به گزارش ایرنا، «الکس سالموند» وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی گرا و «السدر دارلینگ» عضو پارلمانی حزب کارگر و وزیر پیشین خزانه داری بریتانیا و رهبر کارزار تبلیغاتی (کمپین) مخالفان استقلال، در این مناظره 90 دقیقه ای با حضور 200 تماشاگر در محل ساختمان موزه و هنر «کلوین گرو» شهر گلاسکو، دیدگاه های خود درخصوص مسایل کلیدی را به نقد و چالش کشیدند.
بحث واحد پول ملی، برنامه های مرتبط با خدمات رفاهی و بهداشتی، منابع و درآمدهای نفت و گاز دریای شمال و سیاست های دفاعی از جمله استقرار زیردریایی های هسته ای بریتانیا در اسکاتلند، در صورت کسب استقلال این منطقه از بریتانیا، از جمله مواردی بود که در این مناظره به بحث کشیده شد.
سالموند، موافق استقلال اسکاتلند در این مناظره نسبت به دارلینگ، با اعتماد بنفس بیشتری به پرسش های مطرح شده جواب داد و نظرسنجی های انجام شده پس از مناظره، این مساله را تائید کرد.
دارلینگ در مناظره در پاسخ به این پرسش که آیا اسکاتلند در صورت استقلال به لحاظ مالی امنیت خواهد داشت یا نه و همچنین درمورد آینده پولی این منطقه گفت: این موضوع به پول رایج بستگی خواهد داشت. ˈپوندˈ متعلق به تمام بریتانیایی هاست و بهتر است اسکاتلند همچنان بخشی از بریتانیا مانده و امنیت مالی بهتری داشته باشد.
این عضو پارلمانی حزب کارگر انگلیس گفت که به نظر وی داشتن یک واحد پول، زمینه ای بد برای اسکاتلند است؛ به دلیل آنکه بودجه اسکاتلند باید از سوی یک کشور خارجی تصویب شود.
سالموند دراین مورد گفت: ما در صورت استقلال اسکاتلند به لحاظ اقتصادی امنیت لازم را خواهیم داشت و هیچکس نمی تواند مانع از استفاده ما از پوند شود؛ باور داریم که بهترین شرایط برای اسکاتلند، داشتن واحد پولی پوند است.
وی درباره پول ملی اسکاتلند در صورت استقلال، گفت: من خواهان مشترک بودن پوند میان اسکاتلند و بریتانیا هستم؛ ما نیازی به داشتن یک پول مختص به خودمان نداریم و این درحالی است که مخالفان استقلال عنوان می کنند که آنها ما را از دسترسی به بانک مرکزی انگلستان رد خواهند کرد.
احزاب سیاسی مهم انگلیس و دولت این کشور پیشتر گفته اند در صورت استقلال اسکاتلند، از وجود یک واحد پولی مشترک میان این دو کشور حمایت نخواهند کرد.
دولت اسکاتلند می خواهد در دوره استقلال، پوند را به عنوان عنصری از یک اتحادیه پولی، با بریتانیا حفظ کند. ادعای آنها این است که این به نفع همه است، ولی سه حزب اصلی بریتانیا شامل احزاب محافظه کار، کارگر و لیبرال دموکرات این ادعا را نمی پذیرند و می گویند برنده انتخابات بعدی بریتانیا در سال آینده میلادی هر کس که باشد، با این موضوع مخالف خواهد بود.
دارلینگ در این مناظره در پاسخ به پرسشی درخصوص ذخایر نفت و گازی دریای شمال و نقش آنها در اقتصاد اسکاتلند پس از استقلال، گفت: دولت های بریتانیا به صورت پی درپی، دیدگاه خوشبینانه ای درباره میزان تولید و درآمدی که ما می توانیم از دریای شمال داشته باشیم، مطرح ساخته اند اما در سال های اخیر میزان درآمد ما از دریای شمال پنج میلیارد پوند کمتر از حد انتظار بوده است. من نگران آینده هستم و نمی خواهم ببینیم کشورم این گونه وابسته به چیزی باشد که اینگونه زایل شدنی است. تکیه بر منابع نفتی همانند قمار بر روی آینده فرزندانمان خواهد بود.
سالموند نیز با بیان اینکه طرفداران استقلال اسکاتلند تکیه صرف بر منابع نفتی را رد می کنند، گفت: درآمد حاصله از منابع نفت و گاز دریای شمال باید در حدود 15 درصد از کل اقتصاد اسکاتلند باشد. این مساله برای کل اقتصاد نروژ در حدود 20 درصد است و من ندیده ام که کشور نروژ در 40 سال گذشته دچار آسیب جدی شود.
وی با بیان اینکه نفت و گاز دریای شمال می تواند تا بعد از سال 2050 میلادی دوام آورند، ادامه داد: این مساله می تواند به عنوان یک دارایی قابل توجه برای مردم اسکاتلند به شمار آورد.
