تصویب و شناسایی مناطق نمونه گردشگری نیز یکی از مصوبات ثابت این سفرها محسوب می‌شود به‌گونه‌ای که تمام استان‌های مختلف در این سفرها سهمی از گردشگری داشتند، با توجه به اینکه هر استان چه قابلیتی داشته باشد بین 2 تا 60 منطقه گردشگری در استان‌های مختلف تعریف شده است.
این نقاط مکان‌هایی هستند که یا از قبل به طور سنتی مورد توجه مردم بوده است و یا نقاطی هستند که اخیراً در زمره این مناطق قرار گرفته‌اند.
این مناطق چه از نوع اول و چه از نوع دوم باشند، بسیاری از زیرساخت‌های لازم را ندارند، زیرساخت‌هایی مانند جاده دسترسی، آب، برق، امکانات اقامتی کوتاه‌مدت، پاسگاه، نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی که از حداقل‌های توسعه گردشگری محسوب می‌شود.
هرچند شناسایی و تصویب 400 منطقه نمونه گردشگری در طی 2 سال نکته مثبتی محسوب می‌شود اما اجرایی و عملیاتی شدن اقدامات لازم از تصویب آنها مهمتر است.
این مناطق به سه اصل مهم احتیاج دارند؛ طرح‌های مطالعاتی، زیرساخت‌های لازم و سرمایه‌گذاری که بخش اول توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بخش دوم توسط ادارات دولتی و قسمت سوم نیز توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام می‌شود.
یک نکته بسیار مهم که هم‌اکنون در مورد این مناطق وجود دارد، این است که عملیات اجرایی آنها به صورت بسیار آهسته از سوی سازمان‌های مرتبط با گردشگری انجام می‌شود.
سازمان‌های دولتی در یک بروکراسی اداری طولانی و پیچیده مواردی مانند پاسخ به استعلام‌های مختلف، واگذاری زمین و احداث زیرساخت‌های لازم را انجام می‌دهند و این باعث سردرگمی‌سرمایه‌گذاران شده است.
در این میان سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری وظیفه اجرای طرح‌های جامع گردشگری را به عهده دارد، اما باید هم زمان با این مهم احداث زیرساخت‌ها نیز توسط سازمان‌های مربوطه با شتاب بیشتری انجام شود.
اخیراً مصوبه‌ای در هیأت دولت مبنی بر همکاری سازمان‌های مختلف در حوزه گردشگری به تصویب رسیده و البته این امر باید ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد تا بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این حوزه دلسرد نشود.