در اين شرايط لازم است تا با فعال‌سازي 5كميته ستاد ملي ساماندهي امور جوانان، وضعيت نهادهاي مدني و خصوصي تعيين تكليف و به آنها ابلاغ و نسبت به حسن اجراي قوانين نظارت شود.
محمدرضا رستمي با اشاره به عملكرد بخش خصوصي و نهادهاي مدني در حوزه جوانان افزود: درصورت تنظيم قوانين لازم، بخش خصوصي از نحوه عملكرد خود درباره جوانان مطلع مي‌شود. اين در حالي است كه اكنون اين بخش نمي‌داند كه در حوزه جوانان چه كاري بايد انجام دهد و از چه امكانات، منابع و پشتيباني‌هايي از سوي دولت مي‌تواند برخوردار شود، چون اين موارد مشخص نيست بخش خصوصي نيز در حوزه جوانان كار نمي‌كند و خدمات ارائه نمي‌دهد. مشاور وزير ورزش و جوانان در امور جوانان با بيان اينكه 2ظرفيت مهم قانوني در زمينه جوانان در اختيار ماست، گفت: ستاد ملي ساماندهي امور جوانان كه متشكل از 24دستگاه است و شوراي‌عالي جوانان به رياست رئيس‌جمهور داراي ظرفيت‌هاي قانوني هستند و مصوبات شوراي‌عالي جوانان براي همه دستگاه‌هاي حاكميت لازم‌الاجراست.
بنابراين تلاش مي‌كنيم كه از اين ظرفيت‌ها بهترين بهره را ببريم و مصوباتي كه لازم است همه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي در حوزه جوانان آنها را اجرا كنند را از طريق اين مراكز قانوني تصويب كنيم. رستمي با بيان اينكه مسئله اصلي در كشور تفكيك 2حوزه جوانان و ورزش از يكديگر نيست، تأكيد كرد: اين موضوع مهم است چراكه در دوره قبل با انجام كاري اشتباه، 2حوزه جوانان و ورزش ادغام شدند. با اين حال لازم است با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني به ساماندهي حوزه جوانان در حوزه‌هاي دولتي، خصوصي و نهادهاي مدني بپردازيم.