آنطور كه در گزارش مهر آمده محمدتقي عموزاده گفته است تعداد پرونده‌هايي كه براي زمين‌خواري تشكيل مي‌شود 2دسته هستند؛ برخي از آنها پرونده‌هايي است كه توسط يگان حفاظت سازمان جنگل‌ها رفع تصرف مي‌شوند كه اين پرونده‌ها در سال‌جاري افزايش يافته است؛ زيرا وقتي تصرفي انجام مي‌شود يگان حفاظت به‌عنوان ضابط دادگستري در محل حضور پيدا كرده و همان جا صورت مجلس رفع تصرف تنظيم مي‌شود.
عموزاده تعداد پرونده‌هاي رفع تصرف شده توسط يگان حفاظت را 1767فقره اعلام كرد و گفت كه اين اراضي، عرصه‌اي حدود 52هزار هكتار را شامل مي‌شد كه از آنها رفع تصرف و به منابع طبيعي بازگردانده شد. اما بخشي از پرونده‌ها كه مربوط به زمين‌خواري‌هاي بزرگ هستند و پرونده‌هاي سنواتي بوده بايد در محاكم قضايي و با دستور دادگاه رسيدگي شوند كه در نهايت منجر به صدور حكم شوند. تعداد اين پرونده‌ها هم در سال‌جاري نسبت به سال گذشته 15درصد كاهش داشته است. درعين حال عموزاده گفت كه هنوز آمار دقيق پرونده‌هاي زمين‌خواري‌هاي بزرگ مربوط به سال‌جاري مشخص نشده است. در اين پرونده‌ها افراد متصرف به‌عنوان متجاوز و يا متصرف عدواني معرفي مي‌شوند و با حكم دادگاه پرونده آنها در مسير كيفري قرار مي‌گيرد.
به گفته وي، چنانچه فردي براي نخستين‌بار نسبت به تصرف اراضي اقدام كند رفع تصرف توسط خود يگان حفاظت سازمان جنگل‌ها انجام مي‌شود ولي اگر اين عمل تكرار شود براي وي پرونده قضايي تشكيل مي‌شود.عموزاده يادآور شد: متأسفانه زمين‌خواران به شگردهاي مختلف بارها اقدام به تصرف اراضي اطراف زمين‌هاي كشاورزي خود مي‌كنند؛ براي مثال هر بار يكي از اعضاي خانواده اين كار را انجام مي‌دهد و روند كيفري شدن پرونده را با مشكل مواجه مي‌كند.