به گزارش ایسنا، این تابلوها متعلق به مشیرالدوله پیرنیا نخست‌وزیر ایران در اواخر دوران قاجار بوده‌اند که به بازماندگان او ارث رسیده‌اند. عبدالحسین پیرنیا نوه‌ی مشیرالدوله تا هنگام مرگ، این تابلوها را در تملک داشته ولی حالا یکی از بستگانش مدعی است که بعد از درگذشت او، همسر سوم او تابلوها را با همکاری یکی دیگر از اقوام، به صورت غیررسمی برای دختر خود در اتریش فرستاده و سرنوشت تابلوها اکنون نامعلوم است.
مهدی نیاراد (یکی از بستگان عبدالحسین پیرنیا) به‌عنوان شاکی شکواییه مربوط به تابلوهای یادشده، درباره‌ی این موضوع گفته است: 32 سال پیش، وقتی با همسرم ازدواج کردم، تابلوی کمال‌الملک و ویلیام ترنر را برای اولین‌بار در منزل اقوام همسرم مشاهده کردم. عبدالحسین پیرنیا پسرعمه‌ی همسر من و همسر سوم او هم دخترخاله‌ی همسر من است. بنابراین ما با این خاندان از دو طرف نسبت داشتیم و رفت و آمد ما به منزل آن‌ها زیاد بود. از آنجا که من خودم نقاش هستم و می‌توانم ارزش کارهای هنری را تشخیص دهم، همان موقع متوجه شدم که این‌ها تابلوهای بسیار ارزشمندی هستند. خانواده‌ی همسرم هم از ارزش تابلوی کمال‌الملک اطلاع داشتند ولی درباره‌ی ارزش تابلوی ویلیام ترنر شناختی نداشتند.
کاش آثار در موزه‌های داخلی می‌ماند
او ادامه داد: همسرم از اقوام بازماندگان خاندان مشیرالدوله پیرنیاست که درواقع این تابلوها به بازماندگانش ارث رسیده است. تابلوها هنگامی که من با این خانواده وصلت کردم، در تملک عبدالحسین پیرنیا نوه مشیرالدوله بود. آن‌زمان هنوز عبدالحسین پیرنیا در قید حیات بود. در رفت و آمدهایم به منزل آنان گاهی بحث فروش این تابلوها مطرح می‌شد ولی من همیشه به آن‌ها می‌گفتم اگر روزی روزگاری خواستید تابلوها را بفروشید، به موزه‌های داخلی بفروشید تا این آثار در داخل کشور بمانند.
خروج تابلوها از ایران
شاکی این پرونده افزود: حدود سه سال پیش، یعنی چندین سال بعد از فوت عبدالحسین پیرنیا، بازماندگان، این دو اثر ملی را به خیابان منوچهری بردند و میخ‌های بوم را کندند، تابلوها را لوله کردند و به طریقی که خودشان مدعی شدند، به کشور اتریش فرستادند. وقتی من و همسرم از خروج این تابلوها به خارج از کشور مطلع و با آن‌ها درگیر شدیم. در یکی از این درگیری‌ها که در تاریخ 8 خرداد 1390 در حضور دیگران بود، وقتی من پس از اطلاع از نبود تابلوها، از آن‌ها سوال کردم که تابلوها را چه کردید، قسم قرآن خوردند که تابلوها را از کشور خارج کرده‌اند.
