به گزارش واحد مرکزی خبر از نیویورک، مارک لیال گرانت نماینده انگلیس در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت در ماه آگوست پس از تصویب قطعنامه و خاتمه نشست علنی و مشورتی شورا درباره لیبی در جمع خبرنگاران گفت: قطعنامه‌ای که امروز درباره لیبی تصویب شد بر اهمیت تحریم ها ضد کسانی که موجب بی ثباتی در لیبی شده اند، تاکید می کند و تحریم سلاح را نیز تقویت می کند.
وی افزود: این اقدام به منزله گام مهمی در جلوگیری از رسیدن سلاح به دست شبه نظامیان است که درگیری های کنونی را در لیبی شعله ور کرده اند.
گرانت گفت: این قطعنامه نشان دهنده تعهد جامعه بین المللی به اتخاد اقداماتی علیه گروه هایی است که برای پیشبرد اهداف سیاسی خود و تضعیف انتقال سیاسی قدرت در لیبی خشونت به کار می برند. وی افزود: کمیته تحریم لیبی که نماینده روآندا در سازمان ملل ریاست آنرا به عهده دارد نیز اوائل هفته آینده به منظور پیگیری قطعنامه 2174 جلسه ای خواهد داشت و کمیته به فوریت در مورد اینکه چه افرادی را در لیست تحریم قرار دهد، تصمیم گیری خواهد کرد.
نماینده انگلیس تاکید کرد: همه اعضای شورای امنیت بر این باورند که هیچ راه حل نظامی برای وضعیت فعلی لیبی وجود ندارد. وی همچنین ضمن تصریح بر اینکه طارق متری نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی آخرین گزارش و دیدگاه های خود را درباره این کشور به شورای امنیت ارائه داد، اعلام کرد: ماموریت طارق متری به زودی پایان می یابد و برناردینو لئون به عنوان جانشین وی فعالیتش را از دهم شهریور (اول سپتامبر میلادی) آغاز خواهد کرد. رئیس دوره ای شورای امنیت در پاسخ به این سئوال که نماینده لیبی در سازمان ملل در نشست شورای امنیت تصریح کرده است که کشور متبوعش احتمالا با جنگ داخلی دراز مدت روبروست و آیا این قطعنامه می تواند طرف های درگیری را متقاعد به حل اختلافات از طریق مذاکره کند، گفت: قطعنامه ای که امروز تصویب شد، پیام بسیار قاطع سیاسی به شبه نظامیان و رهبران آنان بود که اعلام می کرد جامعه بین المللی در پاسخگو قرار دادن آنان بسیار متعهد است.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت در لیبی به شدت نگران کننده است، افزود: در زمان حاضر هیچ نشانه ای از تمایل سیاسی برای آغاز مذاکرات ملی دیده نمی شود و این امر انتقال سیاسی در آن کشور را به مخاطره انداخته است. گرانت همچنین طرفداری برخی از کشورهای منطقه ای از گروه های شبه نظامی مسلح را در لیبی غیرمفید توصیف کرد. طارق متری نماینده ویژه دبیرکل و رئیس هیات پشتیبانی سازمان ملل (آنسمیل) نیز در جمع خبرنگاران گفت: قطعنامه ای که امروز در شورای امنیت تصویب شد کسانی را که قوانین بین المللی انساندوستانه و حقوق بشر در لیبی نقض کرده اند، هدف گیری می کند. وی افزود: در نشست امروز شورای امنیت بر شدت بن بست سیاسی در لیبی و وظیفه سازمان ملل در تسهیل مذاکرات تاکید کردم. متری نیز تاکید کرد: بدون توافق بین گروه های گوناگون در لیبی راه حلی حاصل نخواهد شد، به کارگیری زور داخلی یا خارجی در این زمینه موثر نخواهد بود و بدون دستیابی به راه حل سیاسی وخامت اوضاع در لیبی همچنان ادامه می یابد. وی افزود: دبیرکل سازمان ملل در حال فراهم آوردن متنی درباره نقش آینده این سازمان در آن کشور است.
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی درباره حملات هوایی مصر و امارات متحده عربی ضد طرابلس نیز گفت: این اقدامات به وضوح تکذیب نشده است و ما هم آنها را تایید نکرده ایم ولی فکر نمی کنم این قبیل اقدامات موثر باشد و هر گونه حمله خارجی نقض حاکمیت محسوب می شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن هشدار دهنده خواندن وضعیت در لیبی گفت: مبارزات مسلحانه در نتیجه حملات هوایی و اختلافات عمیق بین جناح های سیاسی لیبیایی به طرز بی سابقه ای شدت یافته است. متری گفت: در زمان حاضر بیش از صد هزار نفر در داخل کشور آواره شده و بیش از صد و پنجاه هزار نفر دیگر نیز در صدد فرار از لیبی هستند. در متن قطعنامه 2174 که از سوی انگلیس ارائه شده بود از حضور رو به رشد القاعده و دیگر گروه های تروریستی وابسته به آن نیز ابراز نگرانی و بر ضرورت مقابله قاطع با آنها بر اساس منشور سازمان ملل و قانون بین المللی تاکید شده است.