به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته معاون اول قوه قضائیه در نامه خطاب به وزیر ارتباطات اینگونه اعلام کرد که ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فراهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی، در هر رده ای طبق قانون برخورد خواهد کرد.
این که چه اتفاقی رخ می‌دهد که اینک قوه قضائیه تا این اندازه بر روی این موضوع تاکید دارد و طی ماه های گذشته نیز مسئولان مختلفی بر فیلترینگ این شبکه‌ها اصرار کرده‌اند بحثی است که جای توجه دارد.
تاکنون طی مصاحبه‌های متعدد عدم توانمندی وزارت ارتباطات در فیلترینگ محتواهای مجرمانه شبکه‌های ارتباطی موبایلی دلیلی بر لزوم فیلترینگ این شبکه‌ها خوانده شده و این گونه اعلام می‌شد که تا زمانی که امکان پالایش محتواهای مجرمانه و تفکیک محتوای سالم از ناسالم در این شبکه‌ها وجود ندارد لازم است کل شبکه‌های مذکور از جمله وایبر، تانگو، واتس اپ و غیره فیلتر شوند.
در این میان دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مصاحبه‌ای اینگونه عنوان کرده بود که وزارت ارتباطات اعلام کرده است به لحاظ آنکه سرور نرمافزارهای موبایلی در خارج از کشور است امکان فیلتر صفحات مورد نظر وجود ندارد. این توضیح در نگاه اول این سوال و ذهنیت را ایجاد می‌کند که مگر در ارتباط با سایر شبکه‌ها و سایت‌هایی که فیلتر می شوند سرور در داخل کشور قرار داشته است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت در مورد شبکه‌های اجتماعی موبایلی کار به مراتب پیچیده‌تر می‌شود و لازم است امکانات خاصی در دسترس قرار داشته باشد تا دولت‌ها بتوانند در میان محتواهای منتشر شده در این شبکه‌ها محتواهای غیراخلاقی و مجرمانه را شناسایی کنند. موضوعی که به اذعان کارشناسان در حال حاضر توان فنی آن نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشور‌های دیگر وجود ندارد.
بر این اساس با توجه به این‌که مدیریت شبکه‌های اجتماعی موبایلی متعلق به کشور ما نمی‌شود، این امکان وجود ندارد که محتوایی که بر روی این شبکه‌ها منتقل می‌شود به‌طور موضوعی رصد و فیلتر شود برهمین اساس نظارت و مدیریت این شبکه‌ها مشکلات خاص خود را دارد چرا که دسترسی به توانمندی در زمینه‌ی این نوع برنامه‌ها موضوعی است که در اختیار نویسندگان آن برنامه و یا خالق این سیستم‌ها که اکثرا هم متعلق به شرکت‌های آمریکایی است، قرار دارد.
حال در این میان ممکن است برخی کشور‌ها بتوانند امتیازهای خاصی از شرکت مذکور بگیرند اما برای کشور ما چنین امکانی فراهم نبوده و به همین دلیل امکان پالایش موضوعی محتواهای منتشر شده بر روی این شبکه‌ها وجود ندارد، بر همین اساس وزارت ارتباطات مجبور می‌شود یا کل این شبکه‌ها را فیلتر کند و یا این‌که راهکاری برای فیلترینگ هوشمند در داخل کشور پیدا کند.
بحث فیلترینگ هوشمند البته برای اولین بار نیست که مطرح می‌شود چرا که این موضوع از سال‌های پیش توسط مسوولان مختلف مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است. در آخرین اخباری که در این خصوص منتشر شد وزیر ارتباطات دولت تدبیر و امید از فعالیت سه دانشگاه برای طراحی دستگاه فیلترینگ هوشمند خبر داده بود، اما مساله این است که آیا طراحی چنین دستگاهی در مدت کوتاه عملیاتی خواهد شد؟! زمانی که این خبر از سوی وزیر ارتباطات مطرح شد اردیبهشت‌ماه امسال بود و حال حدود چهارماه از این بحث می گذرد و این سوال وجود دارد که آیا برای دانشگاه‌های مذکور این فرصت وجود داشته که بتوانند چنین مهمی را فراهم آورند؟
از سوی دیگر مسائل مالی و بودجه‌ای نیز بی‌شک تاثیر خاص خود را بر روی این موضوع دارند، چرا که برای اجرای چنین طرحی نیاز به سرمایه گذاری زیادی وجود دارد و این سوال مطرح است که آیا وزارت ارتباطات که تا چندی پیش به اذعان وزیر ارتباطات بودجه‌ای بیش از بودجه فعالیت‌های جاری خود دریافت نکرده این توان را داشته که از دانشگاه‌های ذکر شده حمایت‌های مالی کافی در این زمینه را به عمل آورد؟
سوال دیگر آنکه شورای عالی فضای مجازی به عنوان یکی از متولیان اصلی و حتی شاید اصلی ترین متولی سیاست گذاری در فضای مجازی کشور در این میان چه جایگاه و نقشی خواهد داشت؟ چرا که تاکنون بحث فیلترینگ این شبکه‌ها از مجرایی غیر از این شورا اعلام شده و در ارتباط با راهکار این مشکل نیز این شورا تاکنون هیچ عکس‌العملی نشان نداده است. این درحالی است که بحث بر سر فیلترینگ از مدت‌ها قبل در دستور کار این شورا قرار داشته و اکنون به گفته‌ی حمید شهریاری، یکی از اعضای این شورا، تاکنون نظام جامع فیلترینگ در این شورا تدوین شده است، اما این‌که پس از گذشت یکسال از فعالیت شورا در نظام فیلترینگی که تدوین شده چه مسائلی مورد توجه قرار گرفته و چه راهکاری برای برون‌رفت از شرایط فعلی طراحی و تعریف شده موضوعی است که نیاز به اطلاع‌رسانی دارد.
علاوه بر این با توجه به دایره مخاطبان این شبکه‌ها در کشور که به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حدود پنج میلیون نفر می‌شوند این سوال نیز مطرح می شود که آیا برای جایگزینی این شبکه‌ها در داخل کشور نیز اقدام مناسبی صورت گرفته است و در صورت فیلتر شدن گزینه‌های خارجی نرم افزاری داخلی با کیفیت مناسب در دسترس کاربران قرار خواهد داشت؟
نکته پایانی آنکه بحث فیلترینگ شبکه‌های موبایلی به دلیل اهانت به مقامات کشور در شرایطی روی می‌دهد که چندی پیش سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس فضای تبادل اطلاعات کشور از قابل کنترل بودن پیام‌های خصوصی در نرمافزارهای شبکه‌های اجتماعی مانند وایبر، واتس اپ و... خبر داده و گفته بود که دستگاه‌های امنیتی با عوامل انتشار پیام‌های توهین‌آمیز به امام خمینی(ره) در فضای مجازی برخورد می‌کنند.