شکایت برای خروج غیرقانونی تابلوها
نیاراد گفت: از همان شب من کار شکایت از این خانواده را آغاز کردم. ابتدا به سازمان میراث فرهنگی کل کشور مراجعه کردم. از آنجا مرا به میراث فرهنگی استان تهران فرستادند. من همه اظهارات و شکایاتم را مکتوب کردم. بعد بر اساس اظهارات من، گفتند اصالت کارها باید توسط کارشناس میراث فرهنگی تایید شود. به همین دلیل پرونده را به کارشناس میراث فرهنگی در خیابان نجات‌اللهی فرستادند. این متخصص و کارشناس هم اصالت تابلوها را تایید کرد. در مراجعه بعدی به یگان حافظت میراث فرهنگی مراجعه کردم و عکس‌های آثار، عکس‌های کارهای دیگر ویلیام ترنر، عکس مشیرالدوله، عکس شجره‌نامه این خاندان، و عکس عامل خروج تابلوها را در شرایطی که زیر یکی از این دو تابلو نشسته، به آن‌ها ارایه کردم. (این تصویر به‌همراه تصویر سایر اسناد در ایسنا محفوظ است)
وعده‌ی اعزام مامور به اتریش
شاکی این پرونده ادامه داد: به من گفته شد شما هر چه را لازم بوده است ارایه کرده‌اید. بروید بعدا خبرتان می کنیم. مدتی منتظر ماندم ولی خبری نشد. دوباره پیگیری کردم، به من گفتند ممکن است یک مامور از یگان حفاظت میراث فرهنگی برای برگرداندن تابلوها به کشور اتریش برود. حتی به من گفتند ممکن است خودت هم با آن‌ها اعزام شوی. با این حال به بهانه‌های مختلف مدام پرونده مسکوت می‌ماند. مجددا به یگان حفاظت میراث فرهنگی مراجعه کردم. مامور پرونده به من نامه‌ای را نشان داد که خطاب به فرمانده‌ی وقت یگان حفاظت از میراث فرهنگی استان تهران نوشته شده و تاکید شده بود این تابلوها جزو آثاری است که خروج آن‌ها بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی ممنوع است و دستور پیگیری موضوع را صادر کرده بودند.
او افزود: همچنین نامه دیگری خطاب به معاون وقت رییس جمهور و رییس وقت سازمان میراث فرهنگی به من نشان داده شد که در تاریخ 9 مرداد 1390 به صادر شده بود و از فرمانده‌ی وقت یگان حفاظت درباره انتقال دو تابلوی نفیس خواسته شده بود تا با توجه به حساسیت موضوع و بیم فروش تابلوها، تیم تحقیقاتی را به سرپرستی فرمانده‌ی وقت یگان حفاظت به اتریش اعزام کنند. طبق آن نامه سازمان میراث فرهنگی موظف شده بود کلیه‌ی امکانات و اختیارات لازم را در این زمینه فراهم کند. در بند 3 این نامه آمده بود که کلیه‌ی هماهنگی ها با سفارت ایران در اتریش و پلیس بین‌الملل -اینترپل - انجام گیرد. در بند 4 نامه هم تاکید شده بود که هرگونه سهل‌انگاری در اجرای دستورات قضایی که منجر به فروش تابلوها توسط قاچاقچی شود، موجب برخورد با متخلفان می‌شود.
نیاراد همچنین بیان کرد: با این وجود در عمل اتفاقی نیفتاد و هرگز فرمانده‌ی یگان حفاظت به اتریش اعزام نشد. من نیز وقتی بعد از مدت‌ها انتظار خبری ندیدم، باز هم مراجعه کردم. به من گفتند امور حقوقی میراث فرهنگی جلوی کار را گرفته است. مجددا به میراث فرهنگی کل کشور مراجعه کردم. از آنجا مرا نزد فردی از اداره حقوقی که ساختمانش در کاخ سعدآباد بود، ارجاع دادند. ایشان به من گفت از کجا معلوم که تو راست می‌گویی؟ من هم گفتم چه خوب که یکی می‌خواهد بداند واقعیت ماجرا چیست. قرار شد روی اظهارات و شکایات من تحقیق کنند و هفته‌ی بعد به من خبر دهند. من این فرد را جز همان یک دفعه، هرگز دیگر ندیدم.
نا امیدی از سازمان میراث فرهنگی
شاکی این پرونده که قصدش را از این پیگیری، وطن‌دوستی و بازگرداندن تابلوها به داخل کشور عنوان می‌کند، ادامه داد: دیگر نمی‌توانستم کاری انجام دهم. از میراث فرهنگی ناامید شده بودم. تصمیم گرفتم موضوع را از طریق دادستانی پیگیری کنم. بنابراین به دفتر دادستان وقت کل کشور رفتم. سردفتر ایشان برخورد خیلی خوبی داشت. نامه‌ای نوشتم و به او دادم. او هم نامه را به اطلاع رساند و دستور داده شد که پرونده به دادستانی تهران ارجاع داده شود. آنجا از من پرس‌وجو کردند و پرونده را تحویل دادگاه انقلاب دادند. چند بار مراجعه کردم. به من گفتند دوباره به دادستانی تهران مراجعه کنم. بعد گفتند پرونده را به دادگاه جرایم اقتصادی می‌فرستند. بعد از همه این پیگیری‌ها به من اعلام کردند شما که مدعی نیستی، فقط شاهدی. بنابراین از آن سمت هم نتوانستم به نتیجه برسم.
