به گزارش شانا، بيژن زنگنه و الكساندر نواك پس از 2ساعت مذاكره پشت درهاي بسته، 4سند تفاهمنامه همكاري ميان وزارت نفت، وزارت صنعت، شركت‌هاي پتروشيمي و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) با بخش‌هاي مختلف اقتصادي و تجاري روسيه امضا شد. وزير نفت ايران با اشاره به تلاش سخت مسئولان ايراني و روس براي امضاي اسناد تفاهمنامه تجاري و اقتصادي ميان ايران و روسيه، گفت: آنچه ما دنبال مي‌كنيم محصول تدابير روساي جمهوري 2كشور است.
زنگنه تصريح كرد: من اميدوارم تفاهم‌هايي كه در‌ماه گذشته داشتيم و امروز رقم خورده است، سبب جهش همكاري‌هاي اقتصادي ميان 2كشور شود. وزير نفت با بيان اينكه اين اجلاس گام نخست براي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي است و بايد ادامه يابد، گفت: ظرفيت‌هاي بزرگي در خصوص نفت، گاز، برق، فناوري و در زمينه‌هاي مختلف كالاهاي اساسي مورد نياز ايران وجود دارد. وي يادآور شد: ما در پروژه‌هاي دوطرف، ورود و صدور كالاها و خدمات مي‌توانيم با يكديگر همكاري داشته باشيم.
وزير نفت تصريح كرد: ايراني‌ها آمادگي صادرات محصولات كشاورزي، دامي، كالاهاي مصرفي، خدمات فني و مهندسي به روسيه را دارند. زنگنه گفت: در اين اجلاس مشترك كميته‌اي تشكيل شد كه به‌دنبال كردن مسائل ميان 2كشور مي‌پردازد. وي افزود: وظيفه ما در چنين اجلاس‌هايي برطرف كردن مشكلات فعالان اقتصادي دوطرف است. زنگنه ادامه داد: اين كميته‌ها در حوزه انرژي، صنعت، تجارت، كشاورزي، گردشگري، امور بانكي، فناوري و امور رواديدها بحث و مذاكره مي‌كنند.
وي گفت: خوشبختانه در اين يادداشت تفاهم به همه موارد اشاره شد تا در مدت زمان مقرر آنها را اجرا كنيم. وزير نفت اعلام كرد: بانك مركزي ايران و روسيه بسيار تلاش كردند تا روال خوبي براي واردات كالا از روسيه به‌وجود بياورند. زنگنه با بيان اينكه فعالان اقتصادي انتظار دارند براي نقل و انتقال پول و كالاهاي ايراني از سوي روسيه شرايط فراهم شود، گفت: خوشبختانه براي همه اين موارد سازوكارهايي تهيه شده تا حدي كه بتوانيم تبادلات ميان دوطرف را به‌وسيله پول ملي دوكشور انجام دهيم.
- همكاري 10ميليارد دلاري در بخش نيروگاه‌ها
وزراي نيروي ايران و انرژي روسيه هم بر سر همكاري 10ميليارد دلاري در بخش نيروگاه‌هاي حرارتي مذاكره كردند. به گزارش همشهري، حميد چيت‌چيان در ديدار الكساندر نواك، همتاي روس خود گفت: برنامه ما براي اين مشاركت احداث 8واحد نيروگاه جديد حرارتي به ظرفيت 2800مگاوات است و بخش خصوصي اين كشور پس از دريافت اطلاعات تا يك‌ماه آينده طرح پيشنهادي خود را براي اجراي اين طرح‌ها ارائه خواهد داد.