به گزارش ایسنا، مرتضی رحمانی‌موحد در حالی مدتی است از تشدید نظارت‌ها بر دفاتر خدمات مسافرتی خبر می‌دهد که هر از گاهی اخباری از تخلفات آژانس‌های مجاز و فروشندگان غیرمجاز منتشر می‌شود.
او به این پرسش که این نظارت‌ها چگونه انجام می‌شود که باز هم شاهد تخلفات بدیهی مانند گران‌فروشی، بدتعهدی و کلاهبرداری در میان فروشندگان تور هستیم؟ این‌طور پاسخ داد: در نظارت‌ها و بازرسی‌هایی که به‌تازگی از دفاتر خدمات مسافرتی سطح تهران داشتیم، با دو مسأله روبه‌رو شدیم که البته قبلا هم از آن‌ها اطلاع داشتیم؛ ولی اکنون مسجل شده است. نخست، حجم گسترده‌ی دفاتر خدمات مسافرتی در استان تهران است که هیچ تناسبی با فعالیت‌ها ندارد و بیش از اندازه است و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. مسأله‌ی دیگر، گستردگی حوزه‌ی تخلفات است.
وی بیان کرد: برخی افراد بدون داشتن مجوز و همراه کردن افراد مطلع و متخصص گردشگری، به راه‌اندازی تور اقدام می‌کنند که ناهنجاری‌هایی را سبب می‌شوند. از طرف دیگر، آژانس‌هایی هستند که مجوز دارند، اما برخی ضوابط الزامی را رعایت نمی‌کنند که آن‌ها نیز سبب بروز مشکلاتی شده‌اند. ما در این زمینه بررسی جدی داشته‌ایم و به نکات عجیب و غریبی رسیده‌ایم.
او سپس از انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی درخواست کرد که نظارت بر اعضای خود را تشدید کند و کمک حال معاونت گردشگری باشد و در ادامه به خبرنگار ایسنا گفت: ما گزارش‌های انجمن صنفی از تخلفات رخ داده را به‌عنوان یک منبع رسمی قبول داریم و اگر در مورد تخلف هریک از اعضای انجمن، گزارشی ارسال کند، مانند گزارش کارشناسان و بازرسان این معاونت با آن برخورد می‌کنیم، چراکه از نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی یک تشکل قانونی منسجم است.
معاون گردشگری ادامه داد: اگر لازم است معاونت گردشگری درباره‌ی اشخاص حقیقی یا حقوقی و شرکت‌های گردشگری، تصمیم‌گیری کند، به ما اعلام کنند تا برخوردهای لازم طبق ضوابط اعمال شود.
وی با بیان این‌که نظارت‌های معاونت گردشگری بر دفاتر خدمات مسافرتی و فعالیت‌های مربوط به فروش تور به‌طور مستمر تا پایان تابستان ادامه دارد، گفت: پس از تابستان برنامه‌ریزی می‌کنیم تا به این وضعیت نابسامان، قبل از نوروز 94 پایان دهیم، چون این وضعیت قابل قبول نیست و هم‌اکنون بسترهای تخلف فراهم است. ما باید این بستر را شناسایی و مسدود کنیم و از صحنه‌ی فعالیت‌های سالم گردشگری حذف کنیم.
او با بیان این‌که تصمیم و اراده‌ی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر حل مشکلات موجود است، اظهار کرد: اگر اطلاعات و گزارش‌های مربوط به تخلفات، دقیق باشد و زودتر به‌دست ما برسد، قطعا ما هم زودتر اقدام می‌کنیم، چون با هیچ‌کسی شوخی نداریم. ضمن آن‌که گرایش ما جلب رضایت مردم در فضای سالم است.
رحمانی‌موحد در ادامه گفت: من مدام مردم را به سفرهای گروهی و همراه با تور تشویق می‌کنم. بنابراین اگر خطایی از طرف آژانس‌ها صورت گیرد، هیچ مماشاتی نمی‌کنیم.
«نشان اعتماد» کلید ورود به فضای مجازی
او در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت مجازی برای فروش تور اشاره کرد و درباره‌ی نحوه‌ی فعالیت و نظارت در این فضا، توضیح داد: فعالیت گردشگری در فضای مجازی به دو شکل تبلیغات موبایلی و فروش اینترنتی تور در حال انجام است. عده‌ای از شرکت‌های گردشگری که مجوز بند «ب» (فروش تور) دارند، در فضای مجازی و حقیقی توأم فعالیت می‌کنند، آن‌ها برای فعالیت در فضای مجازی باید از مرکز الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت «نشان اعتماد» بگیرند. این نشان زمانی به متقاضی داده می‌شود که تمام دستگاه‌های دخیل در این حوزه با آن درخواست، موافقت کنند.
وی بیان کرد: ما این توافق را کردیم که «نشان اعتماد» فقط در صورت تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داده شود. این طرح از اوایل امسال در حال اجرا است.
او توضیح داد: دریافت این نشان فرآیند مجزایی از دریافت مجوز بند «ب» دارد که برای فعالیت در فضای مجازی لازم است.
رحمانی‌موحد تأکید کرد: اگر کسی خارج از این فرآیند عمل کرد و اطلاعاتی در این‌باره به ما رسید، یا خودمان مطلع شدیم، از طریق پلیس فتا برای توقف فعالیت آن اقدام می‌کنیم. فتا نیز در این‌باره اعلام همکاری کرده است و جلسات مشترکی نیز با مرکز الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم و در این حوزه مشکلی نداریم.
وی افزود: اگر گزارشی از تخلفات آمد، به پلیس فتا منعکس می‌کنیم یا پیش از آن به سمت گرفتن مجوز، ارشاد می‌کنیم. فضای مجازی بستر خوبی برای فعالیت دارد، فقط باید قانونی شود. تخلفاتی که در فضای حقیقی رخ می‌دهد، در فضای مجازی هم اتفاق می‌افتد، فقط امکان دارد بیشتر باشد، چون آدم‌ها در این فضا پنهان هستند.