این خویشاوند خاندان پیرنیا بیان کرد: تمام قصد من این است که به‌عنوان یک ایرانی که کشورم و مفاخر و آثار هنری کشورم را دوست دارم، این آثار به ایران بازگردد. من نفعی در این پرونده ندارم. ولی به‌عنوان یک هنرشناس تمام تلاشم را کردم تا مراکز مربوطه را از این اقدام مطلع کنم که متاسفانه به نتیجه نرسیدم. حالا هر لحظه ممکن است این دو تابلو در خارج از کشور به دلالان هنری فروخته شوند. شاید هم تا الآن این اتفاق افتاده باشد. ارزش هر یک از این آثار میلیون‌ها دلار است. چرا نباید این کارها در موزه‌های ایران نگه‌داری شوند؟ من اکنون با خانواده‌ی همسرم درگیر شده‌ام، چون وطنم برایم اهمیت داشت. حالا هم باید بگویم که در اثر همین معطلی‌ها و پاس‌کاری‌های نهادهای مربوطه، تنها رد این ماجرا خانه‌اش را فروخته و هر آن ممکن است به خارج از کشور نقل مکان کند.
بعد از شنیدن ادعاهای مهدی نیاراد، شاکی این پرونده، موضوع از سازمان میراث فرهنگی پیگیری شد. طبق اسناد بایگانی‌شده، یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی در زمان طرح موضوع، آن‌را پیگیری کرده است، ولی اداره‌ی امور حقوقی سامان میراث فرهنگی با نامه‌هایی که خطاب به یگان حافظت و فرمانده‌ی آن نوشته، تاکید می کند که ادامه پیگیری این پرونده ضرورتی ندارد. این در شرایطی است که پیش از آن همان‌طور که نیاراد ادعا کرده بود، در نامه‌ای که به تاریخ 9 مرداد 1390 صادر شده، دستور پیگیری پرونده داده و همچنین تأکید شده بود که با متخلفان از این دستور برخورد خواهد شد.
با این حال در نامه‌ای که در تاریخ 6 آذر 1390 مجددا از سوی مدیر کل امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی خطاب به فرمانده یگان حفاظت ارسال شده، تصریح شده است که موضوع پیگیری شود و نتیجه‌ی اقدامات گزارش شود. معلوم نیست اداره‌ی حقوقی میراث فرهنگی که در نامه قبلی خود به یگان حفاظت خواستار پیگیری نکردن پرونده شده است، در نامه بعدی خود انتظار داشته چه اقدامی گزارش داده شود؟
گفتنی است در نامه‌ی دیگری که در تاریخ 10 مرداد 1390 ازسوی بازپرس وقت یکی از شعبه‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران خطاب به فرمانده یگان حفاظت فرستاده شده، خواسته شده است که این موضوع پیگیری شود و تیم تحقیق اعزام شود. یگان حفاظت از یک سو با حکم قضایی و نامه‌هایی برای پیگیری موضوع مواجه بوده است و از سوی دیگر نامه‌هایی از اداره امور حقوقی سازمان دریافت می‌کرده که لزومی نمی‌دیده پرونده پیگیری شود.
