به گزارش همشهري، دولت در لايحه پيشنهادي خود براي خروج غيرتورمي از ركود، از مجلس خواسته است تا به بانك مركزي اين اجازه داده شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي پس از تأمين تفاوت ريالي تعهدات ارزي قطعي با نرخ مرجع، ناشي از واردات كالاها و خدمات تا پايان سال1391 باقيمانده را حداكثر به ميزان 400هزار ميليارد ريال به مصرف تسويه مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از دولت و بانك‌هاي دولتي و مطالبات بانك‌ها از دولت كه تا پايان سال1392 ايجاد شده‌اند، برساند. اين پيشنهاد دولت اگرچه براي اخذ مجوز قانوني از مجلس است، اما شباهت زيادي با تصميم دولت قبل دارد كه درصدد بود بدون اجازه مجلس و تنها به استناد مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي، 40هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به شبكه بانكي تسويه شود.
احمد توكلي از اقتصاددانان مجلس با اظهار اينكه گرچه پاسخ مثبت دادن به تقاضاي دولت در حال حاضر از نظر قانوني امكان پذير است، اما تأكيد كرد: مجلس با اين پيشنهاد مخالفت مي‌كند. به گزارش تسنيم، او با اشاره به مصوبه اخير مجلس مبني بر منع تسويه بدهي دولت از محل تسعير نرخ ارز افزود: نمي‌توانيم به دولت اجازه دهيم كه مرتب بدهي ايجاد كند و به‌دنبال آن پول پرقدرت، تورم و نقدينگي و فقر در جامعه بالا برود و بعد اين بدهي به‌ازاي درآمد ناشي از مابه‌التفاوت نرخ ارز صاف شود. به گفته اين نماينده مجلس، اگر دولت و شركت‌هاي دولتي مدام از بانك مركزي تسهيلات بگيرند و در مقابل با تسعير ارز، بدهي خود را تسويه كنند عملاً پولي به‌حساب بانك مركزي برنمي‌گردد تا نقدينگي كاهش يابد بنابراين نقدينگي بالا در زمان طولاني‌تري به نقش مخرب خود ادامه مي‌دهد.
نايب‌رئيس كميسيون ويژه اقتصادي هم با بيان اينكه پرداخت بدهي ۴۰هزار ميليارد توماني دولت با تسعير ارز عملياتي نيست، گفت: مخالفان كار دولت گذشته، موافقان امروز پرداخت بدهي با اين راهكار شده‌اند. به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهيمي افزود: اگر قرار است ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي به يك‌سوم كاهش يابد، اين تفاوت، به مفهوم شناسايي هزينه درآمد بانك مركزي محسوب نمي‌شود. اين نماينده مجلس تأكيد كرد: اين يك اصلاح حساب در مباحث حسابداري بانك‌ها خواهد بود و به واقعيت رويكرد حسابداري دارد و عمليات اجرايي كه منجر به ايجاد منابع جديد شود، نخواهد بود.
- اين عكس پول است نه اصل پول
دكتر بهاءالدين حسيني هاشمي از مديران باسابقه شبكه بانكي كشور با تشريح ابعاد فني ايجاد يا كاهش پايه پولي در نتيجه تغيير در منابع و مصارف ترازنامه بانك مركزي، اظهار كرد: نرخ تسعير ارز به واقع يك درآمد براي دولت محسوب نمي‌شود و بيشتر تصوير يك پول است و نه خود پول. او در گفت‌وگو با همشهري با اشاره به اصول مورد استناد صندوق بين‌المللي پول براي محاسبه تسعير نرخ ارز در ترازنامه بانك‌هاي مركزي دنيا و تأثير آن بر تراز پرداخت‌ها و موازنه تجاري بين كشور‌ها، افزود:
البته در قانون پولي و بانكي اجازه محاسبه تسعير نرخ ارز در اندازه متعارفي داده شده است، ولي اينكه دولت‌ها بخواهند اين موضوع را به‌عنوان يك درآمد جديد تلقي كنند، درست نيست، چرا كه در عمل پول جديدي به سرمايه بانك‌ها تزريق نشده و اين يك رويه حسابداري است و نه منبع درآمدي. اين كارشناس مسائل بانكي و پولي با اشاره به اجزاي ترازنامه بانك مركزي افزود:
رويكرد درآمدي به تسعير نرخ ارز در واقع خطايي بود كه در دولت گذشته به‌عنوان يك منبع درآمدي براي دولت محسوب شد، حال آنكه روي آوردن به اين روش‌ها يك نوع استقراض پنهان و دستكاري در بدهي‌هاي دولت قلمداد مي‌شود و ضرورت دارد تا تدبيري ديگر براي تسويه بدهي‌هاي دولت انديشيده شود تا اين انگيزه شكل نگيرد كه دولت‌ها بتوانند بارديگر بدهي ايجاد كنند.