ماده(58) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران بيان مي‌دارد: وزارت دادگستري با همكاري قوه قضاييه نسبت به ارائه خدمات حمايت قضايي از خانواده شاهد، جانبازان 25درصد و بالاتر و آزادگان در مراجع قضايي جهت دفاع و استيفاي حقوق آنان اقدام نمايد. هزينه ارائه خدمات حمايت قضايي از محل اعتبارات مصوب بنياد تامين و پرداخت مي‌گردد.
در جزء (3) بند(ج) ماده(5) قانون اساسنامه بنياد شهيد و امور ايثارگران آمده است: شركت كارشناسان حقوقي بنياد در محاكم ذيصلاح به عنوان وكيل در دعاوي جهت دفاع و استيفاي حقوق جامعه هدف.
با عنايت به سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و قوانين مصوبي كه به آن اشاره شده، اولين سؤالي كه به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه قوه قضاييه، وزارت دادگستري و بنياد شهيد چه تمهيداتي براي تحقق اين اهداف در جهت احقاق حقوق ايثارگران پيش‌بيني كرده‌اند؟
گروه ايثارگران همشهري آمادگي دارد سازوكارها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه در اين زمينه مصوب و ابلاغ شده است را به اطلاع ايثارگران برساند. سياست‌هاي كلي نظام و قوانين مصوب در جهت حمايت‌هاي قضايي از ايثارگران شفاف و به‌دور از هر ابهامي است، ولي ايثارگران در اين زمينه با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند و كسي پاسخگوي آنان نيست. ديوان عدالت اداري از مجموعه‌هايي است كه ايثارگران براي احقاق حقوق خود رابطه تنگاتنگي با آن دارند ولي اغلب آنان به دليل اطاله دادرسي از پيگيري حقوق قانوني خود صرف‌نظر مي‌كنند. اكنون درمان ايثارگران گرفتار يك‌آشفتگي و نابساماني است. ايثارگران به ويژه جانبازان به شدت از اين وضعيت ناراضي هستند و قوانين مصوب درماني براي آنان اجرا نمي‌شود. هر دستگاهي هم به بهانه‌اي از زير وظايف خود شانه خالي مي‌كند. درمان جانبازان باتوجه به شرايط جسمي و سني آنان بسيار اضطراري است. اگر شكايتي هم صورت گيرد شايد صدور راي به پس از وفات آنان موكول شود و تازه پس از صدور راي، مرحله اجراي حكم نيز خود داستاني جداگانه دارد. سياست‌ها و قوانين مصوب در جهت حمايت قضايي از ايثارگران ناديده گرفته مي‌شود. در جلسه‌اي كه با مسئولان ديوان داشتيم از سؤال ما مبني بر اطاله دادرسي ناراحت شدند اما اكنون رئيس ديوان عدالت اداري به اين امر اذعان دارد.
منتظري مي‌گويد: من در اينجا از مردم عزيزمان عذرخواهي مي‌كنم زيرا به جاي اينكه در كوتاه‌ترين زمان منطقي يعني 3ماه به پرونده‌هاي آنها رسيدگي شود متاسفانه رسيدگي به پرونده‌ها بيش از يك سال طول مي‌كشد و اين ناشي از كثرت و سنگيني كار و محدوديت‌هاي ما در جذب قاضي است.
ايشان درست مي‌گويد اين زمان منطقي نيست ولي علاوه بر آن با قانون هم انطباق ندارد. رديف(3) بند(ك) ماده(211) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي، قوه قضائيه را مكلف كرده مدت زمان رسيدگي به پرونده در محاكم كيفري حداكثر 3ماه و پرونده‌هاي حقوقي حداكثر 5ماه باشد.
ضمنا برابر بند (ل) ماده(211) همين قانون، ديوان عدالت اداري مكلف شده از طريق تقويت كميسيون‌هاي تخصصي و افزايش تعداد مشاوران و كارشناسان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي قضات، ضمن افزايش تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و اشراف به موضوعات تخصصي مورد شكايت، افزايش دقت و سرعت رسيدگي به پرونده‌ها و كاهش زمان دادرسي را فراهم نمايد.
علاوه بر آن برابر ماده (212) قانون برنامه پنجم، قوه قضاييه مكلف شده با رعايت سياست‌هاي كلي نظام در امور قضايي لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. با همه تمهيداتي كه قانونگذار پيش‌بيني كرده است ولي ايثارگران در پيگيري حقوق قانوني خود با مشكلات زيادي مواجه هستند.