در همين خصوص، عبدالكريم رجبي عضو كميسيون اقتصادي مجلس خبر از ورود مجلس به موضوع دريافت كارمزد از دارندگان دستگاه‌هاي كارتخوان داد. رئيس سازمان نظام صنفي رايانه هم اخذ كارمزد را اقدام تنبيهي براي شهروندان در استفاده از اين نوع خدمات قلمداد كرد.
علاوه بر اصناف كه به‌طور مستقيم هدف اجراي اين طرح و به‌طور طبيعي با اجراي آن مخالف هستند، اين نگراني در ميان مردم ايجاد شده كه در نهايت آنها هستند كه بايد هزينه اجراي اين طرح را پرداخت كنند چراكه در عمل صاحبان فروشگاه‌ها كارمزد را از خريداران خواهند گرفت. در مقابل اما بانك مركزي اجراي اين طرح را براي حفظ نظام بانكداري الكترونيكي ضروري مي‌بيند و معتقد است طرح دريافت كارمزد از خريدهاي فرد بايد از سال 85اجرا مي‌شد اما در عمل بانك‌ها به‌خاطر اختصاص بيشتر تراكنش‌هاي بانكي و رقابت با يكديگر زير بار آن نرفتند.
به گزارش همشهري، طبق اعلام بانك مركزي، از ابتداي آبان‌ماه قرار است به ازاي هر خريد الكترونيكي از پوزهاي فروشگاهي، در حدود 110تومان كارمزد از صاحبان فروشگاه‌ها دريافت شود. اين تصميم در پي آن گرفته شده كه به گفته مسئولين بانك مركزي، هم‌اكنون نظام پوز فروشگاهي دچار نابساماني است و با رقابت بي‌ضابطه‌اي كه بين بانك‌ها بر سر اين مسئله شدت گرفته عملا تا چند سال آينده اين سيستم دچار توقف خواهد شد.
نكته‌اي كه در اين ميان قابل توجه است اعلام يكباره تصميم بانك مركزي براي اخذ كارمزد از پوزهاي فروشگاهي است. مسئله‌اي كه مي‌توانست از ابتداي اجرا با نظارت و كنترل بانك مركزي به مرحله اجرا درآيد و مانع از رشد بي‌رويه و بي‌ضابطه اين سيستم شود. حال پس از چند سال، مقامات بانك مركزي به‌دليل بالا رفتن تراكنش‌ها و به همان ميزان بالارفتن هزينه‌ها متوسل به شيوه‌اي شده‌اند كه بازتاب اجتماعي دارد و به نوعي براي مردم ايجاد زحمت خواهد كرد.
به اعتقاد مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي، از ابتداي اجراي اين سيستم در سال85 قرار بود كه از اين خدمات كارمزد دريافت شود اما پس از مدت كوتاهي، به‌دليل ورود رقابتي بانك‌ها به اين سيستم عملا دريافت كارمزد منتقي شد و حتي به مرحله اعطاي امتيازاتي همچون تحويل رايگان دستگاه‌هاي پوز، ارائه رايگان خدمات تعمير و نگهداري و تخصيص جوايز ويژه هم رسيد كه مورد اخير حتي پس ازاعلام دستورالعمل بانك مركزي در تبليغات گسترده ادامه دارد؛ مسئله‌اي كه برخلاف قوانين مصوب بود اما در نبود نظارت درست بانك مركزي و همچنين مماشات بانك مركزي اين رويه به‌شدت گسترش يافت و باعث ايجاد عادت بهره‌گيري رايگان از اين خدمات شد.
اگرچه بانك مركزي در 2دوره (سال 85 و سال 90) با صدور بخشنامه‌هاي جداگانه خواستار توقف اين روند و دريافت كارمزد از سوي بانك‌ها شد اما عملا چاقوي بانك مركزي براي بانك‌ها برش نداشته و بانك‌ها اعلام كرده‌اند كه اگر زور نباشد هيچ‌كدام كاري نخواهيم كرد.
