به گزارش ایلنا، هدف از این پیش‌نویس افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حجم بازار اینترنت، انتقال داده و باندپهن کشور، ارتقای سطح فعالیت، اختیارات و امکانات پروانه‌های این حوزه به همراه افزایش نظارت‌پذیری و تعهد دارندگان پروانه، امکان حضور شرکت‌های بخش خصوصی متناسب با توانمندی‌های مالی، فنی و تجاری در هر یک از بخش‌های بازار، عدم ایجاد انحصار و تشویق رقابت سالم، حفظ و افزایش فرصت‌های شغلی به ویژه با ساماندهی بازار فروش و عرضه خدمات در قالب نمایندگی‌های فروش تحت نظارت و مدیریت نهادهای صنفی بخش خصوصی و حذف مقررات و سازوکارهای دست‌وپاگیر همچون مجوزهای متعدد و استانی عنوان شده است اما مواد متعددی از این موضوع با این اهداف در تناقض جدی است.
در بخشی از این پیش‌نویس آمده است: برای شركت‌های متقاضی پروانه ملی، سهامداری حداقل 20درصدی شركتی قابل قبول است كه در پایان تیرماه 1393 حداقل بیست STM پهنای باند اینترنت (ماهیانه) از شركت ارتباطات زیرساخت براساس موافقت كتبی سازمان خریداری كرده باشد. در صورتی‌كه شركت مزبور شرط تأمین این میزان پهنای باند را برآورده نمی‌كند و دارنده پروانه PAP است، در پایان تیرماه 1393 حداقل دارای 200هزار پورت فعال (دایری) ADSL باشد. به باور فعالان این حوزه، این موضوع با توجه به اینکه مهلت تعیین شده به حدود یک ماه و اندی پیش از ارائه این پیش‌نویس اشاره کرده است و لذا زمانی برای تحقق این موضوع را فراهم نمی‌کند راه را برای انحصار بیشتر شرکت‌های بزرگ فعال فراهم می‌کند.
همچنین کارشناسان حوزه اینترنت معتقدند که در شرایط موجود اگر چه ظاهراً فضای رقابتی وجود دارد ولی عملاً تسلط شرکت مخابرات ایران بر امکاناتی از قبیل سیم مسی و امتناع شرکت مذکور از بهره‌برداری سایر شرکت‌های PAP از آنها باعث ایجاد نوعی انحصار طبیعی شده که سازمان تنظیم مقررات از آن مطلع بوده و اقداماتی را به عمل آورده ولی هنوز آثار اقدامات مورد بحث در فضای فعالان حوزه ظاهر نشده است. حال این سازمان پیش‌نویسی را ارائه کرده که موارد پیش‌بینی شده در آن باعث ایجاد اخلال در فضای رقابتی به علت حذف تعدادی از فعالان این حوزه و ایجاد انحصار جدید خواهد شد که ممکن است به صورت نوعی رانت منجر شود و در بهترین شرایط باعث حذف اکثر شرکت‌های موجود و در نتیجه از بین رفتن قطعی فرصت‌های شغلی شده و کمی دقت در آن نشان می‌دهد اجرایی شدن آن اولاً باعث حذف تعدادی از رقبا می‌شود و ثانیاً فعالیت رقابتی ظاهری موجود را به شدت محدود می‌کند.
کارشناسان در بررسی این پیش‌نویس اذعان دارند که طرح مسأله دریافت حق‌الامتیاز اولیه بسیار بالای چند صد میلیارد ریالی که مبحثی جدید در پروانه‌های PAP است عملاً هزینه این شرکت‌ها را برای ارائه اینترنت پرسرعت بالا برده و طبیعی است که این مبالغ نهایتاً از جیب مصرف‌کننده پرداخت خواهد شد لذا سیاست پیش‌بینی شده در ماده 28 (به منظور اطمینان از توانمندی مالی سرمایه‌گذاری در زمینه موضوع پروانه، مبلغ حق‌الامتیاز اولیه و میزان ضمانت‌نامه بانكی حسن انجام تعهدات برای متقاضیان پروانه در هر یك از سطوح ملی و منطقه‌ای با جدول شماره 1 خواهد بود. ضمناً میزان حداقل گواهی اعتبار مالی لازم برای متقاضیان پروانه ملی هزار میلیارد ریال و برای متقاضیان منطقه‌ای 150 میلیارد ریال است) برخلاف اهداف راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
همچنین در مواد 32 و 18 پیش‌نویس ارائه شده هزینه سالیانه حق‌الامتیاز 25 برابر شده است که قطعاً موجب افزایش قیمت تمام شده اینترنت پرسرعت خواهد شد و شرکت‌های سرویس‌دهنده یا باید دچار زیان شده یا به طرق مختلف این هزینه را از مشترک دریافت کنند.