با بالا گرفتن کشمکش تعیین قیمت‌خودروهای داخلی، شورای رقابت و مجلس تلاش می‌کنند تا توپ سردرگمی مشتریان و تشدید رکود بازار خودرو را به زمین دیگری پاس دهند.

مركز ملي رقابت در حالي از ارسال‌نشدن مستندات مربوط به هزينه متعلقات خودرو به مركز ملي رقابت توسط كميسيون صنايع و معادن مجلس خبرداد كه علي عليلو، رئيس كميته تحقيق و تفحص مجلس اين موضوع را بهانه‌گيري جديد شورا براي عدم‌كاهش قيمت‌ها قلمداد كرد و به خبرنگار ما گفت: مجلس طرح خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري و خلع يد از اين شورا در موضوع قيمت‌گذاري خودرو را بعد از تعطيلات دنبال خواهد كرد.

وي با بيان اينكه شوراي رقابت اشتباه بزرگي در تعيين قيمت خودرو مرتكب شده و اكنون به‌دنبال بهانه‌گيري براي كاهش ندادن قيمت‌هاست، گفت: متأسفانه رئيس شوراي رقابت به‌طور يكطرفه پرونده قيمت‌گذاري خودرو را مختومه اعلام كرده و از عدم‌امكان تغيير قيمت‌ها خبر داده است. نمايندگان در حال تهيه استفساريه براي ارائه طرح خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري هستند و اين طرح بعد از تعطيلات مجلس دنبال خواهد شد چراكه چاره‌اي جز جبران اشتباه شوراي رقابت كه موجب تشديد ركود بازار خودروشده وجود ندارد.