در برخي دوره‌ها نيز هر چند تلاش‌هايي براي اين امر صورت گرفت، اما در اكثر مواقع مسير مبارزه با فساد از سوي دولت‌ها، ذيل برخورد سياسي و تبليغاتي با رقبا به بيراهه رفته است. «بگم بگم»ها و «افشاگري ها» همانطور كه در دولت گذشته نهايتا به مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي ختم نشد، در آينده هم «افشاگري‌هاي جنجالي» بدون پيگيري در دستگاه قضايي به جايي نخواهد رسيد، نتيجه بگم بگم‌هاي گذشته ظهور فساد 3هزار ميلياردي در شبكه بانكي كشور، بروز پديده بابك زنجاني با بدهي 9هزار ميلياردي به شبكه بانكي و رانت‌هايي بود كه تحت شرايط تحريم سربرآورد و ممكن است بخشي از آنها در سايه عدم پيگيري قضايي از ورطه افشاگري سالم بيرون آيد.
چندماهي پس از تشكيل دولت يازدهم حسن روحاني رئيس‌جمهور در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري دستور داد تا اقدامات لازم براي شناسايي و مجازات كساني كه با تباني و سوءاستفاده از امتيازات خاص، زمينه ويژه‌خواري و درآمدهاي غيرموجه را فراهم كرده‌اند، در اولويت كاري قرار گيرد.
با اين حال افشاي يك رانت در وزارت صنعت و معدن از سوي يكي از نمايندگان كه معروف به رانت 650ميليون يورويي شد باوجود آنكه از سوي ديوان عدالت اداري هم «امتياز ويژه» بودن آن تأييد شد و حتي به مسئولان دولتي درباره آن تذكر داده شد اما با واكنش رئيس دولت همراه شد. روحاني درجريان يكي از سفرهاي استاني‌اش به موضوع همين رانت اشاره كرد و گفت كه «تحت نام دور‌زدن تحريم‌ها، نفت را دادند به عده‌اي بردند و خوردند و ملت ايران را دور زدند و اين بازي‌هايي كه بعضي‌ها در مي‌آورند و ميگويند فلان جا رانت شد براي پوشاندن اين رسوايي‌هاست».
بعدها اسحاق جهانگيري در پاسخ به نامه حسن روحاني براي پيگيري ويژه خواري‌ها و رانت خواري‌ها وعده داد كه در سالروز صدور فرمان 8ماده‌اي رهبر معظم انقلاب، گزارشي از روند رسيدگي به اين ويژه‌خواري‌ها منتشر كند اما گزارشي منتشر نشد و در عوض جهانگيري از ارسال گزارشي براي رئيس‌جمهور در رابطه با مبارزه با ويژه‌خواري خبر داد.
سابقه برخورد تبليغاتي دولت‌ها با مقوله فساد نشان مي‌دهد، مفسدان در سايه هياهوي تبليغاتي و شعاري فرصت مانور پيدا كرده‌اند. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت گذشته كه ادعاي افشاگري داشت بي‌نظم‌ترين دوران خود را طي كرد. جلسات اين ستاد در آن مقطع به تعطيلي‌هاي طولاني مدت هم خورد. دادگاه رسيدگي به اتهامات اقتصادي رئيس وقت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در حال برگزاري است.
افشاگري بخشي از پروسه مبارزه با فساد است اما بايد به عمل و مقابله جدي گره بخورد. افشاگري‌هاي رسانه‌اي از فساد در روزهاي اخير شدت گرفته است و اين خطر وجود دارد كه مبارزه با فساد در همان مسيري بيفتد كه در دولت گذشته افتاد.
مسير مبارزه با فساد در دولت دهم آنقدر به بيراهه رفته بود كه حتي روساي نهادهاي مسئول در امر مبارزه با فساد مانند «سازمان بازرسي كل كشور» و «ديوان محاسبات» از شركت در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي خودداري مي‌كردند. با كنار رفتن دولت دهم، اين اميد بين دلسوزان انقلاب زنده شده كه قطار مبارزه با فساد كه از شعارها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است، به ريل اصلي خود بازگردد. با اين همه طي يك‌سالي كه از روي كار آمدن دولت روحاني گذشته، به‌كارگرفتن ادبياتي تكراري در افشاي برخي مفاسد يادآور عملكرد پيشين در برخورد با فساد است.
