تا پايان سال گذشته بيش از 194هزار تعاوني در كشور به ثبت رسيده است اما از اين تعداد 100هزار تعاوني فعال هستند. معاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در تازه‌ترين اظهارنظر اعلام كرده است كه تا‌كنون 198هزار تعاوني در كشور ثبت شده كه 110هزار تعاوني، فعال هستند. غيرفعال ماندن بخش قابل توجهي از تعاوني‌هاي كشور موجب شده تا سهم اين بخش در اقتصاد ايران حداكثر به 5درصد برسد درحالي‌كه طبق قانون برنامه پنجم و قانون اصل 44بايد سهم تعاون در اقتصاد ايران به 25درصد بالغ شود.
تعداد تعاوني‌ها و تعداد اعضاي تعاوني در ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان وضعيت مناسبي را نشان مي‌دهد اما كيفيت نقش آنها در اقتصاد و اشتغال‌زايي ناچيز بوده است. ايران چهارمين كشور دنيا از نظر تعداد اعضاي تعاوني است كه البته نبايد فراموش كرد 32ميليون از اعضاي تعاوني در كشور به واسطه سهام عدالت به عضويت تعاوني‌ها درآمده‌اند كه اين بخش نيز كارايي لازم را در ميدان اقتصاد نداشته است.
در حال حاضر 800تا 900ميليون نفر در تعاوني‌هاي كل دنيا فعاليت مي‌كنند و فعاليت آنها باعث ايجاد 100ميليون شغل شده است. اگر قرار باشد اين نسبت در ايران نيز حادث شود با عضويت 36ميليون نفر در تعاوني‌ها بايد حدود 3ميليون شغل ايجاد مي‌شد اما حداكثر هدف ايجاد شغل از سوي تعاوني‌ها يك ميليون و 660هزار نفر اعلام شده كه اين هدف هم محقق نشده است.
طي سال‌هاي اخير با وجود تأكيد سازمان ملل به توسعه فعاليت‌هاي تعاوني و رشد قابل توجه كشورهاي درحال توسعه در اين بخش، ايران موفق به تحقق اهداف برنامه‌اي خود نشده است. طبق برنامه 5ساله بايد نرخ رشد اقتصادي 8درصدي براي هر سال رقم مي‌خورد كه اين موضوع در عمل اتفاق نيفتاد. در سال91 منفي‌ترين نرخ رشد اقتصادي پس از جنگ با ثبت نرخ منفي 6.8درصد به ثبت رسيد تا تعاون نيز نتواند در اين شرايط ناگوار، سهم خود را در اقتصاد افزايش دهد.