اين نگراني به‌وجود آمد كه با وضع ماليات در اين بخش توليد مسكن تحت‌تأثير قرار گيرد. ماليات بر معاملات متعدد مسكن قانون خوب و كارآمدي است اما براي شرايط فعلي مسكن در ايران نمي‌تواند مناسب باشد. در شرايط فعلي با فرض اينكه در توليد مسكن با كمبود مواجه هستيم و سالانه بايد بيش از يك ميليون مسكن در كشور توليد شود، بايد به‌دنبال ايجاد جاذبه براي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن بود. بايد اعلام شود كه هر نوع فعاليت در بخش مسكن شامل خريد و اجاره‌داري معاف از ماليات است اما در جهت عكس اين رويكرد، در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم بندهايي مربوط به ماليات بر معاملات متعدد مسكن و ماليات بر خانه‌هاي خالي گنجانده شد كه مجلس به درستي بند ماليات بر معاملات مسكن را حذف كرده است.
بايد توجه داشت كه در شرايط فعلي نياز است تا سرمايه وارد بخش مسكن شود و حتي در اين بخش گردش پيدا كند. كساني كه بتوانند مسكن خريداري كنند و آن را اجاره دهند نيز به اين بخش كمك كرده‌اند؛ چراكه گردش سرمايه موجب افزايش توليد مسكن مي‌شود. توليدكننده نياز به سرمايه براي توليد مسكن دارد و منابع بانكي براي اين كار كافي نيست.
به‌طور طبيعي بايدمنابع مردمي وارد شود به همين دليل بايد مكانيسم‌هايي براي تسهيل ورود منابع به بخش مسكن طراحي شود نه اينكه موانعي سد راه آن شود. وضع ماليات در اين شرايط مانعي برسر راه ورود سرمايه است. اينكه اين قوانين در بسياري از كشورها وضع شده به اين دليل است كه در آن كشورها مشكلات ايران وجود ندارد. در كشورهايي كه توليد و تقاضاي مسكن به تناسب رسيده است، هزينه مسكن در سبد خانوار كمتر از 10درصد است اما در ايران اين سهم بالاي 40درصد است. در اين شرايط نمي‌توان ماليات در بخش مسكن وضع كرد.
هرگاه توليد مسكن به سطحي رسيد كه با تقاضا در نقطه سر به سر قرار گرفت و افزايش قيمت آن متناسب با ساير شاخص‌ها پيش رفت تا سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار به 10درصد كاهش يابد، مي‌توان اين قوانين مالياتي را در ايران اجرا كرد. ماليات بر خانه‌هاي خالي هم در همين تعريف مي‌گنجد. در برخي كشورهاي اروپايي كه هزينه اجاره‌داري به مبلغ اجاره‌بها نزديك است، صاحب خانه ترجيح مي‌دهد خانه خود را خالي بگذارد به همين دليل دولت با وضع ماليات سعي مي‌كند او را مجاب به اجاره دادن خانه كند اما در ايران كه اجاره‌بهاي مسكن به ميزان 8ساعت كار روزانه مستأجر همان واحد است، هيچ صاحبخانه‌اي از مبلغ اجاره نمي‌گذرد؛ ضمن اينكه ضريب خانه‌هاي خالي در ايران بالاتر از سطح استاندارد قرار ندارد كه نياز به وضع ماليات باشد.
- كارشناس اقتصاد مسكن