- هماهنگي رئيس و دبير
«به‌زودي گزارش مفصلي از رانت‌هاي اختصاص ارز مرجع اعلام خواهيم كرد»؛ اين را اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اخيرا در «مراسم آغاز به‌كار بيست و سومين نمايشگاه فرش دستباف» گفته است. او صبح يكشنبه گذشته هم در مراسم توديع و معارفه سرپرست وزارت علوم از عزم دولت در برخورد با مفاسد علمي خبر داد و گفت: «حتي اگر 10وزير علوم در اين دولت تغيير يابند، باز هم موضوع بورسيه‌هاي غيرقانوني پيگيري خواهد شد.» او با بيان اينكه «اي كاش فساد فقط بابك زنجاني بود» وضعيت را بسيار بحراني‌تر از آنچه اعلام شده عنوان كرد. مثلا در ادامه گفت: «در ساخت و پاختي هزاران ميليارد تومان غارت شده است.»
مورد ديگر اينكه روحاني بعد از استيضاح فرجي دانا در القاي اين پيام كه برخي سد مسير دولت در مبارزه با فساد هستند، گفته: «همه بدانند با تغيير يك نفر مسير دولت - در مبارزه با فساد- تغيير نمي‌كنند.»بلافاصله بعد از سخنان جهانگيري در مراسم آغاز به‌كار بيست و سومين نمايشگاه فرش دستباف، گفت‌وگوي كاظم پاليزدار دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با ماهنامه صنعت و توسعه منتشر شد كه گفته بود: «اواخر سال ۱۳۸۹ و اوايل سال ۱۳۹۰، بحران ارزي در كشور شكل گرفت و اين بحران تقريبا تا آغاز به‌كار دولت آقاي روحاني ادامه پيدا كرد. در اين دوره قيمت ارز نوسان زيادي داشت و اتفاقي افتاده است كه ميشود گفت از بسياري از تخلف‌هاي موجود بزرگ‌تر است؛ يعني اتفاق‌هايي رخ داده كه معلوم نيست منابع ارزي كشور بر اثر آنها چه شده است؟»
وي توضيح مي‌دهد: «در اين سال‌ها بانك مركزي ۲۲ ميليارد دلار ارز مداخله‌اي در بازار داشته است. آقاي دكتر جهانگيري در كرمانشاه به اين موضوع اشاره كردند و ما هم در حال بررسي آن هستيم. ميگويند كه اين ارز توزيع شده است و صرافان در خارج از كشور، در امارات، عراق و تركيه توزيع كرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ايجاد كنند. ارزهاي كلاني در مدتي كه به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختيار واردكننده‌هايي قرار گرفته كه پس از بررسي ما مشخص شده است برخي از آنها صوري هستند؛ يعني وجود خارجي ندارند.»
در روزهاي گذشته هم اخباري درباره ثبت يك معدن 10ميليارد توماني به نام همسر يكي از مديران دولت منتشر شد كه اگرچه نعمت‌زاده وزير صنعت و معدن گفت مربوط به دولت قبلي بوده است اما جهانگيري خواستار بررسي اين موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شد. بلافاصله كاظم پاليزدار مشاور معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي از تشكيل يك كارگروه ويژه براي بررسي موضوع معدن واگذار شده به همسر يك مدير دولتي خبر داد.
- بي‌اعتمادي عمومي؛ نتيجه افشاگري
محمد علي پورمختار رئيس كميسيون اصل 90مجلس معتقد است برخورد شعاري با امر مبارزه با فساد، پيامدهاي منفي بسياري به‌دنبال دارد. او در اين رابطه به همشهري گفته بگم بگم‌ها و سخن گفتن از كليات بدون ارائه سند و مدرك، نشان‌دهنده عدم‌جديت گوينده براي مبارزه با فساد است. از سوي ديگر افراد سالم از اينكه ببينند همه با چوب مفسد رانده شوند، رنج مي‌برند كه باعث تشديد فساد ميشود.
