اين تبصره اصلاح شد لكن شيطنت و تنگ‌نظري عده‌اي از متوليان و سوءبرداشت آنان در عناد با ايثارگران ثمره شيرين اين اصلاح را به كام ايثارگران تلخ كرده است. بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مصاحبه‌هايي كه در جهت تضييع حقوق ايثارگران ابلاغ و انجام مي‌شود، همگي گواه بر آن است كه عده‌اي اين اصلاح قانوني را به منزله تحقق حقوق ايثارگران تلقي نكرده و با به بازي‌گرفتن الفاظ به دنبال راهكارهايي براي عدم اجراي آن هستند و اين اقدام خود را جلوه قانوني مي‌دهند. به راستي هدف از تفسير مضيق قوانين ايثارگران چيست؟ در حالي كه مراد مقنن از مشروع مذاكرات و دلايل توجيهي در مقدمه طرح و اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس قابل كشف است، چرا عده‌اي آن را درك نمي‌كنند؟
براي تنوير افكار و توجيه ايثارگران نسبت به حقوق قانوني خود و جلوگيري از سوءبرداشت مجريان و متوليان امر ناچار هستيم با ارائه مستندات و مدارك بررسي طرح در مجلس به تثبيت و دفاع از حقوق آنان بپردازيم.نمايندگان مجلس در مقدمه طرحي كه تقديم رياست مجلس كرده‌اند، به دلايل توجيهي براي اصلاح تبصره پرداخته‌اند. در شرح اين دلايل آمده است:
«تا سال1372 آن دسته از ايثارگران و رزمندگان كه كارمند دستگاه‌هاي دولتي و يا كادر نيروهاي مسلح بوده‌اند و همچنين آن دسته از رزمندگان بسيجي و نيروهاي وظيفه در صورتي كه در همكاري با نيروهاي مسلح جانباز مي‌شدند، مشمول بندهاي ب و ج قوانين نيروهاي مسلح مي‌شدند و مشمول مقررات بازنشستگي شده و از حقوق بازنشستگي يا وظيفه برخوردار مي‌شدند. با توجه به رشد حقوق ساير كاركنان دولت و ايجاد تفاوت بين حقوق افراد شاغل با كاركنان بازنشسته و به منظور پاسخگويي به مراجعات و اعتراضات اقشار مختلف ايثارگر در سال72 قانونگذار با تصويب ماده واحده‌اي تحت عنوان قانون «حالت اشتغال» وضعيت بازنشستگي را ملغي و ايشان را در حكم شاغل تلقي و اعلام داشت، همانند مستخدمين شاغل با 2گروه بالاتر توسط دستگاه‌هاي ذيربط با آنان رفتار شده و پس از آن از حقوق بازنشستگي يا مستمري مربوط بهره‌مند شوند.»
تا اينجا مجلس پذيرفته است كه حقوق مشمولين حالت اشتغال را همانند مستخدمين شاغل پرداخت كند و از اين جهت شبهه‌اي وارد نيست لكن همين قانون صريح پس از سال‌ها تاكنون به صورت ناقص اجرا مي‌شود و ايثارگران همچنان از حقوق قانوني خود محروم هستند.
نمايندگان ارائه‌دهنده طرح در ادامه دلايل توجيهي بيان مي‌دارند: «در سال75 با تصويب ماده‌واحده‌اي با الحاق يك تبصره به قانون استخدامي جانبازان تصريح شد:دريافت حقوق از بابت استخدام رسمي يا غيررسمي، حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري به سبب قانون ديگر موجب قطع حقوق و دريافتي‌هاي موضوع تبصره نخواهد بود.
دريافتي‌هاي فوق مشمول هيچ يك از مقررات مربوط به دريافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي نمي‌باشد.»
با ارائه اين دليل توسط نمايندگان، مجلس حقوق با منشأ ايثارگري را پذيرفته و حقوق حالت اشتغال را در عداد حقوق با منشأ ايثارگري دانسته است.
با بررسي مطالبي كه در دلايل توجيهي تاكنون ارائه شد، مجلس شوراي اسلامي علاوه بر تاكيد بر حقوق ايثارگري، برحقوق وظيفه كه قبل از تصويب قانون حالت اشتغال وجود داشته و همه جانبازان بسيجي از آن محروم بوده‌اند، صحه گذاشته است. في‌الواقع كليه جانبازان مشمول حالت اشتغال كه از بنياد حقوق خود را دريافت مي‌‌كنند قبل از حقوق حالت اشتغال بايد مشمول حقوق وظيفه باشند و از تاريخ مجروحيت تا زمان تصويب قانون حالت اشتغال از آن بهره‌مند شوند. بنابراين اگر برابر قانون به دنبال مطالبات قانوني و واقعي جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي باشيم، آنان قبل از آنكه مشمول قانون حالت اشتغال شوند، مشمول حقوق وظيفه بوده‌اند و پرداخت آن بايد در مطالبات آنان مدنظر قرار گيرد.