نظرسنجي مؤسسه يوگو كه مقام‌هاي دولت و ملكه انگليس را شوكه كرده نشان مي‌دهد كه در آستانه برگزاري اين همه‌پرسي حساس و تاريخي براي نخستين بار ميزان رأي مثبت مردم براي استقلال اسكاتلند، از مخالفان پيشي گرفته است. براساس نتايج اين نظرسنجي اكنون ۵۱ درصد اسكاتلندي‌ها عقيده دارند كه اعلام استقلال اين منطقه و بيرون آمدن از زير پرچم انگليس به نفع‌شان خواهد بود.
در مقابل ۴۹ درصد راي‌دهندگان نظرشان در اين رابطه منفي است؛ هر چند شايد اين اختلاف آرا ناچيز به‌نظر برسد اما براي دولت انگليس يك زنگ خطر جدي درباره احتمال زياد از دست‌دادن اسكاتلند به‌حساب مي‌آيد. روز گذشته دولت انگليس به‌خاطر همين نظرسنجي اعلام كرد كه درصورت رأي منفي اسكاتلندي‌ها به جدايي حاضر است كه قدرت و اختيارات بيشتري را به اين منطقه اعطا كند. روزنامه ساندي تايمز گزارش داده كه ملكه انگليس حالا به‌شدت نگران جدايي اسكاتلند شده و از مشاوران خود خواسته او را لحظه به لحظه در جريان اخبار در اين رابطه قرار دهند؛ هرچند به‌نظر مي‌رسد كه ملكه و دولت انگليس دير به ياد امتياز دادن به اسكاتلندي‌ها و نگراني در اين رابطه افتاده‌اند.
درصورت رأي مثبت مردم در همه‌پرسي روز ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهريور) اوضاع به پيش از سال ۱۷۰۷بازمي‌گردد؛ زماني كه اسكاتلند و انگليس، هر كدام كشورهايي با پادشاهي مستقل بودند. جدايي اسكاتلند و اعلام استقلال آن ضربه‌اي سخت براي انگليس خواهد بود و به همين‌خاطر با پيش‌رفتن اوضاع به نفع حاميان استقلال، ديويد كامرون، نخست‌وزير انگليس به‌زودي دست به اقدام‌هاي جدي براي مذاكره و امتياز دادن به مقام‌هاي اين منطقه مي‌زند. طي ماه‌هاي گذشته همواره مخالفان استقلال انگليس درنظرسنجي‌‌ها پيش بودند اما آمار و ارقام جديد نشان مي‌دهد كه حاميان جدايي توانسته‌اند به سرعت طرفداران خود را افزايش دهند. تنها يك‌ماه قبل درنظرسنجي مؤسسه يوگو، مخالفان استقلال اسكاتلند ۲۲ درصد از حاميان جدايي پيش بودند.
- آخرين تلاش‌ها براي جدانشدن اسكاتلند
ديويد كامرون نخست‌وزير انگليس كه به همراه ملكه از نظرسنجي اخير شوكه شده قرار است راهي اسكاتلند شود تا در آنجا نشست بحران را براي جلوگيري از جدايي اسكاتلند برگزار كند. مقام‌هاي دولت انگليس اكنون با فهميدن خطر ماجرا تلاش ديرهنگام اما زيادي را براي جلوگيري از رأي مثبت به استقلال شروع كرده‌اند. منابع نزديك به دفتر نخست‌وزيري انگليس اعلام كرده‌اند كه كامرون قصد دارد 3 روز مانده به برگزاري همه‌پرسي سخنراني نهايي و مهمي را براي منصرف كردن اسكاتلندي‌ها از دادن رأي مثبت انجام دهد و براي متقاعد كردن آنها براي متحد باقي ماندن با انگليس تلاش كند.
