به گزارش همشهري، دولت در ميانه تيرماه مصوبه‌اي را از سر گذراند تا براساس آن 944دستگاه خودرو براي استفاده در نهاد رياست‌جمهوري و وزارت نفت وارد كشور شود. يك‌ماه و نيم بعد اما رئيس مجلس در نامه‌اي به رئيس‌جمهور اين مصوبه را خلاف قوانين دانست تا دولت از واردات خودرو منع و به استفاده از خودروهاي توليد داخل ملزم شود. پس از ايراد مجلس به اين مصوبه، دولت در 2نوبت ديگر سعي كرد مصوبه‌خود را اصلاح كند تا منع قانوني آن برطرف شود اما مجلس در هر دو نوبت اين مصوبات را مغاير با قانون تشخيص داد.
در مصوبه اول واردات 944دستگاه خودرو كه 860دستگاه آن مربوط به‌خودروهاي وانت تك‌كابين و دوكابين براي وزارت نفت بود، قرار داشت و مابقي مربوط به‌خودروهاي نهاد رياست‌جمهوري بود. پس از آنكه هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين اين مصوبه را مغاير قانون تشخيص داد، دولت مصوبه را اصلاح و شركت نفت را مأمور اين خريد كرد كه به گفته يكي از اعضاي هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، اين مصوبه هيأت دولت نيز رافع مغايرت قانوني دانسته نشد.
علاوه بر اين هيأت دولت در مصوبه ديگري مجوز خريد 84دستگاه اتومبيل شامل سواري مگان، پژو پارس، تويوتا لندكروز و ون مدل تويوتا و بنز و ميني‌بوس هيوندا براي نهاد رياست‌جمهوري را صادر كرد. اين مصوبه نيز به استناد بند الف ماده30 قانون تنظيم مقررات مالي دولت مغاير قانون تشخيص داده شد. بر اين اساس فقط به دولت مجوز داده شد تا خودروي سواري داخلي خريداري كند.
مصطفي افضلي‌فرد، سخنگوي كميسيون اصل 90در اين زمينه به همشهري گفت: مصوباتي كه مغاير با قانون تشخيص داده مي‌شود از سوي رئيس مجلس به رئيس دولت اعلام مي‌شود تا ايراد قانوني آن اصلاح شود يا مصوبه ملغي اثر شود. در اين موارد نيازي به تشكيل پرونده در كميسيون اصل90 نيست به همين دليل شكايتي واصل نشده و پرونده‌اي شكل نگرفته است.
ناصر موسوي لارگاني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز به همشهري گفت: طبق قوانين مصوب مجلس، دولت اجازه واردات خودروهاي خارجي را ندارد؛ ضمن اينكه قوه مجريه با اهتمام به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر حمايت از توليد داخل، نبايد به واردات محصولات خارجي دست بزند. وي ادامه داد: از دولت انتظار مي‌رود در راستاي كنترل واردات و تقويت توليد ملي گام بردارد نه اينكه خودش به واردات خودرو براي دستگاه‌هاي اجرايي دست بزند.