يمن در اين 3سال، به علل و عوامل متعدد و گوناگون نتوانست نظامي قوي و پايدار برقرار سازد و همچنان با رئيس‌جمهوري موقت اداره مي‌شود. از همين روست كه طي يك‌ماه گذشته، اعتراض به افزايش قيمت سوخت جرقه‌اي بود كه آتش زير خاكستر را مجددا شعله‌ور ساخت و يمن را به سر حد انفجار رساند.
- ناكارآمدي ابتكار عمل شوراي همكاري
يمن به موازات ديگر كشورهاي عربي، 3سال پيش صحنه انقلابي مردمي عليه حاكميت علي عبدالله صالح بود اما برخلاف ديگر كشورها، رئيس‌جمهور به‌علت حمايت‌هاي متحدان منطقه‌اي‌اش، توانست مهار انقلاب مردمي را در دست بگيرد، فردي همفكر و همسو با سياست‌هاي خود و متحدانش را جانشين سازد و خود نيز در تحركي آرام از قدرت كناره گيرد. چنين تحركاتي پيش و بيش از همه‌‌چيز، برايند تحرك متحد بزرگ‌تر علي عبدالله صالح يعني كشور عربستان و در وهله بعد، بر اثر ايفاي نقش شوراي همكاري خليج‌فارس بود. در حقيقت، عربستان با ارائه طرحي تحت عنوان شوراي همكاري خليج‌فارس، صرفا جاي مهره‌ها را تغيير داد و فردي را با همان گرايش فكري صالح روانه كاخ رياست‌جمهوري كرد.
برايند چنين سياستي، به حاشيه راندن احزاب و جريان‌هايي در يمن بود كه در روزگار صالح هم در حاشيه بوده يا سركوب مي‌شدند. 2 گروه حوثي‌ها در شمال و جنوبي‌ها در جنوب، جريان‌هايي بودند كه هم در نظام پيشين و هم در نظام جديد نتوانستند نقش واقعي خود را به‌دست آورند، بلكه ساختار كلي سياست و نظام جديد به اين سمت حركت كرد كه آنها را نه با اقدام نظامي بلكه از طريق سازوكارها و ترفندهاي سياسي به حاشيه برانند و تضعيف نمايند. براساس ابتكار عمل شوراي همكاري، در اداره يمن جديد بايد ملاحظات سياسي و مذهبي هم درنظر گرفته شود و احزاب و مذاهب هر كدام متناسب با وزن خود در قدرت شريك شوند؛ كما اينكه كشور رويكردي فدرال بيابد.
اين سياست هرچند رنگ و لعابي جذاب و گيرا داشت اما در عمل هدف ديگري را دنبال مي‌كرد. تقسيم فدرال يمن به‌گونه‌اي انجام شد كه حوثي‌ها به مثابه يك جريان سياسي فعال و بانفوذ در كشور، به حاشيه رانده شده، استان‌هاي راه يافته به دريا و نيز استان‌هاي داراي منابع زيرزميني از آنان گرفته شد و استان‌هايي ديگر به منطقه فدراتيو حوثي‌ها ملحق شد كه تضعيف سياسي و جغرافيايي حوثي‌ها را در نهايت امر، به‌دنبال داشت.
به موازات اين سياست كه دست‌هاي عربستان كاملا در آن هويدا بود، حزب و گروهي در برابر حوثي‌ها، تقويت شد كه كاملا در نقطه مقابل آنان قرار مي‌گرفت. حزب تجمع يمني براي اصلاح به رهبري زنداني حزبي سلفي و تندرو بود كه در مناطق پيراموني حوثي‌ها از جانب دولت و ارتش تقويت شد و نزاع با حوثي‌ها را در ميدان آغاز كرد. در حقيقت، حوثي‌ها از 2 محور مورد تهاجم واقع مي‌شدند:
دولت با ترفندهاي سياسي و سلفي‌ها از ناحيه ميداني. موقعيت جغرافيايي حوثي‌ها در شمال و مجاورت با عربستان و قطع دسترسي‌شان به دريا هم باعث مي‌شد كه حوثي‌ها به تعبيري در گوشه رينگ قرار گرفته و به‌شدت تضعيف شده و قدرت سابق خود را از دست بدهند و به حزبي كاملا خنثي بدل شوند.
