300ميليون دلار در سال رسيده است. اين درحالي است كه تنها در 8ماهه اخير اين رقم با جهشي خيره‌كننده به مبلغي نزديك به 15ميليارد دلار رسيده است. جالب آنكه بيشتر اين درآمد از محل جريمه شركت‌ها و بانك‌هاي شركاي اروپايي تأمين شده است. به‌عنوان مثال 3كشور اروپايي فرانسه، انگليس و آلمان به‌عنوان مهم‌ترين شركاي تجاري آمريكا كه اتفاقا همگي از اعضاي 1+5نيز هستند، به تنهايي قريب به 13ميليارد دلار از كل مبلغ جريمه‌ها را پرداخته‌اند. با اين حال تنها سهم ناچيزي از اين جريمه‌ها را شركت‌هاي آمريكايي مي‌پردازند.
اين درحالي است كه چندي پيش خبرگزاري اروپايي بلومبرگ در گزارشي نوشت با وجود اينكه حجم مبادلات تجاري اروپا با ايران ٢٠برابر حجم تجارت آمريكا با ايران است، ولي در طول ٣سال گذشته، همكاري‌هاي تجاري آمريكا با ايران ٣٥درصد افزايش يافته و درعين حال حجم تجارت اتحاديه اروپا با ايران ٧٧درصد كاهش داشته است.
- زورگيري در روز روشن
اينكه چرا بانك‌هاي اروپايي حاضر به پرداخت چنين جريمه‌هايي ميشوند نيز موضوع جالبي است. بانك‌هاي اروپايي اساسا طبق قوانين كشورهاي تابعه خود اقدام به انجام معاملاتي مي‌كنند كه در اين كشورها قانوني بوده و جرم محسوب نمي‌شود. با اين حال دادگاه‌هاي آمريكا از آن جهت كه اين بانك‌ها معاملات خود را با دلار انجام مي‌دهند به‌خود اجازه ورود به معاملات بانك‌هاي اروپايي را مي‌دهند. بانك‌هاي اروپايي نيز كه مي‌دانند درصورتي كه در مسئله تحريم محكوم شوند از تراكنش‌هاي مالي با دلار محروم ميشوند و اين جريمه زيان‌هاي بسيار سنگيني براي آنها در پي خواهد داشت، براي فرار از رسيدگي و محكوميت احتمالي در دادگاه‌هاي آمريكايي، معمولا حاضر به پرداخت توافقي مبلغ جريمه ميشوند.
- ركورد 9ميليارد دلاري
درحالي‌كه مبالغ جريمه بانك‌هاي نقض‌كننده تحريم در سال‌هاي گذشته به سختي به يك ميليارد دلار مي‌رسيد، تعيين جريمه 8.9ميليارد دلاري عليه بانك فرانسوي بي‌ان پي پاريباس خرداد‌ماه امسال همه را شگفت زده كرد چرا كه اين رقم ركورد بي‌سابقه‌اي در جرايم بانكي به‌علت نقض تحريم محسوب مي‌شود. جالب آنكه علاوه براين جريمه نقدي اين بانك به‌مدت يك سال از مبادلات دلاري نيز منع شده است. اما تنها اين بانك فرانسوي نبود كه مجبور به پرداخت چنين هزينه‌هاي گزافي به اتهام نقض تحريم‌هاي ايران مي‌شد.
دولت آمريكا در تاريخ ۶ آذر ۱۳۹۲ درحالي‌كه تنها 3روز از امضاي توافقنامه ژنو مي‌گذشت و به قول معروف هنوز جوهر امضاي آمريكا پاي توافقنامه خشك نشده بود شركت سوئيسي ودرفورد را به‌علت نقض تحريم‌هاي ايران و برخي كشورهاي ديگر به پرداخت ۲۵۳ ميليون دلار جريمه محكوم كرد. فرداي همان روز نيز يك قاضي فدرال در آمريكا يك زن و شوهر ايراني مقيم ايالت تگزاس را به اتهام پولشويي ونقض تحريم‌ها عليه ايران به حبس و پرداخت بيش از يك ميليون دلار جريمه محكوم كرد.