برخی دیگر از نامه‌های این پرونده با امضای مقامات محتلف سازمانی میراث فرهنگی و گردشگری در دوره‌ی مدیریت دولت گذشته، نکته‌های جالب و بعضا تامل‌برانگیزی دارند. درحالی که در نامه‌های اولیه که تصاویر آن‌ها موجود است، تاکید شده که هرگونه اقدام به خارج کردن این آثار وفق قانون مجازات اسلامی و قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور ممنوع است و همچنین طبق ماده 21 آیین نامه اجرایی مدیریت، ساماندهی و نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز مجموعه دارایی که فاقد شرایط لازم باشند حق اشتغال به تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری را ندارند، این امر نزد مراجع قضایی داخلی و بین المللی قابل پیگیری خواهد بود، درنهایت در نامه‌ی پایانی اعلام می‌شود چنانچه کسی نسبت به مالکیت و یا قاچاق تابلوها به خارج از کشور ادعایی داشته باشد، لازم است که ادله و اسناد خود را به محاکم صالحه ارایه کند و در حال حاضر ادعایی از سوی این اداره کل قابل طرح نیست.
درنتیجه این پرسش پدید می‌آید که چگونه تابلوهای مورد ادعا، در نامه‌های مختلف به ضرص قاطع جزء اموال ملی محسوب می‌شوند و خروج آن‌ها تخلف به شمار می‌رود، اما درنهایت جزو آثار مجاز به خروج از کشور و قابل خرید و فروش شمرده می‌شوند؟!
این درحالی است که تابلوی ویلیام ترنر با عنوان «طوفان دریا» در ابعاد 60 در 80 سانتی‌متر میلیون‌ها دلار قیمت اولیه دارد. تابلویی که حتی خود انگلیسی‌ها هم تصور نمی‌کنند قریب به یک قرن و نیم در ایران نگه‌داری می‌شده است. چراکه گویا مشیرالدوله، در سفری دیپلماتیک به اروپا آن‌را خریداری و به داخل کشور منتقل کرده است.
آیدین آغداشلو - نقاش و کارشناس آثار هنری عهد قاجار - نیز وجود این دو تابلو را در اموال مشیرالدله پیرنیا امری دور از ذهن ندانسته، معتقد است: البته خروج تابلوی کمال‌الملک ولو با وجود امضای خود او پای اثر، یک کار ناشیانه است. چون کمال‌الملک در ایران نقاش شناخته‌شده‌ای است و آثارش ارزش دارد، وگرنه در خارج از کشور یک نقاش معمولی محسوب می‌شود.
در چنین شرایطی مدیر کل وقت میراث فرهنگی استان تهران که خیلی جزییات این پرونده را به یاد ندارد، درباره‌ی این موضوع می‌گوید: گزارش‌های زیادی از خروج اشیای باارزش به اداره کل میراث فرهنگی گزارش می‌شد و من نیز تا زمانی که آنجا بودم می‌گفتم براساس قوانین موجود باید بررسی شود و یگان حفاظت هم بررسی می‌کرد. ما در همه‌ی استان‌ها یک کارشناس تشخیص داریم. این کارشناس تشخیص با حکم معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی موضوع را بررسی می‌کند. اگر آن کارشناس تایید کند شی‌ء مورد نظر ارزش چندانی ندارد، به گمرک اعلام می‌کند که خروج آن بلامانع است.
او درباره جزییات این پرونده با توجه به توضیحات خبرنگار ما گفت: فکر می‌کنم این پرونده را یگان حفاظت پیگیری کرده ولی اداره حقوقی بر اساس نظر کارشناس تشخیص، پاسخ استعلام یگان حفاظت را داده است.
درنهایت این پرونده به بن بست رسیده است. یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی سه سال بعد از نامه‌نگاری‌هایی که اشاره شد، هنوز هم برای پیگیری ادامه پرونده اعلام آمادگی می‌کند، ولی موضوع با نامه‌های اداره حقوقی میراث فرهنگی متوقف شده است. هنوز معلوم نیست این دو تابلو که می‌توانست زینت موزه‌های کشور باشد، اکنون در کجا چه سرنوشتی دارند؟ این پرسش درنهایت برای همه علاقه‌مندان به تاریخ و هنر کشور مطرح است که به جز این دو تابلو که محور این گزارش بودند، چه تعداد آثار دیگری در این‌گونه سکوت و بی‌اعتنایی‌ها ممکن است از کشور خارج شوند؟
خبرنگار ایسنا همچنان پیگیر بررسی صحت و سقم موضوع و چگونگی جبران آن، از طریق سازمان‌های مربوط است.