حال پس از چند سال و در شرايطي كه بانك مركزي از اقدام مستقيم بانك‌ها نااميد شده، راسا وارد عمل شده تا با بهره‌گيري از ابزارهاي جديد (سامانه شاپرك كه تحت مديريت متمركز بانك مركزي است) آنها را وادار به دريافت كارمزد كند. نكته‌اي كه در اين ميان مطرح است، سكوت و انفعال بانك‌ها در اين ماجراست. گويا خود بانك‌ها هم از اين دستورالعمل راضي نيستند و باز هم قصدي براي اجراي آن ندارند و به‌طور قطع به‌دنبال دور زدن بانك مركزي خواهند رفت. حال سؤال اين است كه با استقبالي كه بانك‌ها از شرايط موجود دارند چرا بانك مركزي به جاي اخذ كارمزد از فروشندگان كه نهايتا از خريداران خواهد بود، سراغ خود بانك‌ها نمي‌رود و هزينه‌هاي سامانه را از آنها نمي‌گيرد؟
ظاهرا در اين ماجرا هم زور بانك مركزي به بانك‌ها نمي‌رسد چرا كه به گفته حكيمي، بانك‌ها نهايتا هزينه مازاد طرح را با برداشت از منابع بانك مركزي تأمين مي‌كنند كه اين مسئله باعث توليد پول پرقدرت مي‌شود. وي افزود: ما 8سال به بانك‌ها فرصت داديم تا بازار را تنظيم كنند اما نكردند و بانك مركزي ناچار شد دخالت كند. برخلاف تصور رايج بانك مركزي از افزايش گسترده تراكنش‌هاي فروشگاهي راضي نيست و معتقد است كه بايد از تعداد تراكنش‌هاي خريدهاي خرد (زير 10هزار تومان) كاسته شود؛ موضوعي كه مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي بر آن تأكيد دارد. به گفته ناصر حكيمي، تعداد تراكنش‌ها از 139ميليون در فروردين 92به 340ميليون رسيده است. در واقع انجام خريد با كارت‌خوان‌هاي فروشگاهي فقط در ارقام بالاي 10هزار تومان قابل توجيه است. هم‌اكنون 25درصد خريدها با كارتخوان فروشگاهي انجام مي‌شود.
حكيمي با بيان اينكه رقابت بانك‌ها در سال‌هاي اخير بر سر جذب نقدينگي صاحبان فروشگاه‌ها موجب استفاده نادرست از اين سيستم و در نتيجه افزايش شديد هزينه‌هاي نگهداري آن شده است، افزود: ما از افزايش تراكنش‌ها خوشحاليم چرا كه بانكداري الكترونيك سرعت گردش پول را افزايش داده است، اما از ورود تراكنش خريدهاي خرد ناراحتيم. مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي با اشاره به هزينه‌هاي بانكداري الكترونيكي يادآور شد: هزينه مديريت سيستم پوز فروشگاهي در سال 880ميليارد تومان است كه 140ميليارد تومان از مانده‌گيري، قبوض و... دريافت مي‌كنيم و 300ميليارد تومان هم بانك‌ها سوبسيد مي‌پردازند كه مجموعاً بالغ بر 440ميليارد تومان مي‌شود و تا 880ميليارد تومان هزينه شركت‌هاي خدمات پرداخت الكترونيك 440ميليارد تومان كسري داريم.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا اين هزينه از بانك‌ها كه پول مردم را جذب مي‌كنند، گرفته نمي‌شود، گفت: بانك‌ها اين كار را انجام نمي‌دهند و كار به اضافه‌برداشت از بانك مركزي مي‌رسد. از 8سال گذشته هيچ يك از بانك‌ها تن به اين كار نداده‌اند. وي ادامه داد: دريافت كارمزدها وارد صورت‌هاي مالي شركت‌هاي پشتيبان پرداخت الكترونيك بانك‌ها مي‌شود و ديناري نصيب بانك‌ها نخواهد شد. وي با اشاره به اينكه طبيعتاً بانك‌ها مردم و اصناف از اين كار خوشحال نخواهند شد، افزود: اگر اين كار را نكنيم كار پرداخت‌هاي الكترونيك مي‌خوابد.وي البته درخصوص پيش‌بيني نتايج اعمال كارمزد بر خدمات الكترونيك گفت: يا تعداد خريدهاي فرد در شبكه كاهش يافته و اين خريدها با پول نقد انجام مي‌شود يا ممكن است كارمزد 110توماني روي قيمت جنس كشيده شود.