21آذر 92نيز بانك مشهور انگليسي آر بي‌اس به‌خاطر آنچه نقض تحريم‌هاي ايران، سودان، ميانمار و كوبا خوانده شد، حدود 100ميليون دلار (61ميليون پوند) توسط آمريكا جريمه شده است. اخيرا 2بانك ديگر انگليسي به نام‌هاي استاندارد چارترد و ايچ اس بي‌سي نيز به‌ترتيب حدود 675ميليون دلار و يك ميليارد و 900ميليون دلار توسط دولت آمريكا جريمه شده‌اند. 15خرداد 93هم كمپاني هلندي به‌دليل نقض تحريم ايران ۲۱ ميليون دلار جريمه شد. دولت آمريكا همچنين 28مرداد 93مؤسسه حسابرسي مالي «پرايس واتر هوس كوپرز» را به‌دليل همكاري با يك بانك ژاپني و دورزدن تحريم‌هاي ايران به پرداخت جريمه 25ميليون دلاري محكوم كرد.
همچنين در ژانويه ۲۰۱۴، واحد مبادله پاياپاي اسناد (كليراستريم بنكينگ) «دويچه بورس» آلمان، با پرداخت جريمه‌اي به ارزش ۱۵۲ ميليون دلار براي پايان دادن به اتهامات عليه خود مبني بر ايجاد تسهيلاتي براي بانك مركزي ايران به‌منظور انجام مبادلات در بازارهاي اروپايي، موافقت كرد .
- حكايت همچنان باقيست
اما انگار درآمد حاصل از جريمه‌هاي دريافتي بابت نقض تحريم‌هاي ايران حسابي به دولت آمريكا مزه كرده چرا كه درحال حاضر ديگر بانك‌هاي اروپايي نظير بانك يوني كرديت ايتاليا، دويچه بانك آلمان، كريت اگريكول و سوشيته جنراله فرانسه و دستوك بانك آلمان و واحد سيتي گروپ اينكز بانامكس در مكزيك همچنان تحت تحقيقات به اتهام نقض تحريم‌ها و قوانين پولشويي قرار دارند. همچنين اخيرا نيويورك تايمز طي گزارشي نوشت دولت آمريكا احتمالاً كامرزبانك، دومين بانك بزرگ آلمان را به‌اتهام نقض تحريم‌ها عليه كشورهايي ازجمله ايران 8۰۰ ميليون دلار جريمه مي‌كند.
- پول تحريم‌ها كجا خرج مي‌شود؟
آمريكا كه اتفاقا در سال‌هاي اخير از كسري بودجه بيش از ۱۷ تريليون و ۵۵۷ ميليارد دلاري هم رنج مي‌برد، سال گذشته بذل و بخشش‌هاي فراواني انجام داده است كه احتمال مي‌رود بخشي از اين هزينه‌ها از محل درآمد ناشي از جريمه‌هاي شركت‌هاي طرف معامله با ايران تأمين شود. ازجمله اينكه دولت آمريكا اخيرا با افزايش سقف كمك‌هاي خود به رژيم صهيونيستي براي بهبود سيستم گنبد آهنين بودجه 621ميليون دلاري را براي اين منظور به تصويب رساند.
علاوه بر اين رژيم صهيونيستي سالانه رقمي معادل 3ميليارد دلار نيز از كمك‌هاي خارجي ايالات متحده سهم مي‌برد. اين دولت اخيرا ۵ميليارد دلار براي «برنامه مشاركت در مبارزه با تروريسم» و نيم ميليارد دلار براي كمك به اپوزيسيون سوريه درنظر گرفته است.همچنين براي مقايسه مبلغ درآمد آمريكا از محل جريمه شركت‌هاي طرف معامله با ايران جالب است بدانيد بودجه سازمان سيا در سال 2013ميلادي جهت هزينه اقدامات و برنامه‌هاي جاسوسي اين سازمان 7/ 14ميليارد دلار بوده است يا اينكه هزينه تجهيزات نظامي پليس آمريكا در سال تنها450ميليون دلار است. بودجه مخارج جنگي آمريكا هم تنها 4برابر كل مبلغ درآمدهاي آمريكا از محل جريمه‌هاي تحريم يعني 60ميليارد دلار است.