بنابراين، ابتكارعملي كه شوراي همكاري خليج‌فارس آن را تحت نام تلاش براي برون‌رفت يمن از بحران سياسي و امنيتي ارائه داده بود، يمن را پس از 3سال، در باتلاق اختلافات سياسي و اين بار مذهبي غوطه‌ور ساخت و باعث شد يمن بيش از گذشته ناآرام و ناتوان گردد.
اين سياست در حالي وارد سومين سال خود شد كه به‌علت بحران‌هاي داخلي، يكه‌تازي القاعده در مركز و جنوب كشور، بي‌نتيجه ماندن كنفرانس ملي گفت‌وگو ميان احزاب و سقوط اقتصادي كشور در پي تغيير نظام و فساد اداري و مالي طبقه حاكم، يمن دچار نوعي ركود اقتصادي شد تا جايي كه سازمان ملل درباره اوضاع انساني و معيشتي مردم هشدار داد. كشورهاي موسوم به دوستان يمن هم با وجود برگزاري كنفرانس، كمكي اقتصادي به آن نكردند. نتيجه آن شد كه دولت تصميم به افزايش صددرصدي قيمت سوخت گرفت تا كسري بودجه را تأمين نمايد. اما اين امر جرقه‌اي بود كه آتش زير خاكستر يمن شعله‌ور شود و اعتراضات خياباني يك‌بار ديگر در شهرهاي مختلف كشور شكل بگيرد.
- خواسته‌هاي معترضان در دور جديد اعتراضات
معترضان ابتدا در جنوب و سپس در شمال اعتراضات خود را به اين افزايش قيمت آغاز كردند. اندكي بعد، اعتراضات جنوب فروخفت اما اعتراضات شمال يعني در مناطق حوثي‌ها نظير صعده و عمران شدت بيشتري گرفت و زماني كه معترضان پس از 2 هفته به خواسته‌هاي خود نرسيدند و رئيس‌جمهور از موضعي استعلايي با آنان تعامل كرد، معترضان هم فهرست اعتراضات خود را بيشتر كرده و خواستار استعفاي دولت شدند.
- بركناري دولت فاسد
معترضان و در رأس آنها حوثي‌ها به رهبري عبدالملك حوثي اعلام كردند كه بي‌توجهي دولت به خواسته‌هايشان در چند حوزه باعث اعتراضات آنان شده است. افزايش صددرصدي قيمت سوخت و در نتيجه فشار به طبقات مختلف جامعه بي‌رمق يمن، بي‌نتيجه ماندن نشست‌هاي كنفرانس ملي گفت‌وگو ميان احزاب سياسي، به حاشيه رانده شدن حوثي‌ها در تصميم‌گيري‌هاي سياسي، فساد اداري مالي طبقه حاكم و وابستگي سياسي آن به برخي قدرت‌هاي منطقه‌اي باعث به راه افتادن موج دوم اعتراضات شد. رئيس‌جمهور اين اعتراضات را دست‌كم گرفت اما زماني اين امر جدي شد كه حوثي‌ها ضمن حركت از صعده، وارد شهر صنعا پايتخت شدند و در مناطق حساس و استراتژيك مستقر شدند.
همزمان با آن، رئيس‌جمهور ناچار به اعزام هيأتي به صعده براي حل و فصل امور شد كه 2 دور مذاكره، بي‌نتيجه ماند و هر چند رئيس‌جمهور با كاهش 30درصدي قيمت سوخت و عزل دولت موافقت كرد اما در عمل چنين امري محقق نشد. در پي آن، اعتراضات در پايتخت شدت بيشتري گرفت و حوثي‌ها توانستند زمينه تعطيلي موقت فرودگاه بين‌المللي را باعث شوند. همسو با اين تحركات درگيري‌هاي نظامي هم آغاز شد. در صعده هم حزب سلفي تجمع حملات خود به حوثي‌ها را آغاز كرد و منازعات و اعتراضات سمت‌وسويي مذهبي گرفت و در حقيقت حوثي‌ها در 2 محور وارد منازعه شدند.