سالموند درخصوص آینده سیستم هسته ای زیردریایی بریتانیا در دو پایگاه دریایی اسکاتلند از جمله ˈفاسلینˈ، گفت: ما این سلاح های کشتار جمعی را از اسکاتلند جابجا خواهیم کرد زیرا این سلاح ها تلف کردن پول هستند.
وی افزود: ما بعد از استقلال از پایگاه دریایی ˈفاسلینˈ به عنوان مقر نیروهای دفاعی اسکاتلند استفاده خواهیم کرد و این سبب می شود شغل های زیادی ایجاد شود.
همه قوای هسته ای انگلیس که متشکل از موشک های ˈترایدنتˈ مستقر در زیردریایی های کلاس ˈونگاردˈ است در دو پایگاه دریایی در اسکاتلند مستقر هستند.
دارلینگ نیز در این خصوص گفت: من متوجه هستم که چرا مردم ممکن است احساس قوی علیه این ترایدنت ها داشته باشند اما این نکته را باید توجه داشت که هزینه رد استقرار این سلاح ها، حذف هشت هزار شغل در اسکاتلند خواهد بود.
اسکاتلند، با جمعیتی حدود 5.5 میلیون نفر، در کنار انگلستان، ولز و ایرلند شمالی یکی از سرزمین ها - یا ملت های - تشکیل دهنده کشور ˈپادشاهی متحدهˈ است که به عنوان بریتانیا شناخته می شود.
اسکاتلند در حال حاضر به صورت شبه فدرالی و با استفاده از کابینه، نخست وزیر و پارلمان منطقه ای خود اداره می شود.
ˈالکس سالموندˈ وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی گرای اسکاتلند (اس ان پی)، از اعضای حزبش و هواداران احزاب دیگر خواسته است که در همه پرسی 18 سپتامبر، به استقلال اسکاتلند از بریتانیا رای مثبت دهند.
اسکاتلند به رغم اینکه نسبت به کل جمعیت بریتانیا دارای جمعیت کمتری است اما از منابع غنی نفت و گاز در دریای شمال برخوردار است.
دولت محلی اسکاتلند مدعی است که در صورت رای موافق مردم درهمه پرسی، با حفظ برنامه های عدالت اجتماعی در حوزه های آموزشی و بهداشتی، ایجاد شرایط رقابتی در حوزه های اقتصادی و صنعتی و نیز دسترسی به درآمد ناشی از فروش نفت و گاز دریای شمال، قادر خواهد بود تمام منابع و دارایی هایش را در اختیار خود گرفته و تبدیل به یک نروژ دیگر شود.
وزیر اول دولت محلی اسکاتلند به مردم این منطقه قول داده است که در صورت پیروزی درهمه پرسی، یک هزار و 230 یورو به درآمد سالانۀ هر شهروند اضافه خواهد شد و اقتصاد این کشور، سالانه 6 میلیارد یورو رشد خواهد داشت.
اما دولت مرکزی بریتانیا با رد ادعاهای سالموند می گوید، استقلال اسکاتلند، هم اسکاتلند و هم بریتانیا را تضعیف و آسیب پذیر خواهد کرد.
در همه پرسی 18 سپتامبر، فقط افراد بالای 16 سال ساکن اسکاتلند(حدود چهار میلیون نفر) حق رای دارند و مردم سایر مناطق شامل انگلیس، ایرلند شمالی و ولز نمی توانند در آن شرکت کنند.
حزب ملی اسکاتلند که هدف اصلی اش استقلال است، به دنبال پیروزی در انتخابات پارلمانی اسکاتلند در سال 2011 میلادی، مشروعیت لازم برای برگزاری این همه پرسی را به دست آورد.
براساس طرح ارایه شده از سوی حکومت محلی اسکاتلند، در صورت رای مثبت مردم به استقلال، اسکاتلند در تاریخ 24 مارس سال 2016 میلادی استقلال خود را جشن خواهد گرفت و نخستین انتخابات پارلمانی خود را در می سال 2016 میلادی برگزار می کند.
24 مارس، یادآور سالروز امضای قانون اتحاد 1707 میلادی است که پادشاهی انگلیس و اسکاتلند را به یکدیگر پیوند داد. اما سه حزب سیاسی مهم انگلیس شامل احزاب محافظه کار و لیبرال دمکرات که تشکیل دولت ائتلافی داده اند و نیز حزب مخالف کارگر تلاش می کنند تا اتحاد 307 ساله بین انگلیس و اسکاتلند را حفظ کنند.
در صورت رای مثبت اسکاتلندی ها در این همه پرسی، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس به خاطر آنکه در سال 2012 میلادی برگزاری این همه پرسی را تصویب کرد، با شدیدترین انتقادات روبرو خواهد شد.
توافق حاصله میان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و الکس سالموند، در تاریخ پانزدهم اکتبر 2012 میلادی، در پی کسب بیش از ۶۹ کرسی توسط حزب ملی گرایان اسکاتلند به دست آمد.