اگر مسئولي بخواهد از اجراي احكام ديوان عدالت اداري استنكاف كند ديوان حق دارد او را از خدمت منفصل كند و در اينجا اين مسئول خواه يا ناخواه تسليم مي‌شود. هر چند اين امر بسيار به ندرت اتفاق افتاده ولي ديوان عدالت اين ابزار را دارد».
در قانون جديد ديوان براي هر مرحله از عدم‌تمكين يا استنكاف مسئول در مراحل دادرسي و صدور رأي، مجازات‌هايي پيش‌بيني شده است لكن با همه اين پيش‌بيني‌ها ايثارگران از نحوه اجراي حكم ناراضي هستند.
براي نمونه به موردي اشاره مي‌كنيم: «احدي» از جانبازان 70درصد در تاريخ 90/7/24 دادخواستي به طرفيت بنياد شهيد و دانشگاه شهيد بهشتي به خواسته معافيت از پرداخت شهريه فرزندش تقديم ديوان عدالت اداري مي‌كند. ديوان در تاريخ 91/5/24 به دليل اينكه شكايت متوجه مشتكي عنه(بنياد شهيد) نيست آن را رد و اعلام مي‌كند شاكي راهنمايي شود درصورت لزوم به طرفيت دانشگاه مربوطه با ارائه مدارك، مجددا دادخواست تسليم كند. از آنجا كه شاكي همزمان با شكايت از بنياد از دانشگاه شهيدبهشتي نيز شكايت كرده بود، در تاريخ 91/5/24 حكم به ورود شكايت شاكي، صادر و دانشگاه شهيد بهشتي مكلف به اعمال معافيت از پرداخت شهريه در حق فرزند ايشان مي‌شود. براساس قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال90 اخذ شهريه خلاف قانون محسوب مي‌شود ولي همچنان دريافتي‌هاي قبل از سال90 بايد پيگيري شود، لذا مجددا در تاريخ 91/6/5 دادخواست مجددي تنظيم و تقديم ديوان مي‌شود.
در تاريخ 92/4/31، شعبه دوم ديوان اعلام مي‌كند كه شهريه‌هاي قبل از سال 90 از محل رديف اعتبارات خاص توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تأمين مي‌شود؛ بنابر اين بنياد شهيد و دانشگاه شهيد بهشتي تكليفي در اين خصوص ندارند و شكايت متوجه آنان نمي‌شود، لذا قرار رد شكايت صادر مي‌شود. براي بار سوم در تاريخ 92/9/16 دادخواستي به طرفيت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و بنياد شهيد توسط شاكي تقديم ديوان مي‌شود. در تاريخ 92/11/7 با پيگيري‌هاي مصرانه شاكي شعبه اول ديوان با عنايت به اينكه معاونت برنامه‌ريزي دفاع موجه و مؤثري به عمل نياورده حكم به ورود شكايت و الزام طرف شكايت به اجابت خواسته وي صادر مي‌كند. معاونت راهبردي در تاريخ 92/12/4 به اين رأي اعتراض مي‌كند. در تاريخ 93/4/4 اعتراض معاونت راهبردي به شاكي ابلاغ مي‌شود. شكايت دو مسير خود را طي مي‌كند؛ شكايتي كه در آن دانشگاه شهيدبهشتي براساس رأي 91/5/24 محكوم مي‌شود ولي تاكنون اين رأي ضمانت اجرايي پيدا نكرده است و به همين دليل دادرس شعبه هفتم اجراي احكام ديوان در تاريخ 93/5/25 خطاب به رئيس دانشگاه اعلام مي‌كند كه حداكثر 3روز پس از ابلاغ اين دستور قضايي شخصا جهت اداي توضيح پيرامون عدم‌اجراي دادنامه در اين مرجع حاضر شويد. عدم‌حضور به منزله استنكاف تلقي مي‌شود.
مسير دوم شكايت درخصوص معاونت راهبردي همچنان در حال پيگيري است. اكنون حدود 3سال است كه يك جانباز 70درصد با وضعيت جسمي حاد به دنبال احقاق حقوق قانوني خود سرگردان بين دستگاه‌هاي اجرايي و ديوان عدالت اداري است. آيا معناي حمايت قضايي اين است؟
منتظري به عنوان رئيس ديوان عدالت كه با جزئيات اين سازمان آشناست، مي‌گويد: «انتظار مي‌رود قوه قضائيه زمان دادرسي را كوتاه كند اما بايد توجه داشت كه كوتاه‌كردن زمان دادرسي خم رنگرزي نيست و در مدت زمان كوتاه ميسر نمي‌شود. از بين رفتن اطاله دادرسي، اصلاح برخي قوانين را مي‌طلبد كه اقداماتي نيز در اين زمينه صورت گرفته است اما روند و فرايند تهيه، تصويب و ابلاغ يك قانون خيلي طولاني است و متأسفانه گاهي مشاهده مي‌شود كه يك قانون تا به نتيجه نهايي برسد 6-5 سال به طول مي‌انجامد. به عنوان مثال اگر امروز تصميم بگيريم در ديوان عدالت اداري، اصلاحيه‌اي به يك قانون بزنيم، 4-3 سال طول مي‌كشد.» دلايل و عوامل روند كند رسيدگي به شكايات چيست؟ آيا هماهنگي بين 3 قوه كه هر كدام نقشي در حل اين مشكل دارند، دشوار است؟