2عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز اين موضوع را تأييد كردند.به گزارش همشهري، عرضه نفت خام در بورس انرژي، ماه گذشته پس از 15سال با شكست مواجه شد. در چنين شرايطي دولت در لايحه‌اي كه اخيرا به مجلس ارسال كرده است، بندي را درنظر گرفته كه براساس آن بورس انرژي مجوز صادرات نفت را براساس شرايط اعلامي دريافت خواهد كرد. البته با توجه به اينكه شركت ملي نفت تنها عرضه‌كننده نفت در ايران است اين مصوبه به‌معناي اين است كه اين شركت مي‌تواند بخشي از نفت صادراتي خود را از طريق بورس انرژي بفروشد.
در لايحه تنظيم مقررات مالي دولت به نحوه قيمت‌گذاري نفت براي فروش به پالايشگاه و همچنين فروش نفت صادراتي از طريق مبادي اوليه و يا بورس انرژي اشاره شده است. براساس اين بند منعي براي صادرات نفت از طريق بورس انرژي وجود ندارد. روز شنبه اين بند در كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب قرار گرفت. شايد تصويب اين بند در صحن علني بتواند به مشكل اصلي قيمت‌گذاري نفت هم در بورس انرژي كه دليل اصلي شكست عرضه نفت خام در بورس انرژي بود پايان بدهد. در حال حاضر فروش نفت خام در اختيار امور بين‌الملل شركت ملي نفت است و شركت ملي نفت حاضر نيست قيمت يكساني را براي فروش نفت در بورس انرژي و خارج از بورس درنظر بگيرد. اختلاف بر سر قيمت‌گذاري عمده‌ترين دليل شكست عرضه نفت خام در بورس انرژي بود.
در همين رابطه غلامرضا كاتب عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با همشهري درباره اينكه آيا تصويب اين بند در كميسيون برنامه و بودجه به‌معناي صدور مجوز صادرات نفت از طريق بورس انرژي است، گفت:براساس اين بند منعي براي صادرات نفت از طريق بورس انرژي وجود ندارد و نفت مي‌تواند از اين طريق صادر شود.
وي در ادامه به متن اين بند از لايحه اشاره كرد و گفت: در اين بند اشاره شده است كه قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه يا عرضه شده در بورس به‌ترتيب قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و قيمت نفت صادراتي عرضه شده در بورس متوسط قيمت صادراتي از مبادي اوليه در يك‌ماه شمسي است اين به‌معناي اين است كه منعي براي فروش نفت صادراتي در بورس انرژي وجود ندارد.
او تأكيد كرد: اين متن، بندي است كه در لايحه دولت ارائه شده و مورد تصويب كميسيون برنامه و بودجه قرار گرفته است.
در همين رابطه غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي، نماينده رشت و عضو ديگركميسيون برنامه و بودجه مجلس هم در گفت‌وگو با شانا درباره اين بند چنين توضيح داد: براساس بند «يك» اين ماده قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه يا عرضه شده در بورس به‌ترتيب قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و قيمت نفت صادراتي عرضه شده در بورس متوسط قيمت صادراتي از مبادي اوليه در يك‌ماه شمسي است و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي ٩٥ درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر‌ماه شمسي است.
جعفرزاده ايمن آبادي تصريح كرد: براساس بند «دو» اين ماده تا زماني كه دولت براي مصرف فرآورده‌هاي نفتي در داخل كشور قيمت تكليفي تعيين مي‌كند براي تسويه حساب بين دولت و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، قيمت هر بشكه نفت (نفت خام و ميعانات گازي) تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي در هر سال برابر با رقمي خواهد بود كه به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با رعايت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب سال٨٨ به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و اجازه داده مي‌شود مابه‌التفاوت اين رقم با قيمت مذكور جزو يك بند الف به‌صورت حسابداري در دفاتر خزانه‌داري كل كشور طبق آيين‌نامه اجرايي اين ماده تسويه شود.