محمود احمدی در گفت‌وگو با ايسنا، با بیان اینکه پرداخت کارمزد از سوی صاحبان کارتخوانها به هیچ وجه موجب کاهش این دستگاه‌ها و یا اضافه شدن قیمت کالا به دلیل هزینه کارمزدها نمی‌شود اظهار کرد: اصناف به طور کلی با پرداخت کارمزد کارتخوانها توسط پذیرنده مخالف نیستند؛چراکه به هرحال کسی که خدمتی را دریافت می کند باید همگام با استاندارهای همه جای دنیا هزینه آن را نیز بپردازد.
وی با بیان اینکه عمق توسعه بانکداری الکترونیکی بالاخص در دستگاه‌های کارتخوان (POSS) آمار قابل قبولی است افزود: شاپرک در سه ماهه ابتدایی امسال بیش از سه میلیارد و 200 میلیون تراکنش داشته است که به طور متوسط ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شاپرک مدیریت می شود؛ بنابراین به هیچ وجه ممکن نیست که حجم کاربر کارتخوانها کاهش یافته و یا از تعداد آنها کم شود.
احمدی با اشاره به اینکه تاکنون کارمزد کارتخوانها توسط شبکه بانکی پرداخت و به حساب شرکتهای psp وازیر شده است، گفت: متاسفانه اشتباه هم همین جاست؛ چراکه تعداد محدودی پذیرنده دستگاه که کمتر از دو میلیون نفر هستند خدمت دریافت می‌کنند و هزینه این خدمت را کل شبکه بانکی و به نوعی مردم می پردازند. به عبارتی هزینه های مربوط به دومیلیون نفر که دریافت خدمت به نفع آنها بوده از اموال بانکها پرداخت می‌شود.
وی توضیح داد: به عنوان نمونه بانک ملی که بیش از 20 درصد در تراکنش‌های شاپرک سهم دارد باید به عنوان یک بانک دولتی هزینه کسانی را بپردازد که در مغازه‌های خود از این سرویس استفاده می کنند که منطقی به نظر نمی رسد و اصولی این است که دریافت کننده خدمت مسئوول هزینه‌های آن هم باشد.
دبیر کل بانک مرکزی همچنین در مورد احتمال افزایش کارمزد کارتخوانها بعد از واگذاری پرداخت به صاحبان آن نیز تاکید کرد: در مورد رقم آن در حال بررسی هستیم؛ اما کارمزد اضافه نمی‌شود و مبلغ آن کمتر از همانی است که اکنون بانکها می پردازند.
چندی پیش قادری-مدیر عامل شاپرک- از حذف یارانه کارمزد کارتخوانها از آبان ماه سال جاری و واگذاری پرداخت هزینه آن به صاحبان دستگاه‌ها و به عبارتی فروشندگان خبر داد.این تصمیم در حالی به احتمال فراوان تا یکی دوماه دیگر اجرایی می شود که تاکنون استقبال چندانی از آن در بین اصناف نشده و به نظر می رسد که در این حالت برای عدم پرداخت هزینه کارمزد تمایل بیشتری به دریافت وجه نقد از خریداران داشته باشند.