نماينده مردم كبودرآهنگ در تشريح پيامدهاي منفي ديگر ادبيات افشاگري مي‌گويد: بي‌اعتمادي عمومي نسبت به دستگاه‌هاي مسئول و نااميد شدن از آنها پيامد ديگر اين نوع برخورد با فساد است. پورمختار هر چند اطلاع‌رساني را ركني از كار مبارزه با فساد مي‌داند اما مي‌گويد كه اين با برخورد تبليغاتي متفاوت است. رئيس كميسيون اصل 90مجلس همچنين تصريح مي‌كند كه تهديد به افشا مي‌تواند باعث هراس مفسدان شود، اما تا حدي جواب مي‌دهد. كما اينكه در سال‌هاي نخست دولت گذشته شاهد ايجاد فضاي ضد‌فساد در كشور بوديم. اما اگر اين وعده‌ها اجرايي نشود و ظهور و بروز نكند، مصداق عدم‌مبارزه خواهد بود و آثار منفي به‌دنبال خواهد داشت.
عزت‌الله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم مي‌گويد: «برخورد تبليغاتي، سياسي و شعاري با مقوله مبارزه با فساد، باعث سلب اعتماد عمومي به مسئولان ميشود.» او كه با همشهري گفت‌وگو مي‌كرد، افزود: «در اين صورت اگر واقعيتي هم از سوي دولت مطرح شود، آن هم جنبه شعاري پيدا كرده و براي مردم غيرقابل باور ميشود.» يوسفيان ملا نماينده مردم آمل در مجلس، با اشاره به تفاوت اطلاع‌رساني با برخورد سياسي در مبارزه با فساد مي‌گويد: «نفس اطلاع‌رساني بازدارنده است. مثلا هنگامي كه اعلام ميشود قرار است اسامي بدهكاران كلان بانكي اعلان عمومي شود، اينجا مي‌توان از افكار عمومي مدد گرفت كه خود نوعي مجازات است و مي‌تواند بازدارنده باشد.»او ادامه مي‌دهد: «اما اگر از فسادي پرده برداري ميشود، بايد نتيجه را هم اعلام كرد. اگر نتيجه اعلام نشد، ديگر كسي توجهي به اين ادعاها نخواهد داشت.»
نماينده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي توصيه‌اي نيز به دولت كرد. او گفته: «دولت يازدهم براي آنكه شعارهايش در مبارزه با فساد به سرنوشت دولت قبل دچار نشود، بايد در گفتار و تصميم‌گيري خود صداقت داشته باشد.» وي خاطرنشان كرد: «به‌عبارت ديگر نبايد دولت شعار مبارزه با فساد را صرفا براي نيل به اهداف سياسي بدهد. از سوي ديگر دولت بايد در اجراي تصميماتي كه در حوزه مبارزه با فساد اخذ مي‌كند، صادق باشد. به‌عبارتي از باندبازي و جناح‌بازي پرهيز كند و اگر قرار است برخوردي با مفسدي صورت بگيرد، نگاه جناحي و سياسي نداشته و با هم حزبي خود مماشات نكند.»
- دولت به فكر حل ريشه‌اي فساد باشد
فرهاد تجري نايب‌رئيس كميسيون قضايي مجلس هشتم هم عدم‌نگاه واقعي به زواياي مبارزه با فساد و شعاري برخورد كردن با آن را علت انحراف دولت‌ها از مسير مبارزه با فساد مي‌داند. وي به همشهري مي‌گويد: «استفاده سياسي از مبارزه با فساد يك آفت است كه براي بهره‌برداري و موجه جلوه دادن عملكرد دولت‌ها و از طرفي براي تخريب و تخطئه رقيب صورت مي‌گيرد و باعث ميشود دولتمردان در تحقق اين شعار ناموفق باشند.» تجري معتقد است: «طرح مكرر ادعاي كشف فساد در حوزه‌هاي مختلف از سوي دولت‌ها و عدم‌اطلاع‌رساني درباره نتايج رسيدگي اين فساد‌ها با گذشت زمان موجب ايجاد فضاي ياس و نااميدي در ميان مردم ميشود.»
اين قاضي تصريح مي‌كند: «همه مسئولان كشور بايد به دور از هياهو و جنجال با اقدامات كارشناسانه به‌دنبال حل ريشه‌اي فساد و عدم‌شكل‌گيري كانون‌هاي فساد باشند.» او تأكيد مي‌كند: «مبارزه با فساد با جريان‌سازي و فضاسازي‌ها سازگاري ندارد چرا كه اگر اين مسير ولو به‌صورت مقطعي اثر‌گذار شود، دامنه فساد را توسعه مي‌دهد.»