در ارتباط با سوق يافتن منابع بانك‌ها به سمت تأمين نقدينگي و يا سرمايه‌گذاري در شركت‌ها بايد گفت كه در سرفصل مشاركت حقوقي قانون عمليات بانكداري بدون ربا اين اجازه داده شده كه بانك‌ها مي‌توانند بخشي از سرمايه خود را به خريد سهام شركت‌ها اختصاص دهند اما اين جزو مسئوليت‌ها و وظايف و اختيارات شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي است كه اعلام كنند سهم مشاركت حقوقي بانك‌ها در شركت‌ها به چه ميزان بايد باشد و آنچه در ارتباط با بنگاه‌داري بانك‌ها ادعا مي‌شود، درست است يا نه و آيا همه بانك‌ها از حد مجاز فراتر رفته‌اند كه نگران‌كننده باشد كه بتوان بانك‌ها را رقيب بخش خصوصي و بنگاه‌هاي اقتصادي قلمداد كرد؟
در چالش ايجاد شده بر سر بنگاه‌داري بانك‌ها اين انتظار از بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار مي‌رود كه يك مطالعه دقيقي انجام دهند تا مشخص شود كه سهم مشاركت حقوقي بانك‌ها از كل تسهيلات و منابع به چه ميزان است و آيا ميزان حضور و سرمايه‌گذاري هر بانكي با توجه به ماهيت و رسالت آن بانك فراتر از حد متعارف است يا خير؟
نكته كليدي و خيلي مهم تفاوت در سرمايه‌گذاري بانك‌هاي تجاري و تخصصي است. بانك‌هاي تخصصي ماموريت دارند تا از بنگاه‌ها تا مرحله فعاليت و بهره‌برداري و ايستادن روي پاي خود حمايت مالي كنند. يكي از بهترين راه‌هاي حمايتي هم خريد سهام اين بنگاه‌ها و شركت‌ها در مرحله پذيره‌نويسي، تاسيس و توسعه است اما نبايد اين مهم با بنگاه‌داري بانك‌هاي تجاري براي كسب سود بيشتر خلط شود، عمدتا وقتي سود تسهيلات‌دهي پايين باشد، بانك‌هاي تجاري به سمت بنگاه‌داري سوق پيدا مي‌كنند كه يك روش ضد‌حمايتي و ضدرقابتي در برابر بنگاه‌هاي اقتصادي است.
موضوع آخر اينكه بايد مشخص شود شركت‌ها و بنگاه‌هاي در اختيار بانك‌ها به آنها تحميل شده است يا اينكه بانك راسا اقدام به شركت‌داري و بنگاه‌داري مي‌كند چرا كه درصورت خروج بانك‌ها از برخي شركت‌ها و بنگاه‌ها باعث انحلال و ورشكستگي آنها خواهد شد. بنابراين تشخيص ميزان بنگاه‌داري و شركت‌داري و سرمايه‌گذاري بانك‌ها نيازمند يك تحقيق و مطالعه جامع و ارائه راهكاري براي شفاف‌سازي و اجراست.
- عضو كميته فقهي بانك مركزي