روزبه‌روز بر اهميت و كارايي اقتصاد تعاوني در كنار اقتصاد بازار آزاد افزوده مي‌شود، چراكه اصولا اقتصاد تعاوني با اقتصاد آزاد تضاد ماهوي ندارد. حتي اينگونه مي‌توان تحليل كرد كه اقتصاد تعاوني مكمل اقتصاد آزاد و به‌عبارت ديگر پركننده خلأهاي آن است.
ايالات متحده آمريكادر صدر كشورهاي دارنده شركت‌هاي تعاوني است. در اين كشور از هر 4نفر يك نفر عضو تعاوني‌هاست. گردش مالي تعاوني‌ها در آمريكا هم بسيار بالاست به‌گونه‌اي كه 100تعاوني برتر در آمريكا سالانه در مجموع درآمدي بالغ بر 150ميليارد دلار دارند. همچنين 30درصد از محصولات كشاورزي توسط 3400تعاوني كشاورزي به فروش مي‌رسد.
تعداد تعاوني‌ها در انگلستان در سال 2013، در حدود 6500مورد بوده است كه نسبت به سال 2012، 2.5 درصد رشد داشته است. گردش مالي اين تعاوني‌ها در سال رقمي در حدود 37ميليارد دلار برآورد شده است. فعاليت و اهميت تعاوني‌ها فقط به كشورهاي توسعه‌يافته محدود نمي‌شود.
تجربه كشورهاي نوظهور اقتصادي نيز نشان مي‌دهد كه سهم بالايي از دستاوردهاي توسعه‌اي آنها مديون تعاوني‌هاست. اين تجربه باعث شده كه سازمان ملل هم در جهت فعال كردن بخش تعاوني‌ها در روند توسعه كشورهاي درحال توسعه تلاش كند. درحال حاضر در حدود 7500شركت تعاوني با عضويت 8.5ميليون نفر در برزيل فعاليت مي‌كنند. اين تعاوني‌ها تاكنون 300هزار شغل ايجاد كرده‌اند و 50ميليارد دلار هم گردش مالي سالانه دارند. 5.5درصد از اقتصاد برزيل هم سهم اين تعاوني‌هاست.
اين شرايط اما در ايران متفاوت است. بخش تعاون در ايران با وجود بهره‌مندي از مباني ديني قوي، تنها بر روي كاغذ و در اظهارنظر مسئولان بسيار نمايان و برجسته است. در اصل44 قانون اساسي بر آن در كنار اقتصاد دولتي و خصوصي و در قالب سياست‌هاي كلي اصل44 بر احياي اين بخش و رساندن سهم آن به 25درصد تأكيد شده است. به لحاظ تعداد تعاوني ايران چهارمين كشور دنياست اما به لحاظ كارايي و پويايي بخش تعاوني، ايران در رده‌هاي پايين جدول است. به‌طور اسمي هم 110هزار تعاوني در كشور وجود دارد.
از اين تعداد اما در حدود 80هزار واحد نيمه‌فعال يا غيرفعال هستند كه آمار بالايي است. سهم تعاوني نيز از اقتصاد ملي كمتر از 5درصد است. عمده تعاوني‌هاي فعال نيز در حوزه‌هاي كم اثر در فرايند توسعه‌اي هستند اين در حالي است كه امروزه تعاوني‌ها در جهان به حوزه‌هاي دانش‌بنيان، پولي و مالي و تجاري ورود پيدا كرده‌اند كه از كارايي بالايي برخوردار هستند. با اين شرايط به‌نظر مي‌رسد بخش تعاوني در ايران مهجور و حاشيه‌نشين است. اين مهجوريت و حاشيه‌نشيني نيز ناشي از نگاه تقليل‌گرايانه به مقوله تعاوني است. برخلاف تصور عمومي در جهان، هنوز به تعاوني در ايران به‌عنوان رقيب اقتصاد آزاد نگاه مي‌شود و يا اينكه همه سعادت اقتصادي را از دريچه اقتصاد آزاد مي‌بينند. لازمه تحرك و پويايي بخش تعاون در ايران، تغيير اين نگرش سطحي است.