طرح پيشنهادي مجلس اگرچه 118 امضا دارد و يك فوريت آن تصويب و هم‌اكنون در كميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است، اما نويسنده اين طرح محمد سليماني عضو صنايع مجلس است و به گفته محمد پورابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس و از امضاكنندگان طرح، بخشي از مفاد طرح پيشنهادي با كارشناسي بيشتر در قالب لايحه دولت براي رفع موانع توليد ديده شده و بخش ديگري از مفاد آن جزو وظايف و اختيارات شوراي پول و اعتبار است كه در آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بايد ديده شود.
پورابراهيمي در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: اين طرح با هدف كاهش بنگاه‌داري بانك‌ها ارائه شده، اما تغييرات جدي بايد در متن آن انجام شود تا قانوني مناسب به تصويب برسد. وي افزود: اين طرح نيازمند اصلاحات و تغييرات جدي است و شايد در كميسيون اقتصادي مجلس به اين نتيجه برسيم كه با موضوع در قالب لايحه يادشده و موارد ديگر ديده شود و ضرورتي به قانون جديد نباشد. پورابراهيمي تأكيد كرد: نظر امضاكنندگان اين بود كه كليات طرح مطرح شود اما محتواي آن اقتصادي و كارشناسي شده نيست و بعدا اصلاح خواهد شد و انتقادهاي مطرح شده مبني بر خام بودن طرح وارد است و نظر طراحان در قالب لايحه دولت عملياتي خواهد شد.
در مقدمه طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس به‌شدت از شبكه بانكي انتقاد و تأكيد شده كه اميدي به اصلاح نظام بانكي از سوي دولت‌ها نيست و اين وظيفه مجلس است تا اقدام كند. اما آيا طرح پيشنهادي نمايندگان اجرايي است؟ براساس اين طرح بانك‌ها و مؤسسات اعتباري از داشتن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، كارخانه‌داري، شركت‌داري و بنگاه‌داري، به استثناي شركت‌هايي كه اجراي صحيح عقود مبادله‌اي و مشاركتي و جعاله مستلزم وجود آنهاست، ممنوع شده و بايد فقط فعاليت بانكداري داشته باشند و مكلفند حداكثر ظرف يك سال شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي خود را واگذار كنند. ايرج نديمي، نايب‌رئيس نخست كميسيون اقتصادي مجلس هم در گفت‌وگو با همشهري اظهار كرد كه دولت در لايحه رفع موانع توليد كاهش 33درصدي حجم بنگاه‌داري غيرضروري بانك‌ها در هرسال را پيشنهاد كرده كه در حال بررسي در كميسيون اقتصادي مجلس است و با اين تصميم شايد رسيدگي به طرح مجلس ديگر موضوعيت نداشته باشد.
كمال سيدعلي مديرعامل بانك ايران زمين با انتقاد از طرح ۷بندي تعدادي از نمايندگان مجلس كه درخصوص سيستم بانكي طراحي شده است، گفت: اين طرح با ماهيت قانون پولي و بانكي و اسناد بالادستي مانند برنامه پنجم توسعه مغايرت دارد. به گزارش فارس، وي با بيان اينكه واگذاري بنگاه‌هاي زيرمجموعه بايد در يك دوره حداقل 3ساله انجام شود، گفت: البته بانك‌ها طبق قانون الزامي براي واگذاري همه شركت‌هاي زيرمجموعه ندارند بلكه بايد سهم آن از منابع خود را به كمتر از 40درصد برسانند.
سيدعلي تصريح كرد: متأسفانه در اين طرح به شرايط فعاليت بانك‌ها هم توجه نشده و حتي شركت‌هاي انفورماتيك بانك‌ها كه فعاليت‌هاي حوزه الكترونيك را پوشش مي‌دهند، بايد واگذار شود و طبق اين طرح بانك نمي‌تواند صرافي تاسيس كند. به گفته اين مدير شبكه بانكي، اين طرح با اهداف برنامه مانند مقررات‌زدايي و آزادسازي اقتصادي مغاير است و نظام بانكي را با چالش روبه‌رو مي‌كند. به گفته وي طرح نمايندگان مجلس اختيارات سياستگذار پولي را در تدوين قوانين و مقرارت پولي و بانكي را زير سؤال مي‌برد.