روز گذشته جورج آزبورن وزير دارايي انگليس هم اعلام كرد كه درصورت رأي منفي به استقلال، دولت اين كشور حاضر است تا قدرت و اختيارات جديد به اسكاتلند اعطا كند. اين مقام دولت انگليس تأكيد كرده كه به‌زودي طرحي براي اختيارات بيشتر اسكاتلند درباره ماليات‌ها، سرمايه‌ها و مخارج از سوي دولت تصويب خواهد شد. آزبورن در مصاحبه با بي‌بي‌سي گفت: در چند روز آينده شما شاهد طرح اقدام‌ها خواهيد بود. در اين شرايط اسكاتلندي‌ها بهتر است هم از خطر جدايي حذر كنند و هم بتوانند اختيار و كنترل بيشتري درباره سرنوشت خود داشته باشند. وزير دارايي انگليس اعلام كرده كه اين طرح مورد موافقت هر سه‌حزب اصلي پارلمان قرار خواهد گرفت.
ديويد كامرون با برگشتن ورق به سود حاميان جدايي اسكاتلند اكنون تحت‌فشار همه جانبه قرار دارد و حتي برخي از مخالفان گفته‌اند كه درصورت استقلال اسكاتلند او بايد از مقامش استعفا كند. كامرون به تازگي اعلام كرد كه هر چند جدايي اسكاتلند «قلب او را مي‌شكند» اما او حاضر به كناره‌گيري از مقامش نخواهد بود. با وجود اين برخي عقيده دارند كه كامرون درصورت شكست در اين ميدان نخواهد توانست موقعيت و جايگاه خود را حفظ كند و احزاب مخالف او را با استفاده از اين مسئله به زانو درخواهند آورد.
اسكاتلندي‌ها هم مثل ديگر جدايي طلبان اروپا عقيده دارند كه خودشان بهتر از دولت انگليس مي‌توانند اوضاع اقتصادي و سياسي را كنترل كنند. حاميان استقلال، دولت را به هدر دادن ثروت اين منطقه متهم مي‌كنند و مسائل درآمد نفت درياي شمال يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دوطرف در اين همه‌پرسي خواهد بود. حاميان استقلال اسكاتلند مي‌گويند براساس مرزها و وضعيت جغرافيايي بايد ۹۰ درصد درآمد ماليات به كشور مستقل آينده اسكاتلند برسد كه مي‌تواند اسكاتلند را به يكي از ثروتمند‌ترين كشورهاي جهان تبديل كند.
- رؤياي استقلال
آنچه امروز بريتانياي كبير ناميده مي‌شود در سال ۱۷۰۷ به‌وجود آمده است. اسكاتلندي‌ها همواره از درجاتي خودمختاري برخوردار بوده‌اند و مسائل مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت و قانونگذاري داخلي را خودشان در دست داشته‌اند. از سال ۱۹۹۹ اسكاتلند پارلمان مستقل داشته است. موافقان استقلال مي‌خواهند اسكاتلند سياست‌هاي مالي و اقتصادي خود را بدون دخالت دولت انگليس پيش‌ببرد و عقيده دارند كه اين منطقه در چنين شرايطي وضعيت بهتري هم از لحاظ سياسي و هم اقتصادي خواهد داشت. اگر درآمد حاصل از نفت در آمار مربوط به توليد ناخالص داخلي منظور شود، اسكاتلند به‌طور كلي درآمد سرانه بيشتري نسبت به انگليس دارد.
حاميان جدايي همچنين قصد دارند كه نماينده مستقل خود را در سازمان‌هاي بين‌المللي مانند ناتو و اتحاديه اروپا داشته باشند. همچنين در مورد مسائل نظامي خودشان تصميم بگيرند. الكس سالموند، وزير اول دولت محلي اسكاتلند اعلام كرده كشور مستقل اسكاتلند خارج از پيمان ناتو خواهد بود، زير دريايي‌هاي هسته‌اي انگليس از آب‌هاي اين كشور جديد خارج خواهند شد و نيروي نظامي مستقل با ۸ تا ۱۰ هزار نيرو تشكيل خواهد داد.