اين شاه‌بيت مواضع مقامات ارشد كشور است، اما سؤال اينجاست كه چرا بانك‌ها به بنگاهداري روي آورده‌اند و در برابر خواسته حاكميت براي خروج از بنگاهداري مقاومت مي‌كنند؟ كارشناسان بانكي و اقتصادي درباره علت گرايش بانك‌ها به بنگاهداري و رقابت با ديگر بخش‌ها، ديدگاه‌هاي مختلفي را مطرح مي‌كنند ازجمله اينكه برخي قانون عمليات بانكداري بدون ربا و اجازه استفاده از عقد مشاركت را يكي از ريشه‌هاي اصلي بنگاهداري بانك‌ها مي‌دانند و برخي بر اين نظر هستند كه بخشي از بنگاهداري بانك‌ها ناشي از عدم‌وصول مطالبات بانكي و روي آوردن بانك‌ها به تملك وثايق بانكي برمي‌گردد افزون بر اينكه سياست دولت براي رد ديون خود و الزام بانك‌ها به همكاري با بخشي از بدهكاران خود و طلبكاران دولت هم مزيد بر علت شده است. البته در اين ميان نبايد از تخلف برخي بانك‌هاي كشور از حدود و ثغور قانوني سهامداري و بنگاهداري غافل شد و ضعف نظارتي بانك مركزي و ديگر اركان نظارتي را هم نبايد ناديده گرفت.
- قانون چه مي‌گويد؟
قانون عمليات بانكداري بدون ربا، سرمايه‌گذاري و مشاركت بانك‌ها را نه‌تنها نفي نمي‌كند بلكه به واسطه جايز بودن عقود مشاركتي و سرمايه‌گذاري مستقيم، اين امكان در اختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد كه به بنگاهداري روي آورند و طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌توانند بخشي از منابع خود را صرف خريد سهام شركت‌ها كنند، به موجب بخشنامه سال 1386شوراي پول و اعتبار با عنوان دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري، بانك‌ها مي‌توانند حداكثر تا سقف 40درصد از سرمايه پايه خود، سهام شركت‌ها را در اختيار داشته باشند.
به گزارش همشهري، اعتراف مسئولان بانك مركزي مبني بر عدول برخي بانك‌ها از سقف تعيين شده، باعث شده تا اين نگراني شكل بگيرد كه بانك‌ها وارد رقابت با بخش خصوصي شده‌اند و به‌دليل اتكا به منابع مالي خود، انگيزه فعاليت اقتصادي را كاهش داده‌اند. تاكنون بانك مركزي گزارشي از جزئيات و نام بانك‌هاي متخلف اعلام نكرده است، اما افزون بر سياست دولت مبني بر واگذاري مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي براي رد ديون خود و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، اين احتمال قوي وجود دارد كه در سال‌هاي اخير برخي بانك‌ها به جاي اعطاي تسهيلات بيشتر به بخش‌هاي اقتصادي، منابع در اختيار خود را به بنگاه‌هاي وابسته به‌خود يا شركت‌هايي اختصاص داده‌اند كه بخشي از سهام آنها در اختيار بانك‌هاست.
- مالكيت عنكبوتي و تسهيلات ضربدري
ارزيابي صورت‌مالي برخي بانك‌هاي حاضر در بورس نشان مي‌دهد كه تركيب سهامداري آنها داراي پيچيدگي‌ها و ابهام‌هاي زيادي است كه شفاف‌سازي اين ابهام‌ها در گرو ارائه گزارش مصداقي از سوي بانك مركزي درباره تركيب سهامداران بانك‌ها و همچنين وضعيت سهامداري و مديريت عنكبوتي بر شركت‌ها و بنگاه‌هايي است كه بخشي از سهام اين شركت‌ها به بانك‌ها اختصاص دارد؛ اين پيچيدگي حتي باعث شده تا بانك‌ها بخشي از منابع خود را صرف خريد سهام بانك‌هاي ديگر كنند تا ريسك ناشي از سرمايه‌گذاري خود را كاهش دهند. اين يك روي سكه است و روي ديگر سكه سرمايه‌گذاري بانك‌ها در شركت‌ها و بنگاه‌هاي متعدد و پرداخت تسهيلات به‌صورت ضربدري بين زيرمجموعه آنهاست به‌نحوي كه برخي شركت‌ها و بنگاه‌هاي وابسته به بانك‌ها براي دورزدن بخشنامه‌هاي نظارتي و مقررات بانك مركزي از بانك ديگري تسهيلات اخذ مي‌كنند. اين موضوع اگرچه در ظاهر منع قانوني ندارد، اما در عمل، دسترسي ديگر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي را به تسهيلات و رقابت سالم شفاف دچار تنگنا ساخته است.
- بنگاهداري اختياري يا اجباري بانك‌ها
بنگاهداري بانك‌ها هم جنبه اختياري دارد و هم اجباري به‌نحوي كه تركيب شركت‌ها و بنگاه‌هاي در اختيار بانك‌ها نشان مي‌دهد كه برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي يا در نتيجه رد مستقيم و غيرمستقيم بدهي‌هاي دولتي‌ها به بانك‌ها داده شده و بانك‌ها هم ناخواسته گرفتار بنگاهداري شده‌اند و گاه به واسطه وصول مطالبات خود اقدام به اجراي وثايق كرده و مالكيت بنگاه‌هاي بدهكار را در اختيار مي‌گيرند. پرده ديگر و جذاب بنگاهداري بانك‌ها هم داوطلبانه است و بانك‌ها برخلاف انتظارات و در نتيجه ضعف نظارت بر سياست‌هاي پولي و اعتباري، گزينه شركت‌داري و سودآوري تجاري را به جاي گزينه اعطاي تسهيلات و در خدمت اقتصاد ملي‌بودن انتخاب كرده‌اند. جدي‌ترين چالش و البته مطالبه ملي از رئيس‌كل بانك مركزي و همكارانش اين است كه آيا سياست مدارا و همراهي صنفي با بانك‌ها را در پيش خواهند گرفت يا قانون و اصلاح رفتار بانك‌ها در اولويت خواهد بود و بانك‌ها خواسته و ناخواسته به مسير درست برمي‌گردند؟
- بانك‌ها به بانك مركزي گزارش دادند؟
يك‌ماه از مهلت تعيين شده از سوي رئيس‌كل بانك مركزي به بانك‌ها براي تهيه برنامه و جدول زماني مناسب جهت فروش سهام و شركت‌هاي متعلق به‌خود گذشته است و مشخص نيست كدام بانك به خواسته ولي‌الله سيف عمل كرده است. سيف نزديك به 2ماه پيش از بانك‌ها خواسته بود به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه طي يك دوره 3ساله از بنگاهداري خارج شوند. بر اين اساس بانك‌ها در هر سال بايد حداقل يك سوم از دارايي‌هاي خود را واگذار كنند. رئيس‌كل بانك‌مركزي همچنين از بانك‌ها خواسته براي رسيدن به حدود مقرر، اموال منقول و غيرمنقول خود را طي دوره زماني 5ساله (هر سال حداقل20درصد) به فروش برسانند.