دست‌كم هفته گذشته مسئولان وزارت بهداشت چندبار بر اين موضوع تأكيد كردند. بخش عمده‌اي از بيماراني كه هزينه‌هاي گزافي بر سيستم درمان تحميل مي‌كنند را كساني تشكيل مي‌دهند كه در دوره طولاني از زندگي خود انواع دخانيات را مصرف كرده‌اند. اوضاع در سال‌هاي بعد بدتر خواهد شد چرا كه در 5سال اخير مصرف سيگار در كشور دوبرابر شده است. اين يعني ايراني‌ها سالانه 10هزار ميليارد تومان با سيگار و قليان دود مي‌كنند؛مبلغي نزديك به كل بودجه طرح تحول سلامت كشور.
دكتر علي اكبر سياري معاون وزير بهداشت راه‌حل كاهش مصرف را در افزايش ماليات مي‌داند. او در جلسه ستاد كشوري كنترل دخانيات كه پنجشنبه گذشته برگزار شد، گفت: افزايش ماليات بر دخانيات به‌طور ويژه‌اي با كاهش مصرف سيگار در جوانان و افراد بي‌بضاعت همراه است. افزايش 10درصدي ماليات دخانيات باعث كاهش 4درصدي مصرف دخانيات و كاهش 8درصدي مصرف سيگار مي‌شود.
او با اشاره به افزايش بيش از دو برابري مصرف قليان در مقايسه با دوره‌هاي قبل، نسبت به گرايش مصرف‌كنندگان قليان به سيگار و ساير مواد هشدار داد و افزود: در حال حاضر در ايران حدود 7ميليون و 700هزار نفر مصرف‌كننده انواع مواد دخاني هستند و 4درصد از كل مرگ‌ومير بالاي 30سال، به مصرف دخانيات مربوط مي‌شود.
موافقت وزير
دكتر سيدحسن هاشمي وزير بهداشت هم كه اين وزارتخانه را قرباني استعمال دخانيات مي‌داند، در اين جلسه گفت: بخش عمده‌اي از اعتبارات‌مان صرف درمان بيماراني مي‌شود كه با سيگار زندگي كرده‌اند. با توجه به آمار فزاينده مصرف دخانيات در كشور طي سال‌هاي اخير، بايد مسيرمان را در كنترل مصرف دخانيات و مبارزه با آن‌تغيير دهيم.
اگر تصميم در مورد مبارزه با مواد دخاني مانند برخورد با پالم در لبنيات باشد، احتمالا شاهد اتفاقات و تصميات اساسي و كاربردي در اين زمينه خواهيم بود. چنانچه دكتر هاشمي مهم‌ترين تصميم جلسه ستاد كشوري كنترل دخانيات را عزم جدي براي تغيير رويكردهاي گذشته به‌منظور مبارزه با استعمال دخانيات اعلام كرد و گفت: مسلما با برگزار كردن سالانه يك جلسه، نمي‌توانيم از كاهش عمر ايراني‌ها ناشي از استعمال دخانيات جلوگيري كنيم. البته فراموش نكنيم كه حذف كامل توليد سيگار نيز ميسر نيست. در حال حاضر يك سوم سيگارهاي موجود در كشور از مسير قاچاق وارد شده‌اند، درحالي‌كه به گفته وزير بهداشت اين روند به راحتي قابل كنترل است و افزايش ماليات بر سيگار مي‌توانديكي از اقدامات مؤثر براي مبارزه با قاچاق باشد.هيچ سالي نيست كه مسئولان در جلسه سالانه ستاد كشوري كنترل دخانيات بر همكاري همه جانبه و عزم ملي بر مبارزه با دخانيات تأكيد نكرده باشند اما شايد بتوان گفت اين نخستين بار است كه موضوع افزايش ماليات بر مواد دخاني تا اين اندازه جدي مطرح مي‌شود. وزير دادگستري هم به يكي از مهمانان جلسه اخير اين ستاد با اعلام آمادگي براي همكاري دادگستري و قوه قضاييه با ستاد كشوري كنترل دخانيات گفت: در جلسه ستاد كشوري كنترل دخانيات به اين نتيجه رسيديم تصميماتي كه تا به حال براي مبارزه با دخانيات گرفته بوديم، موفق نبوده و متأسفانه منجر به افزايش مصرف دخانيات به‌ويژه قليان شده است.
وزير دادگستري هم افزايش ماليات را راه‌حل بهتري ارزيابي كرد و افزود: ضعف گمرك در ورود كالاهاي قاچاق و اشتباه در قيمت‌گذاري محصولات دخاني نقش مهمي در بالا بردن انگيزه قاچاق دارد. براي همين است كه تأكيد مي‌كنيم بايد در اخذ ماليات روي اين كالاها دقت و زنجيره‌اي ايجاد كنيم كه در اين راه صرفه اقتصادي براي قاچاق ايجاد نشود.
هر چند وزارت بهداشت مي‌تواند از طريق دولت براي وضع ماليات بيشتر دخانيات پيشنهادي ارائه كند اما در نهايت اين مجلس است كه براي اين موضوع تصميم خواهد گرفت. به اين ترتيب دست‌كم تا بررسي بودجه سال آينده، از افزايش ماليات دخانيات خبري نيست. تا آن موقع وزارت بهداشت و كارشناسان فرصت دارند مردم و مسئولان را متقاعد كنند كه افزايش قيمت دخانيات از طريق وضع ماليات بيشتر تضميني براي سلامت جامعه خواهد بود.
ضرر زياد، ماليات ناچيز
مجلس در لايحه بودجه 92دولت را مكلف كرد تا به ازاي هر نخ سيگار وارداتي مبلغ 20ريال دريافت كند. اين رقم براي سال بعد تغيير نكرد و وزارت امور اقتصادي و دارايي در بخشنامه‌اي از گمرك خواست كه به ازاي هر نخ سيگار وارداتي مانند سال92 از هر وارد‌كننده 20ريال دريافت كند. به‌عبارت ديگر مصرف‌كننده سيگارهاي وارداتي به ازاي هر پاكت سيگار كه بين 2500 تا 5 هزار تومان قيمت دارد 40تومان عوارض پرداخت مي‌كنند. اين در حالي است كه 50درصد سيگارهاي كشور به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود و مصرف‌كننده مالياتي براي آن پرداخت نمي‌كند. رئيس مركز سلامت محيط وزارت بهداشت سال گذشته گفته بود در لايحه بودجه سال93 افزايش ماليات مواد دخاني پيش‌بيني شده است. اخذ ماليات بر مواد دخاني در قوانين بودجه سال 91 و 92 هم بود اما عملاً سال گذشته فقط 7ميليارد تومان از اين محل كسب شد كه رقم قابل توجهي نيست.