آمارهاي منتشره از وضعيت منابع آبي كشور بسيار نگرانكننده است. تحقيقات و پژوهش‌هاي صورت گرفته داخلي و خارجي نيز حكايت از اين واقعيت تلخ دارد كه ايران باوجود اينكه در زمره كشورهايي است كه بدترين شرايط آبي را تجربه مي‌كنند اما كمترين تحرك را براي مقابله با اين پديده شوم و مديريت آن دارد. ورود ايران به چنين شرايط حاد آبي از ده‌ها سال پيش قابل پيش‌بيني بود اما در عمل كمتر كسي در سطوح مديريتي و كارشناسي سرعت و كيفيت ورود به اين شرايط را پيش‌بيني كرده بود.
حتي تا اين اواخر وزارت نيرو و كشاورزي به‌عنوان متوليان اصلي آب كشور اطلاعات و آمار درستي از وضعيت توليد و مصرف آب در كشور نداشتند و بر اين اساس نمي‌توانستند شرايط كوتاه‌مدت و ميان‌مدت آبي را پيش‌بيني كرده و براساس آن تصميم‌‌گيري كنند. خشك‌بودن رودخانه‌هايي مانند زاينده‌رود كه بيشتر در انظار عمومي برجسته بود، بارها زنگ خطر را براي متوليان آب به صدا درآورده بود اما در عمل كسي آن را جدي نمي‌گرفت.
آنچه باعث شد كه مسئولان امر از خواب غفلت بيدار شوند آثار خشك‌شدن سريع درياچه اروميه در سال‌هاي اخير بود. بنابراين باوجود اينكه معضل كم‌آبي همواره مطرح بود، به ناگاه با گفته‌ها و اظهارات متوليان معضل كم‌آبي به بحران آب تبديل شد كه واقعيت هم همين بود چرا كه در شرايط گذشته كسي مسئله را جدي تلقي نمي‌كرد بنابراين در قالب‌هاي پوپوليستي و غيركارشناسي بدون ملاحظات آبي آينده كشور، تصميم به ساخت سدهاي متعدد، پرداخت وام‌هاي كلان براي توسعه فعاليت‌هاي كشاورزي و دامي، ايجاد صنايع مختلف با آبخوري زياد در مناطق خشك و كم‌آب گرفته مي‌شد.
در مقابل اين تصميمات و اقدامات علاوه بر اينكه نظارت درست و دقيقي بر نحوه مصرف آب در حوزه كشاورزي و جلوگيري از ايجاد چاه‌هاي غيرمجاز صورت نمي‌گرفت، گامي در جهت اقتصادي‌سازي آب شرب شهري و روستايي برداشته نشد؛ به همين دليل امروزه در حدود 70درصد جمعيت شهري و روستايي كشور با معضل كم‌آبي و پايين‌بودن كيفيت آب مواجه هستند. ناكارآمدي‌هاي گذشته اما همچنان ادامه دارد. با مهم شدن مسئله آب، بسياري از دستگاه‌ها وارد ميدان شده‌اند اما هنوز اجماع‌نظر يا وحدت رويه‌اي براي مقابله با بحران در مجموعه حاكميت ديده نمي‌شود.
در اين ميان آنچه بيش از همه نگرانكننده است باب شدن پديده چانه‌زني‌هاي محلي و منطقه‌اي براي آب است كه بعضا با فشارهاي سياسي نيز همراه مي‌شود. اين شرايط باعث شده كه باز توپ كم‌آبي در زمين مشتركان و كشاورزان بيفتد. در واقع بار اصلي بحران بر دوش مصرف‌كنندگان قرار گرفته و اين اقشار مختلف مردم هستند كه بايد تاوان بي‌مسئوليتي، ضعف مديريت و ناكارآمدي دستگاه‌هاي مختلف در حوزه آب را پرداخت كنند.