با ايرج نديمي، نايب‌رئيس اول كميسيون اقتصادي مجلس گفت‌وگو كرده‌ايم.
- پيشنهاد دريافت كارمزد از خدمات بانكداري الكترونيك تا چه ميزان قابل توجيه است؟
واقعيت اين است كه اساس كار بانك‌ها ارائه خدمات است و به‌ازاي ارائه خدمات به مردم بايد نسبت به اخذ كارمزد اقدام كنند. البته يكي از مباني دريافت كارمزد بانك‌ها اين است كه بانك‌ها درخصوص ارائه خدمات به سپرده‌گذاران و تسهيلات‌گيرندگان به‌عنوان واسطه و وكيل نقش ايفا مي‌كنند و اگر منابع خود را صرف اموري نظير بنگاه‌داري كرده و از اين محل درآمدي كسب مي‌كنند، ضرورت ايجاب مي‌كند كه بخشي از درآمد ايجاد شده را به‌عنوان هزينه ساير خدمات درنظر بگيرند و اينكه بخواهند هزينه تمام‌شده خدمات را از مردم بگيرند، توجيه ندارد. 2ابهام در اينجا وجود دارد نخست اينكه بانك‌ها از محل سپرده‌هاي دريافتي از مردم اقدام به بنگاه‌داري و كسب درآمد مي‌كنند و دوم اينكه نرخ حق‌الوكاله بانك‌ها بايد نهايتا 3درصد باشد نه 7درصد.
- چرا پيش از اين بسياري از خدمات غيرحضوري بانك‌ها رايگان بوده و حالا قرار است اين خدمات با دريافت كارمزد همراه باشد؟
پيش از اين بانك مركزي و شبكه بانكي براي فرهنگ‌سازي خدمات غيرحضوري نزد مردم، خدمات يادشده را به‌صورت رايگان و برخي خدمات را با كارمزد بسيار اندكي ارائه مي‌كردند، درحالي‌كه ارائه اين خدمات نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي در بخش زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري است.
- آيا فكر نمي‌كنيد با اين تصميم، دوباره مردم به بانكداري سنتي و دريافت خدمات حضوري روي بياورند؟
بسيار بعيد است چرا كه هم هزينه تمام‌شده مردم در ارتباط با خدمات حضوري بيشتر از خدمات غيرحضوري خواهد شد و هم اينكه بسياري از خدمات پرداخت بانكداري الكترونيك نظير ثبت‌نام دانشگاه‌ها و... از نظر مراجعه فيزيكي وجود ندارد و مهم‌تر اينكه مردم با مزاياي استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك آشنا شده و عادت كرده‌اند.
- اخذ كارمزد از مردم چگونه بايد باشد و تا چه ميزان؟
2 اصل بايد رعايت شود، نخست اينكه تعيين كارمزد داراي مبنا باشد و دوم اينكه افزايش كارمزدها با شيب‌ملايم صورت بگيرد و حداقل رقم ممكن براي دريافت كارمزد تعريف شود. به‌نحوي كه هم فشار هزينه مضاعف به دريافت‌كنندگان خدمات وارد نشود و هم اينكه سطح دسترسي مردم و هم امنيت استفاده از اين خدمات بهتر شود.