مقنن با علم به اينكه ازدحام مراجعات ديوان عدالت اداري امكان تحقق حمايت از ايثارگران در دستگاه‌هاي اجرايي كشور را با اختلال مواجه مي‌كند، امر به تشكيل كميسيون ماده 16 كرد تا ايثارگران شكايات خود را از دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص مقررات استخدامي و اجتماعي به اين كميسيون ارسال كنند.
كميسيون ماده 16 تا حدودي اين خلأ را پر كرد ولي عدم هماهنگي با ديوان عدالت اداري گاهي سبب مي‌شود كه ايثارگران بين اين دو نهاد سرگردان شوند و اين موضوع باعث طولاني شدن زمان شكايت و رسيدگي به آن شود. از مشكلات ديگري كه در كميسيون ماده 16 وجود دارد عدم پيش‌بيني ضمانت اجرايي احكام اين كميسيون است كه باعث مي شود دستگاه‌ها در تمكين به آراي كميسيون، خودسرانه عمل و ايثارگران براي اجراي حكم مجددا مسير طولاني شكايت جهت اجراي حكم را در محاكم مختلف طي كنند.
مشكل ديگري كه ايثارگران با كميسيون ماده 16 دارند صدور رأي به رد شكايت ايثارگران بدون ذكر استناد قانوني است. اصول يكصد و شصت و ششم و يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي بيان مي‌دارد: احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. قاضي موظف است سعي كند حكم دعوا را در قوانين مدونه بيابد... قاضي نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. علاوه بر دادگاه‌ها به طور قطع نهادهاي شبه‌قضايي نيز بايد خود را موظف به رعايت اين اصول قانون اساسي بدانند. همان طور كه مقنن بخشي از وظايف دستگاه قضايي را به آنان سپرده است، آنان نيز بايد متعهد باشند بدون هر كوتاهي و قصوري به انجام وظيفه بپردازند و از صدور احكام غيرمستند به قوانين، خودداري كرده و با مراجعه به ايثارگر و طرح شكايت، به شكايت او رسيدگي كرده و از انجام وظيفه شانه خالي نكنند.
با همه تمهيداتي كه قانونگذار براي حمايت قضايي از ايثارگران پيش‌بيني كرده است، آنان از نحوه رسيدگي به شكايات خود ناراضي هستند و اطاله دادرسي‌ها و عدم احقاق حقوق قانوني خود را نابساماني در اين نهادهاي قانوني براي رسيدگي مي‌دانند.
«منتظري يكي ديگر از جهات اطاله دادرسي در ديوان عدالت اداري را عدم همكاري دستگاه‌هاي اجرايي طرف شكايت مي‌داند و مي‌گويد كه اين دستگاه‌ها بايد در موعد قانوني به شكايت پاسخ دهند ولي عدم ارسال به‌موقع پاسخ باعث ضايع شدن حقوق مردم مي‌شود.»
تأخير در ارسال پاسخ توسط دستگاه‌هاي اجرايي به شيوه‌اي براي عاجز كردن شاكي و عدم پيگيري او تبديل شده است. دستگاه‌ها با استفاده از كارشناسان حقوقي بر اين باورند كه طولاني‌شدن روند رسيدگي به شكايات يكي از راه‌هاي دور زدن قانون و مانع تراشيدن براي احقاق حقوق مردم است. آيا قانون براي اين موضوع راه حلي پيش‌بيني كرده است؟
به قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مراجعه مي‌كنيم. ماده 30 اين قانون بيان مي‌دارد: طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع از رسيدگي نيست و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌كند. در صورتي كه طرف شكايت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در اين ماده خودداري كند شعبه رسيدگي‌كننده، متخلف را به 3ماه تا يك سال انفصال از خدمت محكوم مي‌كند.
با اين تمهيداتي كه در قانون براي متخلف از پاسخ به شعبه ديوان پيش‌بيني شده است ديگر جايي براي كوتاهي دستگاه‌هاي اجرايي در ارسال پاسخ باقي نمي‌ماند. وقتي عدم پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي را يكي از دلايل اطاله دادرسي و آن را باعث تضييع حقوق مردم مي‌دانيم چرا از اختيارات قانوني براي كساني كه به قانون دهن‌كجي مي‌كنند استفاده نمي‌كنيم؟