در پايتخت با دولت و در صعده با سلفي‌ها. اما در روزهاي گذشته اعتراضات به اوج خود رسيد و حوثي‌ها توانستند نهادهاي حساس و استراتژيكي نظير مقر نخست‌وزيري، پارلمان، وزارت اطلاع‌رساني، وزارت بهداشت، مقر تلويزيون، برخي از مقرهاي ارتش و بانك مركزي را در دست گيرند و اين امر عملا به‌معناي سقوط كشور به‌دست آنان بود. وزارت كشور هم برخلاف وزارت دفاع نهادهاي نظامي خود را به همكاري با حوثي‌ها فراخواند. همزمان با اين تحركات كه درگيري‌هاي شديدي را در پايتخت به همراه داشت و در آن ده‌ها نفر كشته و زخمي شدند، دور جديدي از مذاكرات دولت و حوثي‌ها برگزار شد و رئيس‌جمهور حاضر شد موضع استعلايي خود را كنار گذاشته و واقعيت موجود را بپذيرد. از اين رو، مذاكرات جمال بن عمر فرستاده سازمان ملل و هيأت دولتي و معترضان حوثي‌ها نتيجه داد و 2 طرف به توافق آتش بس دست يافتند.
حوثي‌ها نيز هرچند مي‌توانستند در سايه كنترل نهادهاي مهمي نظير راديو تلويزيون، بانك مركزي، دولت و پارلمان، نظامي جديد را اعلام نمايند اما پس از تحقق اين توافق، از اين اماكن حساس خارج شدند و آنها را به‌دست دولت سپردند. توافقنامه آتش‌بس ميان حوثي‌ها و دولت در 2 بخش و مجموعا شامل 27بند مي‌شد كه اوضاع را تا حدودي آرام مي‌كرد.
- تأمين امنيت و سياست‌هاي غلط اقتصادي
اما خواسته‌هاي معترضان صرفا در عزل دولت فاسد نمودار نمي‌شد. برقراري امنيت از دست رفته در كشور يكي ديگر از خواسته‌هاي آنان بود. اين خواسته برايند يكه‌تازي القاعده در گوشه و كنار كشور و ضعف نهادي امنيتي و دفاعي بود كه معترضان خواستار ترميم اين نقطه ضعف بودند. محور ديگر مطالبات معترضان كه اساسا نقطه آغاز اعتراضات بود، اوضاع بد معيشتي مردم يمن بود. رسيدن اوضاع اقتصادي در كشور به حد انفجار و همزمان با آن، فشار اقتصادي دولت بر مردم از طريق افزايش قيمت سوخت مي‌توانست پيكره اين كشور را از هم بپاشد.
عقب‌نشيني دولت از موضع اقتصادي خود حداقل از اين زاويه درست مي‌نمايد. در شرايط حاضر يمن بايد از متحدان منطقه‌اي خود نظير عربستان براي ترميم اقتصاد آسيب ديده خود ياري گيرد، هرچند كه يمن ضعيف و در سايه، از نگاه رياض‌نشينان بسيار بهتر از يمني قوي است كه همگرايي‌اش مي‌تواند آن را از زير سايه عربستان خارج سازد.با وجود توافقنامه‌اي كه ميان دولت و حوثي‌ها و ديگر احزاب امضا شده است، به‌نظر مي‌رسد اختلافات بيش از 20ساله دولت و حوثي‌ها با امضاي اين توافقنامه پايان نيابد بلكه اين توافقنامه بيش از همه‌‌چيز، استراحت پيكارگران براي نزاعي نفسگيرتر است، خواه در آينده‌اي نزديك و خواه در آينده‌اي دور.
- مفاد توافقنامه صلح:
تشكيل دولت كارآمد طي يك‌ماه
انتخاب 2 مشاور رئيس‌جمهور از ميان حوثي‌ها و جنوبي‌ها طي 3روز
تشكيل كميته اقتصادي كه توصيه‌هاي آن براي دولت الزام‌آور باشد
تعهد دولت به عمل به مبارزه با فساد اداري و دولتي
مشاركت تمامي احزاب براي برگزاري انتخابات و همه‌پرسي قانون اساسي
تشكيل كميته مشترك با حوثي‌ها براي رسيدگي به مسئله صعده
حل و فصل اوضاع امنيتي در استان‌هاي صنعا، مأرب، عمران و جوف
برچيدن تمامي چادرهاي نصب شده در نزديكي اماكن حساس
تعيين بهايي جديد براي فرآورده‌هاي نفتي