ايسنا نوشت: حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی از تمامی اعضای دولت خواست همه ارشادات و توصیه‌های مقام معظم رهبری را اجرایی نموده و گزارش اقدامات انجام شده را در ارتباط با یکایک موارد، ارائه کنند.
روحانی همچنین معاون اول خود را مامور تهیه و ارائه گزارش کامل از تحقق رهنمودهای رهبری کرد.
در ادامه این جلسه، گزارش وزارت کشور از وضعیت اجتماعی کشور به هیات وزیران ارائه شد. در این گزارش آمارهایی از عدم تعادل‌های منطقه‌ای، آسیب‌های اجتماعی، محرومیت‌ها، پدیده مهاجرت، فقر، بیکاری و آثار و پیامدها و روند تغییرات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
روحانی از آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی یاد کرد که محصول عوامل مزمن و ریشه دار بوده و مستلزم اهتمام ویژه دولت و اتخاذ تدابیر سنجیده و راهگشا، مبنی بر تجربه سال‌های پیشین در یافتن معضلات اجتماعی است.
رئیس جمهوری، تامین عدالت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی همه اقوام و مذاهب را از سیاست‌های اساسی دولت دانست و بر اهمیت فرهنگ سازی و نقش آموزش و پرورش به ویژه در مقطع ابتدایی برای اهتمام هوشمندانه به پدیده‌های اجتماعی تاکید کرد.
روحانی، فقر و محرومیت را به عنوان یکی از عوامل مهم در بروز آسیب‌های اجتماعی ذکر کرد و تلاش‌های دولت برای خروج از رکود و مهار تورم را گامی مهم در حل ریشه ای این معضلات دانست.
در ادامه تعدادی از پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیات وزیران رسید.
هیات دولت به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی یا استانی شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها اجازه داد نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۶۲.۶.۸ اقدام نمایند.
همچنین با تصویب هیأت وزیران، روابط و همکاری‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه و آسیای میانه توسعه خواهد یافت.
این همکاری‌ها شامل توسعه روابط سیاسی و تسهیل امور کنسولی، فعال نمودن کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، تسهیل روابط تجاری دوجانبه، اجرای پروژه‌های زیربنایی، ساختمانی، صنعتی و معدنی، برقراری خطوط پروازی مستقیم، توسعه مواصلات جاده‌ای، ریلی و دریایی، توسعه حجم تجارت و سرمایه گذاری‌های صنعتی، توسعه ارتباطات مخابراتی و مواردی است که با مشارکت دستگاه‌های مرتبط در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی بررسی و نهایی می‌شود.