مسئولان و كارشناسان عوامل متعددي را موجب درست اجرانشدن اين قانون مي‌دانند و البته برخي هم معتقدند گرايش مردم به ساخت بناهاي استاندارد اين روزها در حال گسترش است هرچند كه در اين ميان نبايد از وضعيت مصالح ساختماني و استاندارد بودن يا نبودنشان هم غافل ماند.
محمد سالاري رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر به همشهري مي‌گويد: «ابزار قانوني لازم براي اجراي مبحث 19 و صرفه‌جويي انرژي در ساختمان وجود دارد اما مشكل در نحوه اجرا، نظارت و آموزش است كه فاصله ميان اجرا و حد استاندارد را ايجاد كرده است.» به عقيده وي شهرداري‌هاي كلانشهرها، به‌دليل وجود بار حاكميتي و مسائل متعدد آن آنقدر سرگرم توجه به اداره شهر مي‌شوند كه ديگر فرصتي براي ارتقاي كيفيت زندگي شهري باقي نمي‌ماند. البته اين‌عضو شوراي شهر خاطرنشان مي‌كند كه رويكرد مديريت شهري و سازمان نظام مهندسي در اين زمينه مثبت بوده و اقداماتي نيز انجام مي‌شود اما مطلوب نيست چراكه مهندسان ناظر به‌طور مستمر در ساختمان‌ها حضور ندارند.
متوليان ساخت‌وساز نيز ضلع ديگر اين اتفاق هستند. حضور سازندگان غيرحرفه‌اي و بدون تعهد در ميان متعهدان و متخصصان اين حوزه، اجراي مبحث 19 و توجه به صرفه‌جويي و ذخيره انرژي در ساختمان را به يك شوخي تبديل كرده است. اما رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شورا مي‌گويد: «مي‌توان اين موضوع را نيز با آموزش و فرهنگ‌سازي حل كرد. همانگونه كه اجراي سازه‌ها با همين روش ارتقا يافت و دچار تحول شد.»
- قانون اجرا مي‌شود يا خبر؟
اكبر تركان، رئيس سازمان نظام مهندسي كشور چندي پيش، يكي از دلايل درست اجرا نشدن مقررات ملي ساختمان را الزامي نشدن به‌كارگيري مجري ذيصلاح در ساخت‌وساز اعلام كرد. وي با بيان‌اينكه صدور شناسنامه فني ساختمان دوباره به جريان افتاده اما هنوز فراگير نشده، تأكيد مي‌كند: «شهرداري‌ها بدون رعايت مبحث 19حق صدور پايانكار براي هيچ ساختماني را ندارند. اين مبحث جزء مباحث الزامي ساختمان است و اگر رعايت نمي‌شود كارشكني شده است.»
جواد كريميان اقبال، مديركل سابق معماري وساختمان شهرداري تهران اما معتقد است كه عدم‌شفافيت كامل وظايف موجب نقص در اجرا شده و لازم است كارشناسان شهرداري و نظام مهندسي با اين موضوع آشنايي بيشتري پيدا كنند. وي به همشهري مي‌گويد: «گاهي اوقات مأمور شهرداري در حالي با تأييديه ناظر مواجه مي‌شود كه پنجره مناسب نصب نشده يا سيستم موتورخانه اشكال دارد، او هم مي‌بيند ناظر تأييد كرده پس پايانكار را صادر مي‌كند.
ناظر هم مي‌بيند شهرداري سختگيري نمي‌كند به همين دليل او هم كار را تأييد مي‌كند، با اين شرايط بايد به كارشناسان هر دو ارگان آموزش داد.»اين كارشناس حوزه معماري و ساختمان البته معتقد است كه در سال‌هاي اخير به‌ويژه با گران شدن انرژي، تمايل شهروندان به‌جلوگيري از هدر رفت انرژي بيشتر شده و خود مردم اين موضوع را پيگيري مي‌كنند. عدم‌آگاهي از وضعيت انرژي ساختمان‌ها به‌گفته تمامي كارشناسان يك نقص است و بايد به اجرا درآيد. آنگونه كه مديركل سابق معماري و ساختمان شهرداري تهران مي‌گويد: «مطالعاتي در اين زمينه در شهرداري انجام و نرم‌افزاري نيز توسط سازمان فناوري اطلاعات تهيه شده كه با وارد كردن اطلاعاتي درمورد ساختمان، ميزان هدررفت يا ذخيره انرژي مشخص مي‌شود. ظاهرا اين طرح به‌صورت آزمايشي در برخي ساختمان‌هاي مناطق 4 و 8 اجرا شده است.»
- مقررات ملي ساختمان، ضمانت اجرايي ندارد
«رسيدن به باور جمعي بر اجراي اين قانون ميان دستگاه‌هاي مربوط و ايجاد ضمانت بر اجراي آن»، موضوعي است كه به عقيده سعيد غفراني رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران درصورت تحقق، قوانين متعدد انرژي ساختمان را به نقطه مطلوبي در اجرا مي‌رساند.
وي در گفت‌وگو با همشهري براين موضوع تأكيد مي‌كند كه تضمين‌كننده اين قانون وزارت راهوشهرسازي است كه درگذشته اهتمامي بر اجراي آن نداشته و با وجود اينكه مي‌توانسته موضوع را از طريق كميسيون اصل90 مجلس پيگيري كند، اقدام خاصي انجام نداده است. به همين دليل اين مباحث در كشوري كه ميزان هدررفت انرژي‌اش بالاست خوب اجرا نشده است. غفراني با انتقاد ازاينكه حضور دائمي مهندس ناظر بر پروژه‌هاي ساختماني لازم نيست و وي تنها بايد درمواقع حساس حاضر باشد مي‌گويدكه اگر كار ساخت‌وساز به فرد متعهد و متخصص سپرده شود، استانداردها و موارد قانوني در همه حال و حتي بدون حضور ناظر هم اجرا مي‌شود.
- قانون مصرف بهينه انرژي، ناقص اجرا نمي‌شود
حامد مظاهريان، معاون امور مسكن و ساختمان وزارت راهوشهرسازي معتقد به اجراي بد و ناقص قانون نيست و مي‌گويد: «وزارت راه و شهرسازي نيز طي اين سال‌ها از تلاش خود درحد امكان فروگذاري نكرده و به‌تازگي نيز موضوع مراقبت و نگهداري از ساختمان، مورد بازبيني و به‌روزرساني قرار گرفته است.»وي به همشهري مي‌گويد: «با اقدامات مؤثري كه وزارتخانه دراين سال‌ها انجام داده ميزان رعايت مقررات ملي ساختمان از رشد قابل‌توجهي برخوردار بوده، هرچند منكر ضعف‌هاي موجود كه ناشي از نبود آگاهي عمومي از حسن اجراي مقررات وهمچنين عدم‌استفاده از سازنده داراي صلاحيت است، نيستيم.» اتفاق خوبي كه هم‌اكنون در حال انجام است و امكان رصد انرژي ساختمان‌ها را براي مسئولان فراهم مي‌كند اين است كه وزارت راه و شهرسازي پيگير تصويب آيين‌نامه اجرايي اعطاي برچسب انرژي ساختمان براي دستيابي به ساختمان سبز است. اقدامي كه به‌گفته معاون اين وزارتخانه، گروه‌هاي تخصصي دولت سرگرم رسيدگي به آن هستند.