احمدعلي كيخا در حاشيه مراسم معارفه مديركل حفاظت محيط‌زيست استان زنجان، در جمع خبرنگاران تصريح كرد: هر كدام از حوزه‌هايي كه در محدوده اكوسيستم دسته‌بندي مي‌شوند از جنگل و منابع‌طبيعي گرفته تا آب و خاك، مشكلات و چالش‌هاي مربوط به‌خود را دارند و نمي‌توان براي رفع معضلات موجود در همه اين حوزه‌ها نسخه واحدي پيچيد، ولي رسالت اصلي سازمان محيط‌زيست، هدايت دولت در اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي در راستاي سازگاري با محيط‌زيست است.آنطور كه در گزارش ايسنا آمده، كيخا گفته است:رويكرد اول سازمان محيط‌زيست، برقراري رابطه با دستگاه‌هاي اجرايي و تشكل‌هاي غيردولتي و تغيير نگرش آنها به‌صورت همزمان نسبت به محيط پيرامون‌شان است، چرا كه يكي از مشكلات بزرگ موجود در گذشته، سرمايه‌گذاري و اجراي طرح‌هاي بزرگ صنعتي بدون درنظر گرفتن شرايط اكولوژيك و ارزيابي اكوسيستم است كه اين امر زمينه شكل‌گيري بسياري از مشكلات زيست‌محيطي كنوني را فراهم كرده است.
وي افزود: براساس قوانين تصويب شده، مسئولان سازمان محيط‌زيست بايد ازعدم‌توليد آلاينده‌هاي محيطي در دراز مدت و كوتاه‌مدت براي اجراي پروژه‌ها مطمئن شوند، چرا كه درغيراين صورت سازمان براي جلوگيري از فعاليت واحد صنعتي كه براي اكوسيستم مضر است، اقدام و مجوز فعاليت آن را باطل مي‌كند.
كيخا در ادامه با تأكيد بر اينكه با فعاليت در چارچوب قوانين سازمان حفاظت محيط‌زيست، تخريب طبيعت به حداقل مي‌رسد، گفت: حفظ منابع‌طبيعي به تنهايي و فقط توسط دولت امكان‌پذير نخواهد بود و در واقع براي اين منظور همه اقشار جامعه مسئولند كه در اين زمينه رويكرد اصلي سازمان، استفاده از جوامع محلي و مردم در مشاركت براي مديريت مناطقي است كه در اختيار سازمان محيط‌زيست هستند. وي تصريح كرد: توسعه فعاليت‌هاي طبيعت‌گردي با همكاري سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري و همچنين طرح‌هاي مديريت مناطق مختلف، ازجمله برنامه‌هاي مديريتي سازمان محسوب مي‌شود، در واقع اين طرح‌ها بيش از يك دهه است كه كليد خورده و امسال شروع به اجراي آنها كرده‌ايم.
معاون سازمان حفاظت محيط‌زيست، يادآور شد: يكي از مشكلات موجود در گذشته براي اجراي پروژه‌ها، تحليل‌هاي نقطه‌اي بود و سازمان فقط محدوده اجراي پروژه را ارزيابي مي‌كرد، ولي در حال حاضر، لزوم استقرار هر طرحي، بررسي اثرات آن در كل اكوسيستم پيرامونش است، بنابراين انتقال اين آگاهي‌ها و اصلاح رفتار دولتمردان و متقاضيان سرمايه‌گذاري در هر منطقه علاوه بر رسانه و سازمان‌هاي مردم‌نهاد به تلاش و مطالعه مستمر و بيشتري نياز دارد.